الطائرات العراقية في إيران قصة منسية وحقوق منفية (3- 3)

كاتب ومفكر عراقي

سرقة قطع الغيار وتهريبها الى إيران

من المعروف ان مخازن القوة الجوية العراقية كانت متخمة بالمواد الاحتياطية للطائرت الحربية سواء تلك التي كانت في معسكر الرشيد او قاعدة الإمام علي في الناصرية او الحبانية والموصل وبقية القواعد والمخازن ونفس الشيء ينطبق على الطائرات المروحية وكانت مديرية طيران الجيش تضم مخازن تحتوي على محركات كاملة وجديدة للطائرت السميتة محفوظة في صناديقها, وحتى بعد فرض الحصار الظالم على العراق من قبل الأمم المتحدة تمكنت القيادة العسكرية من الحصول عبر صفقات سرية على قطع الغيار هذه وسبق أن نوهت مصادر امريكية بأن العراق تمكن من الحصول على قطع غيار لطائرات ميغ(23 و25) عبر سوريا .

وبعد الغزو الامريكي للعراق تم تفريغ هذه المخازن بشاحنات كبيرة تحت أنظار قوات الاحتلال التي لم تمانع من نقلها وقد اتخذت الشاحنات طريقها الى شمال العراق وجنوبه وكانت قوات فيلق بدر والبيشمركة الكردية كل يغرف من جهته بالتنسيق مع الطرف الأخر، وحدثني شاهد عيان وكان ضابطا سابقا في الجيش العراقي يسكن قرب مديرية طيران الجيش انه شهد بنفسه قيام قوات بدر بصحبة ضباط ايرانيين تفريغ مخازن المديرية، وكان البعض يتحدث باللغة الفارسية, وانتقلت هذه المواد الى إيران سواء تلك التي مرت عبر جنوب العراق أو شماله. وبالأضافة الى هذه الجهات دخل العملية القذرة المؤتمر الوطني الذي يقوده احد أقطاب العمالة احمد الجلبي ويبدو ان هناك تنسيق بين الجانب الامريكي والإيراني بهذا الصدد! فمن غير المنطقي ان يغض الأمريكان نظرهم عن إنتقال المئات من الشاحنات الكبيرة على شكل ارتال طويلة الى إيران دون معرفة ما بداخلها. وتشير المعلومات ان شيروان الوائلي وزير الأمن الوطني الحالي وهو من قائمة الائتلاف كان من أبرز المتاجرين بقطع غيار الطائرات جنوب العراق ونقلت وكالة سومر الأخبارية بأنه” لعب بعد سقوط النظام السابق دورا في تهريب ونقل محركات الطائرات العراقية منقاعدة الامام علي بن ابي طالب الجوية في مدينة الناصرية الى ايران وتماكتشاف عملية التهريب في الحدود العراقية الايرانية الا انه تم غلق القضية رغم انهامازالت تنظر من قبل المحاكم العراقية في مدينة الناصرية “.

ومن المغروف ان النظام الايراني بالرغم من تسليحه الامريكي فأنه نوع من مصادر اسلحته بعد الزلزال السوفيتي، و بعد ان خسر في حربه مع العراق حيث خرجت قواته الجوية من سماء المعركة تجر أذيال الهزيمة إضافة الى هزيمته في البر والبحر، فقام بترميم الشرخ الكبير في قواته الجوية بتنويع مصادر التسليح فأشترى طائرات روسية بعد ان تيقن من فعاليتها وحسن إدائها خلال عدوانه على العراق. وإزدادت هذه الرغبة بعد أن احتجزت إيران الطائرات العراقية من الميغ واليوشن روسية الصنع التي استودعه اياها العراق كأمانة. وكانت بعض الطائرات تحتاج الى قطع غيار وصيانة بعد أن زجها النظام الايراني في مهام قتالية سرية خلال الحرب الامريكية على افغانستان كما تحدثت بعض المصادر ويتفق هذا الرأي مع طروحات المسئولين الإيرانيين بأنه لولا تعاون الشيطتن الاصغر لما تمكنت الشيطان الاكبر من احتلال افغانستان والعراق.

و أمسى سلاح الجو الأيراني يضم طائرات روسية ومنها (الطائرات العراقية ) وكانت لديه حاجة ماسة الى قطع الغيار لصيانتها. وقد وفر غزو العراق عام 2003 الفرصة الذهبية لها بتوجيه عملائها في العراق بالسيطرة على مخازن قطع الغيار وشحنها بسرعة كبيرة الى طهران وخلال شهر واحد تم تفريغ هذه المخازن وتحويلها الى خرائب وأتخذها بعض المواطنين كمجمعات سكنية لهم.

