اعاد مسؤولون عراقيون اليوم السبت رسميا فتح سجن ابو غريب الذي ظل اسمه مقترنا بالانتهاكات في ظل الاحتلال الامريكي واعطوه اسما جديدا اضافة الى طبقة جديدة من الطلاء. واكتسب السجن الواقع على مشارف بغداد الغربية سمعة سيئة على مستوى العالم بعد ان صور حرس السجن من الامريكيين انفسهم وهم يعذبون سجناء عراقيين ويمتهنونهم جنسيا بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003 واطاح بصدام حسين.
واثارت الصور غضبا عالميا وساعدت في تأجيج تمرد مضاد للولايات المتحدة في العراق اودى بحياة عشرات الالاف من العراقيين ولم يبدأ في الانحسار الا العام الماضي.
وقال الشريف المرتضي عبد المطلب مدير عام السجن ان السجن الذي اعيد تسميته باسم سجن بغداد المركزي به 400 نزيل.
وقال عبد المطلب لحشد من الصحفيين والمصورين في قاعة اعلامية بالسجن ان السجن رسميا مفتوح وانهم استقبلوا نزلاء وانهم مئات في الوقت الحالي.
ووصف الرئيس الامريكي جورج بوش انتهاكات ابو غريب بانها وصمة في فترة رئاسته. واثار معارضة شديدة في اوروبا وفي اماكن اخرى للحرب التي قادتها الولايات المتحدة.
ويقع السجن في منطقة شهدت قتالا عنيفا خلال السنوات الاولى من التمرد العراقي واغلقه الجيش الامريكي في عام 2006 بعد ان شيد سجنا كبيرا بني لهذا الغرض في الصحراء على الحدود مع الكويت.
وقبل وصول الامريكيين كان السجن يضم نحو 60 الفا من النزلاء واعداء النظام السابق.
ويبدو ان السلطات العراقية التي تدير السجن الجديد عازمة على رسم صورة مختلفة تماما الان.
وسجن بغداد الجديد به وحدات حديثة للرعاية الطبية وعلاج الاسنان وغرفة دردشة للكمبيوتر وباحة للاسر الزائرة تضم ملعبا للاطفال ونافورة مياه.
وسيكون بوصع النزلاء ان يحيكوا ملابسهم بانفسهم في مصنع صغير للحياكة. والسجن ايضا به مسجد وصالون للحلاقة.
وقال مسؤولون عراقيون انه يمكن ان ينزل به ما يتراوح بين 13 الى 14 الفا مقارنة بعشرات الالاف في الماضي.
غير ان مثل تلك النوايا الطيبة قد تتعرض لضغوط بسرعة.
وفي ظل اتفاق امني ثنائي يدعو الى انسحاب امريكي كامل بحلول نهاية 2011 يتعين على الولايات المتحدة ان تسلم نحو 14 الف عراقي مازالت تحتجزهم للاشتباه بأنهم متمردون او اعضاء ميليشيات.
وغالبية هؤلاء المحتجزين من المتوقع ان يطلق سراحهم بدون اتهام ولكن بعضهم سيواجه محاكمة في ظل القانون العراقي. وسجون العراق الاخرى مكتظة بالفعل مع نهوض قوات الامن العراقية بمسؤولية متزايدة في مكافحة العنف.
وتقول المنظمات المعنية بحقوق الانسان مثل هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ان السجناء المحتجزين لدى العراقيين غالبا ما يتعرضون للضرب والانتهاك والحرمان من حقوقهم القانونية.
