إن الشعب الجزائري يجد نفسه مدعوا و للمرة الرابعة من أجل المشاركة في انتخابات رئاسية تعددية،وحسب وزير الداخلية:نور الدين يزيد زرهوني إن عدد المترشحين الذين اودعوا ملفاتهم بلغ 18 مترشحا.” أرنبا- مشاركة صورية”
،هي الانتخابات الثالثة بعد ضبط النظام وعودة العمل بالدستور 1996م ،وهو مقتنعا أن الانتخابات الحرة والنزيهة من أهم مبادئ الديمقراطية ،والوسيلة الوحيدة لشرعية التداول على السلطة وانتقالها بشكل قانوني وسلمي سليم.
فالانتخابات واحدة من مبادئ الديمقراطية،وواحد من الحقوق الأساسية للموطن، أصلها متجذر في المعتقدات والثقافات،منذ عهد بعيد تحت تسميات أخرى” كالشورى” مثلا. وهي حقه في الحياة وضمان أمنه وكرامته وحريته في التعبير عن رأيه،وهي صورة للتعددية الفكرية والسياسية ومظهر من مظاهر التعايش والقبول بالتفاوت المعرفي والتعددية الثقافية واللغوية،في إطار المجتمع الواحد،وهي عوامل تزيد من لحمة المجتمع وتدعم قدراته المادية منها والمعنوية.لكن البعض من الذين ركبوا موج الديمقراطية وصاروا”صفوة القيادة” تراهم يتغنون بالأهداف الكبرى للوطن ، ويدعون الحرص على الديمقراطية وحق الأكثرية ،تراهم بسلوكهم يدمرون الفكرة وركائزها ويعرضون منجزاتها للدمار والزوال.
فعند مراحل هامة في التمهيد لرئاسيات 2009م ،أصبح هؤلاء”التحالف الرئاسي” يتحدثون باسم الشعب دون استشارته،ينفشون ريشهم وينتفخون يتحدثون عن نسب المشاركة والفوز مسبقا،ويحددون الرئيس المنتظر حتى قبل ترشحه،هذا على المستوى السطحي العام، وعلى المستوى التشريعي لجئوا إلى إعداد دستور قد يصلح اليوم لقضاء مآربهم ، لكنه لن يقبل غدا وسيكون هؤلاء أول من يرفضه، وأشد من ينتفض ضده. إن فرض دستور بعيد كل البعد عن مبادئ وأسس الديمقراطية والمناخ التاريخي والجغرافي والثقافي،وجعله كأمر واقع على طبقات المجتمع برهان آخر على المساس بمقومات الديمقراطية وعودة مخيفة نحو حقبة اضطهاد المواطن إبان عهد الاستعمار.
الحقوق تعتبر كل لا يتجزأ،تتكامل وتعتمد بعضها على بعضن. والديمقراطية من القواعد العلمية التي لا تعرف الشك في أهدافها ولا يمكن أن ننقلب على الديمقراطية بحجة السعي لتجسيد وتحقيق مراميها،دون أن تنكشف عورته،فهي تعني فيما تعنيه حكم الشعب لنفسه بنفسه و الشعب لا يمكن أن تحجب رؤيته لأعماله وتعاملاته.
إن الإفراط في التزلف ومشط اللحية في التقرب من مرشح السلطة،المرشح الحر،مرشح التحالف، واختلاق المبررات وتزيين القرارات وتضخيم الانجازات الجيد منها والرديء ، هذه الروح التزلفية لم تكن في فكر وسلوك الجزائريين وليس من شيمتهم الاستقواء بالسلطان واستحلاب مكانته و نفوذه لكن نفر ممن اعتلوا السلطة باسمه وتمكنوا ارتقاء سلم السيادة بفضله يخطبون وده و ومناورته من اجل حقنه بفيروس عدوى ما هم مصابين به من أورام خبيثة.
هذا ما تمارسه وجوه في أحزاب التحالف الرئاسي،أو على الأصح تحالف الرئاسة في الجزائر،وهو ما عمق اليأس لدى الفئات الاجتماعية ،الأكثر حرمانا و الأقل وعيا وتسبب في خلق رد فعل معاكس لدى المواطنين العاديين من المترفعين عن مسح الأحذية و هي فئة تقيم علاقة متينة مع الجمهور،في خطاب مختلف تماما لأستثار الأوضاع الاجتماعية واستمالة عواطف الجماهير،وهو ما تمارسه البقية الباقية المعارضة
وأمام هذه الظروف،أصبح الخوف من رد فعل الجماهير يؤسس لخلط كبير وأهداف غير واضحة المعالم،خطاب وقناعات دون حساب، مسخرة لصدم العام بالخاص وغيرهما،يقابله خطاب صدم العامة من أجل الارتقاء بوعيهم وحثهم على تكسير الحواجز والخروج من نفق السائد الأزلي المكرس.
إنها وضعية مشابهة تماما لتلك التي نتجت عن وضع وتطبيق الدستور الثالث:23، فبراير 1989م الذي جاء مغيرا لشكل الدولة، فاتحا باب التعددية الحزبية، و مدعما للديمقراطية.
نفقات مرتفعة، مشاريع عشوائية،محاباة عشائرية فقر وفاقة بنسب عالية، فساد منتشر ومفسدون بلا رقيب،الحديث مواجهة الأزمة المالية العالمية بالحديث عن وضع حواجز إنمائية وهو ما يدعو إلى التدهور أكثر، ولجوء المساندين والمهرولين إلى ارشاء الناخبين بأموال الدولة، وتخويفهم بالإرهاب.مما أبرز أجواء مشحونة بمظاهر القمع ومحاصرة الرأي وتلك مظاهر منبوذة غير مقبولة قد تعيد الجزائر الى بداية الأزمة السياسية عام:1990م.في انقلاب خطير على الديمقرادية،
،هي الانتخابات الثالثة بعد ضبط النظام وعودة العمل بالدستور 1996م ،وهو مقتنعا أن الانتخابات الحرة والنزيهة من أهم مبادئ الديمقراطية ،والوسيلة الوحيدة لشرعية التداول على السلطة وانتقالها بشكل قانوني وسلمي سليم.