 

مصير الطائرات العراقية المدنية في إيران

 

فما يتعلق بالطائرات المدنية لا يختلف كثيرا مصيرها عن الطائرات العسكرية ورغم وجود أسطول جوي كبير للعراق لكن الطائرات المدنية تسربت بطريقة مبهمة لإيران، ويعتقد ان عدد الطائرات العراقية المدنية في إيران بحدود(20-33) طائرة وترجح الوثائق الرسمية العراقية عددها الى (33) طائرة, ولم يخترق حاجز الصوت في هذا المجال الا التصريح الذي جاء متأخرا عقدين من الزمان عن طريق السيد نوري الدين الصافي المدير العام السابق للخطوط الجوية العراقية, فقد أعترف مؤخرا لقناة الجزيرة بأن هذه الطائرات هربت الى إيران في أول يوم من من حرب الخليج الثانية وعددها خمس طائرات منها(2) نوع جامبو و(2) بوينغ737 و(1) طائرة بوينغ 707 وبشأن قيمتها، فأنه قدرها بحدود(400) مليون دولار. ولكن الصافي لم يقدم أرقام حقيقية عن عدد الطائرات الفعلي في إيران فالكل يعلم ان هناك طائرات اخرى ما عدا التي ذكرها ولا نعرف ما الغرض من عدم اكمال جرأته وتنويه الرأي العام بحق
يقة ما جرى سيما انه كان المدير العم للخطوط الجوية العراقية؟ فالطائرات هي ملك للعراق وليس لنظام سياسي معين ومن الخطأ بل الخطيئة التغطية على موضوع يتعلق بحقوق الشعب مهما كانت المخاوف والمبررات.

ومن الغريب ان المسئولين العراقيين الحاليين يتهربون بل يتخوفون من الحديث عن مصير الطائرات العراقية في ايران لكنه لسانهم يطول في الحديث عن الطائرات المحتجزة في تونس والأردن في مفارقة غريبة, ومن المثير للدهشة ان مدير عام الخطوط الجوية العراقية كفاح حسن جبار أعتذر عن الحديث في موضوع الطائرات عندما حاولت الجزيرة التحاور معه! وفي وزارة النقل اعتذر المسئولون بنفس الطريقة مما يعني أن هناك توجيهات عليا بأن يسدل الستار عن موضوع الطائرات المدنية في إيران! لكنهم لا يجدون بأسا من الحديث عن وفود وزارية تتفاوض مع حكومتي الاردن وتونس بشأن إعادتها للعراق. كما أحيط موضوع الطائرة الرئاسية (Boeing 747SP-70) الموجودة في تونس بالكتمان منذ عام 2004.

وتحدث الصافي بأن القيادة العراقية أدركت عبر أجهزتها الاستخبارية بأن الطائرات المدنية سوف تستهدف من قبل دول العدوان خلال نصف ساعة! ولكن بأقل من نصف هذا الوقت تمكن الطيارون من اخلائها الى إيران, وأوضح بأنه زار ايران مرتين للتباحث حول الموضوع لكن الجانب الإيراني رفض ليس التفاوض فحسب بل حتى السماح بمشاهدتها من قبل الوفد العراقي!

يعلم رئيس الوزراء وبقية وزراء ونواب دولة الفقيه في العراق أكثر من غيرهم سيما ان نضالهم تفقس في ايران بأن النظام الأيراني أدخل الطائرات المدنية العراقية في مجال الخدمة الداخلية منذ 18 عاما بعد أن استبدل العلم والشعار وبعضهم ركبوا هذه الطائرات دون ان يحسوا بالعار ولا غرابة فالعميل هو أبشع نموذج للعار! ولا نعرف لم أستبدلت أيران الشعار وغيرت ألوان الطائرات فالعراق كله أمسى ضيعة إيرانية بفضل عملائها في العراق ولا داعي لهذا التمويه والتلاعب.

