خطوتنا هي: الالتقاء بالجماهير، التنسيق مع الرموز، مخاطبة الملك
السلطة القائمة ليست قدر هذا الشعب، ومن حق الشعب أن يختار نظامه السياسي
أعلنت قيادة التحرك الجديد في تيار الممانعة عن خطوتها القادمة والتي تتألف من ثلاث عناصر هي قيامهم “بزيارات لمختلف المناطق في البحرين واللقاء بجماهيرها ونُخبها” وذلك “بهدف خلق الأرضية الجماهيرية، فهي زيارات عمل وليست من أجل الاستقطاب”، و” الاتصال بالرموز والشخصيات القيادية والمؤسسات بهدف التشاور والتنسيق”، و” كتابة رسالة إلى ملك البلاد يتم فيها تحديد المطالب التي يسعى المعتصمون وجماهير الشعب إلى تحقيقها”.
كما أكدوا على “صياغة دستور جديد يتسم بالشرعية الشعبية من خلال هيئة تأسيسية منتخبة لا يكون للمجنسين فيها أي دور، يحفظ التعاليم الدينية ولا يتجاوزها، ويضمن تداول السلطة، واستقلالية السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) وسلطة تشريعية منبثقة عن نظام انتخابي عادل تمثل الشعب تمثيلا حقيقيا، ونظاما تعدديا قائما على حرية العمل الحزبي، وإصلاح القضاء وضمان حياديته، وصيانة كافة الحقوق الطبيعية للمواطنين. مع التأكيد على أن السلطة القائمة ليست قدر هذا الشعب، فالسلطة يجب أن تعبر عن إرادة الشعب وتخدم مصالحه، ومن حق الشعب أن يختار نظامه السياسي ويغير حكومته”.
وكان الآلاف من المؤيدين حضروا إلى ساحة الاعتصام للاستماع إلى البيان الختامي مساء الثلاثاء 24 فبراير من العام الجاري بالنويدرات، حيث أعلن المعتصمون الثمانية فكهم للإضراب عن الطعام الذي استمر لمدة 12 يوما، شارك فيه ثمانية من الرموز الدينية والنشطاء السياسيون على رأسهم سماحة الشيخ عبد الجليل المقداد.
وابتدأ المعتصمون بيانهم بالقول “قد ابتلي هذا الوطن العزيز بنظام شموليٍ يقوم على تغييب شعبه، وسرقة خيراته، وإهدار مقدراته، وتجاوز إرادة أبنائه، وانتهاك حقوقهم، وخنق حرياتهم، ومطاردة الأحرار منهم”، منتقدين ما قام به النظام الذي “عمد إلى إعطاء المجلس المعيّن صلاحيات تشريعية مخالفة لميثاق العمل الوطني، تفوق في حقيقة الأمر الصلاحيات التشريعية للمجلس المنتخب”.
ننطلق من تكليفنا الشرعي
كما أكدوا في بيانهم على منطلقاتهم في العمل بالقول “إننا ومن خلال تكليفنا الشرعي ومسؤوليتنا الوطنية، وإخلاصاً منا لدماء الشهداء، وتضحيات المعتقلين والمعَذَّبين، وانتصاراً لعطاءات هذا الشعب، وتثميناً لتضحياته الكبيرة، نجد بأنه لا يصح أن يُسكتَ أبداً عن كل هذه الفظائع التي يتعرّض لها شعبنا ووطننا”.
وأن “براءة ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى لا تكون إلا بهذا التصدي، ونحن كبقية أبناء هذا الشعب، نسعى للقيام بواجباتنا الدينية والوطنية المتعينة، ولا نرجو من أحد سوى الله عز وجل جزاء ولا شكورا”.
نظام فاقد للشرعية
وذكروا النظام بما لاقاه من الشعب الذي “استقبل الذين كانوا جزءً من معاناته بما لم يستقلبهم به أحد”، وفي المقابل “كشف النظام عن وجهه الغادر حين انقلب سريعاً على وعوده ، ونكث عهوده ، وانقلب على الوثيقة التي كان يستند إليها في شرعيته ( وهي دستور 1973م ) وحاك على مقاساته “دستور المنحة ” ( وهو دستور 2002م ) الذي لا يلبّي طموحات الشعب
، ولا يضمن له حقوقه”.
