أعفى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز السبت عددا من الوزراء والمسؤولين في أول تعديل وزاري يقوم به منذ تولية حكم البلاد في آب/ اغسطس2005. وشملت التعديلات وزراء الصحة والعدل والتربية والتعليم ومجلس الشورى وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما طال التعديل عددا من المسؤولين في المؤسستين العسكرية والاقتصادية.
وأصدر الملك عبد الله أمرا ملكيا بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة المفتي العام الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ وتضم جميع المذاهب السنية بعد أن كانت مقتصرة في السابق على المذهب الحنبلي ويلاحظ أنها لم تضم أي علماء من الطائفة الشيعية.
وتعيين الشيخ فهد بن سعد الماجد أمينا عاما لهيئة كبار العلماء بالمرتبة الممتازة وصدر أمر ملكي بتعيين الشيخ عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيسا لمجلس الشورى بمرتبة وزير، وتعين الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد رئيس مجلس الشورى السابق رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء بمرتبة وزير وتعيين الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز الكلية رئيسا للمحكمة العليا بمرتبة وزير، كما أصدر أمرا بتعيين الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزيرا للتربية والتعليم خلفا لعبد الله العبيد، وفيصل بن معمر نائبا للوزير وخالد السبتي نائبا للوزير لتعليم البنين ونوره الفايز نائبا للوزير لتعليم البنات وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين امرأة كنائب للوزير.
كما صدر أمر ملكي بتعيين السفير السعودي السابق في بيروت عبد العزيز خوجة وزيرا للثقافة والإعلام بدلا من وزير الثقافة والإعلام اياد مدني، وصدر أمر ملكي بتعيين الشيخ عبد الله بن منيع، والشيخ عبد الله المطلق والشيخ عبد المحسن العبيكان مستشارين في الديوان الملكي برتبة وزير.
وصدر أمر بإعفاء محافظ مؤسسة النقد حمد السياري وتعيين نائبه حمد الجاسر خلفا له، وصدر أمر بتعيين الشيخ عبد العزيز بن حمين آل حمين رئيسا عاما لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمرتبة وزير بدلا من إبراهيم الغيث وتعيين الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى وزيرا للعدل وتعيين عبد الله الربيعة وزيرا للصحة بدلا من وزير الصحة السابق حمد المانع كما صدر أمر بتعيين رئيس المحكمة العليا بدرجة رئيس محكمة استئناف وتعيين إبراهيم الحجيل رئيسا لديوان المظالم بمرتبة وزير والشيخ عبد الحماد نائبا له بدرجة رئيس محكمة استئناف.
وصدر أمر بتعيين الفريق حسين الجبيل نائبا لرئيس الأركان وتعيين الفريق عبد الرحمن المرشد قائدا للقوات البرية، وتم الإبقاء على العدد الحالي لمجلس الشورى 150 عضوا والذي يقوم الملك بتعينه.
كما صدر أمر بتعيين الشيخ محمد فهد الدوسري رئسا للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير، كما صدر أمر بتعيين سبعة قضاة في المحكمة الإدارية العليا بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتعيين بندر بن محمد العبيان رئيسا لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير خلفا لتركي خالد السديري.
وصدر أمر ملكي بتكوين مجلس القضاء الإداري في ديوان المظالم، وصدر أمر ملكي بتعيين وليد بن حسين أبو الفرج مديرا لجامعة أم القرى بالمرتبة الممتازة.
