بلغ عدد المتلقين للإعانات الحكومية ضمن أشكال مختلفة بمقاطعة لوس أنجلوس الأميركية 2.2 مليون أي 20% من السكان، ويتوقع مسؤولون في المقاطعة أن يرتفع العدد إلى مستويات عالية على مدى الأشهر القليلة المقبلة في ظل استمرار الركود الاقتصادي. وذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن نسبة المحتاجين للمساعدة في المقاطعة تضاهي المستويات التي بلغت في فترة الركود بين عامي 2001 و2003.
كما تتجاوز النسبة التي وصلت إلى واحد من كل سبعة تلقوا الإعانات خلال فترة الانكماش الاقتصادي مطلع تسعينيات القرن الماضي، ونسبة واحد من كل تسعة في التراجع الاقتصادي بداية الثمانينيات.
وتشير الصحيفة إلى أن الارتفاع في عدد المتلقين للرعاية الاجتماعية في المقاطعة هو الأول من نوعه منذ أن فرض إصلاح نظام الرعاية في عهد إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون قيودا مشددة على الإعانات عام 1996.
ويحذر المسؤولون من أن عشرات الآلاف الأخرى من الباحثين عن العمل -لا سيما أن البطالة بلغت 9.5%- سيقدمون طلبات للمساعدة لتخفيف وطأة الركود عليهم.
ويتراوح المحتاجون للمساعدات بين المتلقين لبطاقات التموين والإغاثة العامة وكذلك برامج المساعدات التي تديرها الحكومة المحلية كالرعاية الصحية في المنازل.
ولفتت لوس أنجلوس تايمز إلى أن التكلفة التي تكبدتها المقاطعة والحكومات الفدرالية الشهر الأخير من العام الماضي بلغت 334 مليون دولار، وفقا لآخر تقرير صادر عن إدارة الخدمات الاجتماعية العامة في المقاطعة.
وهذا الطلب المتزايد على المساعدات الحكومية، كما تقول الصحيفة، أثر سلبا على كفاءة المكاتب المخصصة في ذلك لا سيما أن طابور المصطفين في بعض المواقع قد يمتد خارج المداخل لتلك المكاتب.
ويقدر المسؤولون أن يرتفع عدد العاملين في تلك المكاتب بحلول 2010 إلى 91 ألفا من 74 ألفا و143 في الوقت الراهن.
المصدر: لوس أنجلوس تايمز