مواقف متذبذبة ومناورات مخادعة

كما ذكرنا سابقا حاول النظام الايراني إنكار وجود الطائرات المدنية على ارضه ولكن بعد مجابهته بالحقائق من قبل الاعداء قبل الاصدقاء اعترف بوجود طائرات عراقية ولكنه لم يحدد عددها وأنواعها كجزء من الاعيبه اللعينة، وفي آخر المطاف أعترف بوجود(15) طائرة عراقية لديه دون ان يفصل فيما إذا كانت مدنية أو عسكرية! وفي خبر نشرته صحيفة الصباح العراقية جاء فيه بإن النظام الايراني وافق على إعادة طائرات النقل المحتجزة لديه نقلا عن السيد زيد الصراف مدير القسم التجاري في شركة الخطوط الجوية العراقية وذكر حرفيا ” ان الطائرات المحتجزة لدى ايران يبلغ عددها خمساً نأملاعادتها الى الخدمة بعد اجراء عمليات الصيانة عليها. واشار الى وجود 6 طائرات اخرىفي الاردن وتونس” ولكن المسألة كالعادة أنتهت عند هذا الحد فقط!

المثلث الامريكي الايراني الكويتي والتآمر على العراق

هناك مؤامرة كبيرة تستهدف إلحاق الضرر بالعراق في موضوع الطائرات وسرقة ثروته وتبديدها بأبشع الطرق، أضلاع مثلثها قوات الاحتلال والنظامين الايراني والكويتي, فقوات الاحتلال التي تدعي دعم العراق وتطوير سلاحه الجوي تعمل على  إبتزازه من خلال شراء طائرات حربية ومدنية امريكية كانت أول من دمر سلاح الجو العراقي والطائرات المدنية المتبقية قبل الغزو وأفضل نموذج على ذلك قيامها بتدمير(7) طائرات مدنية رابضة في مطار بغداد بعد الغزو تدميرا كاملا وبتعمد واضح وبلا مبرر! وإيران في الوقت الذي ترفض إعادة الطائرات العراقية فأنها أعادت منها(6) طائرات كانت من ممتلكات الخطوط الجوية الكويتية بعد ان دفعت الأخيرة (20) مليون دولار لخدمات الأرضية والصيانة.

وبعد ان طرق سمع السلطات الكويتية نبأ عزم العراق التفاوض مع شركة بوينغ لبناء اسطول جديد عوضا عن المدمر والمسروق وذلك بشراء(40) طائرة، قامت فورا بتحريض محاميها البريطاني جوديننغ بإفشال الصفقة وحجز الأموال المخصصة للشراء بذريعة ان الخطوط الجوية العراقية طالما تمتلك ما يكفي لشراء(40) طائرة فأن من الأولى بها ان تدفع المبلغ المخصص والبالغ حوالي (6) مليار دولار كتعويضات للخطوط الجوية الكويتية.

 

ملاحظات

في القانون الدولي وفقا لأتفاقية روما بشأن الطيران المدني فأن حجز الطائرات المدنية ذات الطيران المنتظم يعتبر خرقا للأتفاقية ويترتب على الجهة التي احتجزتها مسئولية صيانتها واصلاح الضرر وعدم تعريضها للإستهلاك والإندثار. ويترتب على هذا الأمر ان النظام الايراني يتحمل مسئولية تعويض العراق عن حجز طائراته وإستخدامها في النقل الداخلي. كما تتحمل بقية الدول العربية التي يوجد على اراضيها طائرات عراقية نفس المسئولية بتعويض العراق عن خسائرة بسبب التقصير المتعمد بعدم صيانتها والحفاظ عليها وإدامتها بشكل متواصل.