فالانتخابات واحدة من مبادئ الديمقراطية،وواحد من الحقوق الأساسية للموطن، أصلها متجذر في المعتقدات والثقافات،منذ عهد بعيد تحت تسميات أخرى” كالشورى” مثلا. وهي حقه في الحياة وضمان أمنه وكرامته وحريته في التعبير عن رأيه،وهي صورة للتعددية الفكرية والسياسية ومظهر من مظاهر التعايش والقبول بالتفاوت المعرفي والتعددية الثقافية واللغوية،في إطار المجتمع الواحد،وهي عوامل تزيد من لحمة المجتمع وتدعم قدراته المادية منها والمعنوية.لكن البعض من الذين ركبوا موج الديمقراطية وصاروا”صفوة القيادة” تراهم يتغنون بالأهداف الكبرى للوطن ، ويدعون الحرص على الديمقراطية وحق الأكثرية ،تراهم بسلوكهم يدمرون الفكرة وركائزها ويعرضون منجزاتها للدمار والزوال.
فعند مراحل هامة في التمهيد لرئاسيات 2009م ،أصبح هؤلاء”التحالف الرئاسي” يتحدثون باسم الشعب دون استشارته،ينفشون ريشهم وينتفخون يتحدثون عن نسب المشاركة والفوز مسبقا،ويحددون الرئيس المنتظر حتى قبل ترشحه،هذا على المستوى السطحي العام، وعلى المستوى التشريعي لجئوا إلى إعداد دستور قد يصلح اليوم لقضاء مآربهم ، لكنه لن يقبل غدا وسيكون هؤلاء أول من يرفضه، وأشد من ينتفض ضده. إن فرض دستور بعيد كل البعد عن مبادئ وأسس الديمقراطية والمناخ التاريخي والجغرافي والثقافي،وجعله كأمر واقع على طبقات المجتمع برهان آخر على المساس بمقومات الديمقراطية وعودة مخيفة نحو حقبة اضطهاد المواطن إبان عهد الاستعمار.
الحقوق تعتبر كل لا يتجزأ،تتكامل وتعتمد بعضها على بعضن. والديمقراطية من القواعد العلمية التي لا تعرف الشك في أهدافها ولا يمكن أن ننقلب على الديمقراطية بحجة السعي لتجسيد وتحقيق مراميها،دون أن تنكشف عورته،فهي تعني فيما تعنيه حكم الشعب لنفسه بنفسه و الشعب لا يمكن أن تحجب رؤيته لأعماله وتعاملاته.
إن الإفراط في التزلف ومشط اللحية في التقرب من مرشح السلطة،المرشح الحر،مرشح التحالف، واختلاق المبررات وتزيين القرارات وتضخيم الانجازات الجيد منها والرديء ، هذه الروح التزلفية لم تكن في فكر وسلوك الجزائريين وليس من شيمتهم الاستقواء بالسلطان واستحلاب مكانته و نفوذه لكن نفر ممن اعتلوا السلطة باسمه وتمكنوا ارتقاء سلم السيادة بفضله يخطبون وده و ومناورته من اجل حقنه بفيروس عدوى ما هم مصابين به من أورام خبيثة.
هذا ما تمارسه وجوه في أحزاب التحالف الرئاسي،أو على الأصح تحالف الرئاسة في الجزائر،وهو ما عمق اليأس لدى الفئات الاجتماعية ،الأكثر حرمانا و الأقل وعيا وتسبب في خلق رد فعل معاكس لدى المواطنين العاديين من المترفعين عن مسح الأحذية و هي فئة تقيم علاقة متينة مع الجمهور،في خطاب مختلف تماما لأستثار الأوضاع الاجتماعية واستمالة عواطف الجماهير،وهو ما تمارسه البقية الباقية المعارضة
وأمام هذه الظروف،أصبح الخوف من رد فعل الجماهير يؤسس لخلط كبير وأهداف غير واضحة المعالم،خطاب وقناعات دون حساب، مسخرة لصدم العام بالخاص وغيرهما،يقابله خطاب صدم العامة من أجل الارتقاء بوعيهم وحثهم على تكسير الحواجز والخروج من نفق السائد الأزلي المكرس.
إنها وضعية مشابهة تماما لتلك التي نتجت عن وضع وتطبيق الدستور الثالث:23، فبراير 1989م الذي جاء مغيرا لشكل الدولة، فاتحا باب التعددية الحزبية، و مدعما للديمقراطية.
نفقات مرتفعة، مشاريع عشوائية،محاباة عشائرية فقر وفاقة بنسب عالية، فساد منتشر ومفسدون بلا رقيب،الحديث مواجهة الأزمة المالية العالمية بالحديث عن وضع حواجز إنمائية وهو ما يدعو إلى التدهور أكثر، ولجوء المساندين والمهرولين إلى ارشاء الناخبين بأموال الدولة، وتخويفهم بالإرهاب.مما أبرز أجواء مشحونة بمظاهر القمع ومحاصرة الرأي وتلك مظاهر منبوذة غير مقبولة قد تعيد الجزائر الى بداية الأزمة السياسية عام:1990م.في انقلاب خطير على الديمقرادية،