وأن أن النظام فقد شرعيته “منذ أن انقلب على الوثيقة القانونية التي تعطيه الحق القانوني في ممارسة صلاحيات الحكم، وذلك عبر انقلابه المشئوم على دستور عام 1973م، وميثاق العمل الوطني ؛ فلم تعد هناك وثيقة قانونية يصح للنظام أن يستند إليها في شرعية حكمه وإلزام الشعب بها“، و“أنه لا قيمة مطلقاً لدستور المنحة الذي سنّه النظام بإرادةٍ منفردة ، ولم يعد الميثاق بعد الانقلاب عليه من قبل السلطة ملزما لأبناء الشعب”.
مطالب التحرك
كما طرحوا عددا من المطالب المحورية لتحركهم أهمها “ضمان حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية واستقلالية المؤسسات الدينية، ومكافحة الفساد الأخلاقي”، و”إيقاف التجنيس السياسي الممنهج (التوطين) وإلغاء جميع ما ترتب من آثار على استخدام الصلاحيات الاستثنائية في منح الجنسية خارج المتطلبات التي نص عليها القانون، ثم تسليم ملف المجنسين بعد حل البرلمان في عام 1975م للسلطة التشريعية المنتخبة المشكلة بعد حل المسألة الدستورية”.
و”توفير فرص العمل الكريم لكل مواطن قادر عليه، وضمان الحد الأدنى من الدخل لجميع المواطنين، بما يحفظ كرامتهم ويلبي حاجاتهم”، و”إطلاق سراح كافة المعتقلين فوراً ومن دون قيدٍ أو شرطٍ وعلى رأسهم فضيلة الأستاذ حسن المشيمع وفضيلة الشيخ محمد حبيب المقداد، وإيقاف التعذيب والتجاوزات وملاحقة المتورطين، وعدم العودة إلى الحلول الأمنية من جديد”.
الحوار مع السلطة
وأكد المعتصمون تمسكهم “بثقافة الحوار ونؤمن به كوسيلة حضارية من وسائل التفاهم ، وأداة ناجعة من أدوات التوصُّل إلى حلحلة الأمور بين الشعوب وحكوماتها ، فإننا نرفض الحوار الذي يكون فيه الشعب هو الطرف الأضعف الذي يتلقى إملاءات السلطة بلغة فوقية ، حيث لا ترى السلطة له وجوداً يجب أن يحترم”.
وأن “أية مبادرة للحوار تنطلق من الخلفية التي لا تُحفظ فيها للمحاوِر من أبناء الشعب حقه وكرامته، ولا تراعي مطالب الشعب المُحقة العادلة، فإنها مرفوضة لدينا رفضاً قاطعاً”
الجماهير محور التحرك
وأشادوا بالدور “المحوري المنظم للجماهير، ونرى بأنه السبيل الوحيد بعد الله سبحانه وتعالى في ظل الوضع الراهن إلى الإصلاح الحقيقي وتحقيق المطالب الوطنية العادلة، فقد ثبت بالتجربة عجز المشاركة في مؤسسات السلطة عن التغيير والإصلاح، ولم يبق خيار سوى الرجوع إلى الجماهير، وهذا لا يلغي التحرك عبر الآليات الأخرى”.
ووجهوا الدعوة إلى “جماهيرنا العزيزة الوفية في كافة مناطق الوطن العزيز إلى الاستعانة بالدعاء لاسيما الدعاء الجماعي لاستمطار اللطف الإلهي”، وأنه “لم يعد بالإمكان أبداً القبول بثقافة التعصب والتشتيت والإقصاء، ففي ذلك إضعاف للجميع، وتشتيت للطاقات الخلاّقة للشعب، وتقوية للنظام الظالم الذي يضطهد الجميع”.
