شهدت القاعة 13 في المحاكم الملكية البريطانية في وسط لندن طوال يوم أمس الأربعاء جلسة عقدت بناء على طلب فريق للمحامين يمثل محمد دحلان عضو المجلس التشريعي الفلسطيني وأحد أبرز قيادات حركة فتح في قطاع غزة. وانعقدت الجلسة بعد أشهر من المماطلة في تقديم قناة “الجزيرة” و ضيفها الكاتب الفلسطيني إبراهيم حمامي أي دليل يؤكد الإتهامات التي وجهت إلى دحلان في برنامج “الإتجاه المعاكس” الذي يقدمه فيصل القاسم والذي جرى بثه من لندن قبل أكثر من عامين.
وأمر القاضي إدي بأن تبدأ المحاكمة قبل نهاية العام، إذا سمحت الظروف بذلك، ورفض طلباَ من محامي “الجزيرة” حمامي بإعطائهما مهلة ستة أسابيع للحصول على ما يعتبر انه أدلة وبتمديد المهلة لفترة إضافية إذا لم يتم تحقيق ذلك بسبب الأوضاع في قطاع غزة، وطالب القاضي أن بتبادل الوثائق بين المحامين في غضون واحد وعشرين يوماَ دون الحاجة لكشف هوية الشاهد الذي ادعى أن أقارب للنائب دحلان حاولوا شراء أصوات، و هو أمر سخر النائب دحلان منه لعدم صحته وحدوثه بالأساس.
وكان برنامج “الإتجاه المعاكس” قد تضمن إتهامات لدحلان بأنه يملك برجاَ في دبي وعقارات في قطاع غزة. ولم يستطع حمامي أو قناة “الجزيرة” القطرية تقديم ما يؤكد صحة الاتهامات رغم مرور عامين تقريباَ على بدء الدعوى التي اختار القيادي في حركة “فتح” أن تكون في العاصمة البريطانية “لثقته بنزاهة القضاء البريطاني وقدرته على وضع حد للإستخفاف بعقول الناس في العالم العربي وخارجه عبر إطلاق إتهامات لا صحة لها على الإطلاق” حسب تعبيره.
وبدا واضحاَ من جلسة المحكمة أمس أن قناة “الجزيرة” والكاتب حمامي يراهنان على شهادة واحدة لأحد سكان شرق خان يونس تتناول شراء أصوات قال أقارب لدحلان عنها أنها غير صحيحة على الإطلاق. ووفقاَ لمحامي دحلان فإن شاهد حمامي يطلب الكشف عن هويته فقط لدى وصوله إلى المحكمة في بريطانية. ووافق القاضي إدي على طلب لمحامي دحلان بأعطاءالمجال أيضاَ لإحضار شهود سيدحضون إدعاءات شاهد حمامي و”الجزيرة” في ما يتعلق بأي تصرف غير قانوني يتعلق بإنتخابات المجلس التشريعي التي جرت في كانون ثاني- يناير من العام 2006.
وكان اللافت في ملفات المحكمة إعتماد حمامي و”الجزيرة” على مقالات نشرها كتاب يمينيون إسرائيليون تحمل على دحلان و تصفه إحداها بانه كان يتعاطف مع مقاتلي “كتائب عزالدين القسام” وقادتها و يقدم الحماية لهم. يذكر أن محامي دحلان عرضوا مبلغاَ بقيمة ستين ألف جنيه إسترليني يودع لدى المحكمة كضمانه بسبب عدم إقامته في بريطانيا و ذلك للحيلولة دون أي مماطلة من قبل “الجزيرة” و حمامي بخصوص الدعوى, لكن القاضي لم يتخذ قراراَ بهذا الشأن خلافأَ لما تم ترويجه في هذا الخصوص.
