أدى الوزراء الجدد في حكومة رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي المعدلة اليمين أمام العاهل الأردني الاثنين في تعديل له دلالات سياسية أكثر منها اقتصادية بشموله وزارتي الخارجية والداخلية ووزارة الإعلام. وقد تضمن التعديل تغييرا في الحقائب السياسية فيما لم تتغير معظم الحقائب الاقتصادية.
وقال مسؤول رفيع إن “الحكومة تستعد بذلك للمرحلة السياسية الجديدة مع تغير الإدارة الأميركية والقيادة السياسية في إسرائيل.”
ناصر جوده يعين وزيرا للخارجية
وتولى ناصر جوده، وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، ضمن التعديل الجديد منصب وزير الخارجية خلفا لصلاح الدين البشير الذي غادر الحكومة.
وتولى نايف القاضي منصب وزير الداخلية الذي سبق أن تولاه عدة مرات.
أما منصب وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة فتولاه نبيل الشريف الذي سبق له أن عمل وزيرا للإعلام وهو حاليا رئيس تحرير لصحيفة “الدستور”.
وتولى موسى المعايطة، وهو ناشط سياسي ذو ميول يسارية يدخل الحكومة لأول مرة، منصب وزير التنمية السياسية.
وبالرغم من أن التنمية السياسية تقرر على مستوى رأس الدولة إلا أن هذا التعيين له رمزية خاصة.
أربع وزيرات حافظن على مناصبهن
وبالنسبة للحقائب الاقتصادية بقي كل من وزيرة التخطيط سهير العلي ووزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي ووزير الطاقة خلدون قطيشات ووزير المياه والري رائد أبو السعود في مواقعهم فيما تولى وزارة المالية وزير العمل سابقا باسم السالم، وفقا لمصادر حكومية. وطالت التغيرات وزارة الزراعة ووزارة الصحة.
وحافظت الحكومة بعد التعديل على أربعة وزراء من النساء مع تغيير في حقيبة إحداهن.
وهذا هو التعديل الأول على حكومة نادر الذهبي منذ تشكيلها في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2007 والتي ضمت 27 وزيرا ووزيرة.
الوزراء الجدد أدوا اليمين
وأدى الوزراء الجدد ومن شمل التعديل حقائبهم اليمين أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الاثنين.
وبدأ الذهبي حياته المهنية في سلاح الجو الملكي ثم ترأس مجلس أدارة شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية من 1994 إلى 2001قبل تعيينه وزيرا للنقل.
وترأس الذهبي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة منذ 2004، وهي منطقة اقتصادية حرة أقيمت العام 2002 في مدينة العقبة في جنوب المملكة.
