ذكرت مصادر إسرائيلية أن الدولة العبرية ، وقادة الجيش، يجرون تحقيقات حول هدم آلاف المنازل في قطاع غزة خلال العدوان الأخير، وذلك في إطار الاستعدادات لأي مرافعة قضائية دولية، مشيرة إلى أن هذه التحقيقات، أماطت اللثام عن عدم قانونية وشرعية هدم آلاف المنازل.
حيث ذكرت المصادر أن ضابطًا إسرائيليًا اعترف أنه وخلال عمليات الحرب على غزة قد تم هدم من المنازل والمرافق المدنية في القطاع دون أن يكون هنالك أي “شرعية قانونية”. وذكرت تقارير إسرائيلية، أن بعض الضباط الميدانيين في الجبهات المختلفة، قاموا بتدمير البيوت لمجرد شكوك تنتابهم حول وجود نفق تحت البيت، أو بحجة أن المنزل مفخخا أو مقرا لتهريب الأسلحة أو حتى لمجرد إعاقته وتضييقه لمجال الرؤية.
وأظهرت التحقيقات أيضا، تراوح في مدى الضرر الذي الحق بالبيوت بين منطقة وأخرى. ففي حي الشجاعية، شرق القطاع، والذي حاربت فيه وحدة “جولاني” أحصي عدد أكبر من البيوت المدمرة والمتضررة، مقارنة ببيت لاهيا وهي الجبهة التي حاربت فيها وحدة المظليين.
وقالت المصادر، إن الجيش الإسرائيلي استخدم أنوع شتى من الأسلحة والوسائل في هذه التدميرات بدأ بالقصف الجوي ومرورا باستخدام الجرافات وانتهاء بالعبوات.
ونقلت صحيفة هآرتس عن ضابط مسؤول قوله انه “سيصعب على السلطات الإسرائيلية التماس الحجج وإيجاد التبريرات لمثل هذه التدميرات غير المتوازنة، وغير المبررة، التي ألحقت دمارا في كثير من المنازل في عدة جبهات، إذا ما طولبت بتقديمها أمام منظمات حقوقية دولية”.