قامت مؤسسة الخطوط الجوية
الكويتية بإقامة دعوى في المحاكم الكنديةعلى شركة الخطوط الجوية العراقية بشأن عقد شراء(10) طائرات من الخطوط الجوية الكندية بقيمة(400) مليون دولار, وجاء في الدعوى رفض الجانب الكويتي اخراجها إلا بعد دفع العراق(500) مليون دولار أي اكثر من قيمة شرائها, وفي الوقت الذي تمكن العراق من الحصول على طائرة واحدة منها فإن الكويت تمكنت من حجز طائرتين بطريقة إبتزازغريبة لا نعرف كيف قبلت بها دول كبيرة مثل كندا؟ وكيف يتسنى وفقا للقانون الدولي لدولة ليست لها علاقة بأتفاق تجاري بين دولتين تدخل كطرف ثالث وتفسد العقد بهذه الطريقة؟ إنها قرصنة دولية لا يمكن تصورها! ولو جرت الحالة بالعكس لأنفتحت باب جهنم على العراق! والحقيقة انه كان هناك تواطؤ حقير من الجانب الكندي مع الكويت سيما ان الاتفاق على الصفقة جرى أبان النظام الوطني السابق! ولكنها السياسة وما ادراك ما السياسة وما أفسدها؟ ولكن هل أنتهت المسرحية بهذا الفصل؟ من المؤكد لا ! فهناك فصل أتفه من سابقه, فالكويت المعروفة بحقدها المزمن على العراق وتآمرها العلني والسري لم تكتف بهذا العار فزادته شنار وبمساعدة بريطانيا هذه المرة حيث اصدرت محاكمها قرارا في 16 تموز 2008 بدفع أتعاب محاماة قدرتها(42) مليون جنيه استرليني – أي حوالي(85) مليون دولار أمريكي- أي أتعاب بقيمة طائرتين من الصفقة؟؟؟ وذلك عن القضايا التي رفعها الجانب الكويتي ضد العراق إي إذا لم ترضى بجزة فسترضى بجزة وخروف كما يقول المثل. الدرس هنا كبير فبريطانيا رغم انها شاركت الاحتلال الامريكي في غزو العراق لكنها وقفت مع الكويت ضده حتى بعد الاحتلال. والدرس الثاني هو النظر الى الكويت كيف تلتزم بقضاياها بغض النظر عن مشروعيتها وتحافظ على مواردها حتى لو تم ذلك بشراء ذمم الآخرين! في الوقت الذي يبذر فيه المسئولون العراقيون حقوق العراق كما جرى في موضوع الطائرات العراقية في إيران؟ فرغم الزيارات التي قام بها المسئولون في العراق الجديد للكويت فإنها لم تتنازل عن مطالباتها بتعويض خطوطها الجوية (10) مليار دولار عن طائراتها التي ضمت الى الخطوط الجوية العراقية وعددها(10) طائرات (8) منها إيرباص و(2) بوينغ. وقبل اندلاع حرب الخليج الثانية هربت (6) منها الى إيران وأستعادتها ومع هذا تطالب بتعويضات عنها! كما دمرت قوات التحالف(4) منها كانت جاثمة في مطار الموصل.

 

موضوع الطائرة التي منحتها إيران لرئيس الوزراء المالكي تحوم حولها الشكوك فالبعض يعتقد انها احدى الطائرات العراقية وقامت إيران بتغيير طلائها وقدمتها هدية للمالكي في حين يظن البعض الآخر انها نفس الطائرة المدنية التي اختطفها إيرانيون في الثمانينات من القرن الماضي وجاءوا بها الى العراق – وبقيت في البصرة ولم يغير العراق لونها وشعارها ولم يستخدمها العراق في طيرانه الداخلي أو الخارجي لأنها أمانة- ويعتقد ان إيران قامت بصيانة الطائرة واهدتها للمالكي في مناورة مفضوحة سواء ان صحت الرواية الاولى أو الثانية, ومهما يكن من أمر فأن إستخدام الطائرة ألزم المالكي بشروط نستغرب كيف رضى بها ؟ ولو فرضت مثل هذه الشروط على بدوي لفضل ركوب الحمار على ركوب طائرة! فطاقم الطائرة يتألف من إيرانيين فقط ولا يجوز ان يضم عراقيين كما ان طواقم الحماية والفنيين والضيافة من الايرانيين فقط وليس للخطوط الجوية العراقية أو أية جهة عراقية علاقة بها ومع هذا نتحدث عن السيادة ويشكك البعض بوجود تدخل إيراني في شئون العراق او ولاء الحكومة الحالية لإيران!

ابد من التذكير بالموقف اللعين الذي اتخذته الأمم المتحدة بشأن الطائرات المدنية العراقية فقد حاول العراق مرارا وتكرارا ان يقنعها بإعادة هذه الطائرات الى أرضه لغرض صيانتها وإدامتها بدلا من تركها في العراء سيما بعد نقل بعضها من موريتانيا للاردن, لكن الجهود لم تسفر عن شيء بسبب تعنت لجنة المقاطعة الامريكية الهوى والولاء بعدم إعادتها للعراق. وللتأريخ فأن الامم المتحدة لعبت أقذردور في تأريخها التآمري على العراق وتتحمل الجزء الكبير في عملية تدميره من خلال مواقفها الذليلة التابعة والراكعة لسياسة الولايات المتحدة وتنفيذ أجندتها في العراق وبقية الدول المناهضة للسياسة الامريكية وكذلك في سرقة وتبديد ثروات العراق. وكان يفترض حتى في حال عدم الموافقة على عودة الطائرات المدنية للعراق لأسياب سياسية كما يعلم الجميع فقد كان بأمكان لجنة المقاطعة أن تحمل مسئولية صيانة وإدامة الطائرات للدول الموجودة على أرضها وفقا لأتفاقية روما أو على الأقل السماح للفرق الفنية العراقية بإجراء هذه المهمة ولكنها كانت عنصرا فاعلا في تنفيذ المؤامرة الامريكية على العراق.

من البلايا الأخرى أن الخطوط الجوية العراقية الساكتة عن حقوقها الشرعية المسلوبة من الجانب الايراني اعتبرت موضوع عودة الطائرات المدنية أمرا لا طائل منه واعطت بذلك من حيث تدرك أو لاتدرك الضوء الاخضر للنظام الايراني في إمتلاكها! ووجه الغرابة يكمن في إستأجارها طائرة سبق ان كانت تمتلكها وموجودة في إيران من شركة (Dolphin Air ). فأي مصيبة بعد تلك.

 

من المؤسف ان يكون موقف الدول العربية بشأن الطائرات العراقية بشعا أيضا ولا ي
تناسب مع الأدعاءات التي تروجها بالمنطق العروبي والقومي والاسلامي, فالطائرات العراقية في تونس والأردن رغم قلتها وكونها مدنية وليست حربية لكنها لم تلقى العناية والصيانة اللازمة لها مما ادى الى تحولها الى خردة، بت تشير معلومات انه تم نزع بعض الأجزاء منها واستخدمت لصيانة طائراتهما.

لا بد للحكومة العراقية ان تفتح هذا الملف مع إدارة أقليم كردستان وتطالبهم بإرجاع جميع ما تم سرقته من مخازن الحكومة العراقية ليست محركات الطائرات وقطع الغيار بل جميع التجهيزات والعدد العسكرية والمدنية فليس من المعقول ان نطالب (اللصوص الغرباء) بإعادة ما سرقوه منا ونغض النظر عن (لصوص البيت) وهو الأقرب منا.

مهما حاولت الحكومة العراقية ان تتعامل مع ملف الطائرات بغفلة وتجاهل لحقوق الشعب العراقي فيجب ان تدرك بان هذه الطائرات هي حق ثابت ومشروع للشعب العراقي وقد جاء في  الحديث الشريف ” لعن الله قوما ضيعوا الحق بينهم” ولتعلم إن معيار الوطنية هو المحافظة على ثروات الوطن وليس تبديدها، وانها حتى لوتسامحت مع الجانب الايراني في تمييع الموضوع حاليا فان للتأريخ لسان وللحق فاه وللأجيال القادمة نظرتها في مراجعة حقوقها ومعرفة الصديق من العدو والأمين من الخائن والصاحب من الغادر، وكما قيل لا يضيع حق ورائه مطالب.

ربما يرى البعض ان هناك تضارب أو عدم دقة في القضايا الفنية التي تحدثنا عنها رغم إننا استمديناها من مصادر كثيرة وبعضها من ضباط كبار, ولكن الغرض من هذه الدراسة ليست دراسة المسائل الفنية بل الحديث عن حقوق ثابتة للعراق لا يمكن التنازل عنها, ومن الطبيعي ان تكون هناك ضبابية حول الموضوع بسبب تهرب المسئولين السابقين والحاليين من الحديث عن الطائرات كأنها واحدة من المحرمات وليست من حقوق الشعب العراقي, أما من يرى بأن هذه الطائرات ليست لها قيمة في الوقت الحاضر فأن هذا الأمر يقرره الفنيين وليس نحن! علما ان الطائرات العراقية المسروقة ما تزال مثيلاتها في الخدمة في معظم الدول! ولو افترضنا جدلا بأنها غير صالحة للعمل فأن ذلك يحمل الدول التي احتفظت بها  مسئولية الدمار لذي لحق بها وتعويض العراق حسب اتفاقية روما؟ وفي أسوأ الاحوال فأن الخردة لها قيمتها أيضا؟ ومن المؤسف اننا تابعنا كل ما كتب عن الموضوع باللغتين العربية والأنكليزية ولم نجد سوى كم من التناقض والتضارب والمعلومات السطحية والهامشية التي لا تغني ولا تشبع, وتبقى محاولتنا هي الأولى من نوعها لفتح هذا الملف الخطير فأن كانت الدراسة غير كافية فيكفينا شرف المحاولة وفتح المجال أمام الآخرين وإستنفار كل من لهم صلة مباشرة بهذا الموضوع من السياسيين والعسكريين وخصوصا الطيارين بأن يدلو بدلوهم لتعزيزها وتقديم المعلومات التي بحوزتهم فالكلمة بحد ذاتها هي أمانة.