د. فايز أبو شمالة
لماذا يا حكومة رام الله؟ ما أن وافقت الحكومة الصهيونية على فتح المعابر لتزويد قطاع غزة بغاز الطهي الذي انقطع لعدة شهور، حتى توقف ثانية لأسباب مالية تقف وراءها حكومة رام الله كما يستشف من حديث د.محمود الخزندار، نائب رئيس جمعية أصحاب محطات الوقود في قطاع غزة، عندما أحال السبب إلى: “تراكم دوين بلغت أكثر من 600 مليون شيكل لصالح الشركات الإسرائيلية الموردة للغاز تعود أغلبها على شركات الضفة الغربية، لأن شركات غزة سددت المبالغ المستحقة عليها إلى حكومة رام الله وفق الاتفاق الموقع منذ عامين مع أكثر من طرف بهدف إخراج الوقود من دائرة التجاذب السياسي، وقد تم توريد المال من غزة إلى هيئة البترول ووزارة المالية في رام الله بتاريخ 12ـ 1ـ من هذا العام. علماً بأن أكثر من نصف قيمة الغاز تقتطع كضرائب تسلم إلى حكومة رام الله، ويضيف السيد الخزندار: بأن توقف الغاز يعود لأسباب سياسية ومالية.
بعد أيام جاء تصريح رئيس جمعية شركات الوقود محمود الشوا الذي توقع بأن تستأنف الشركة الإسرائيلية تزويد قطاع غزة بغاز الطهي اعتباراً من الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن امتناع الشركة الإسرائيلية عن تزويد القطاع بغاز الطهي يعود إلى تذرعها بأن تسويق الغاز دون سائر مشتقات الوقود غير مجد بالنسبة لها من ناحية تجارية وربحية.
يمكننا التشكك في الذريعة الإسرائيلية التي وردت على لسان الشوا ، ولاسيما أنه أضاف: أن إدارة الجمعية والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص عملا خلال الأيام الماضية على مخاطبة كافة الأطراف ذات العلاقة في السلطة الفلسطينية للتدخل من أجل معالجة الأزمة الناشئة عن عدم دخول غاز الطهي. لقد نبهنا الرجل في حديثه إلى الأطراف ذات العلاقة في السلطة الفلسطينية، وضرورة الربط بينها وبين توقف تدفق غاز الطهي إلى غزة، وهنا يذهب ضمناً مع د. الخزندار إلى أن أسباباً سياسية، وأخرى مالية كانت وراء حرمان غزة من غاز الطهي، وهو الأقرب إلى حساب العقل، إذ أن توريد الغاز مرتبط بالهيئة العامة للبترول، وبوزارة المالية في حكومة رام الله. وأن أكثر من نصف قيمة الغاز تعود إلى حكومة رام الله على هيئة ضرائب مستقطعة بحاجة إلى تسوية مع الحكومة الإسرائيلية. نجم عنها مشكلة مالية بين الشركات الإسرائيلية وحكومة رام الله. وبالتي توقف ضخ غاز الطهي إلى غزة.
في ظل الانقسام الفلسطيني على مواطني غزة استخدام بابور الكاز، والدفع من صحتهم بسبب تأخر رام الله في الدفع للشركات الإسرائيلية، أو تعمد حكومة رام الله في تأخر الدفع للشركات الإسرائيلية كي يدفع المواطن في غزة ثمن صموده في وجه الحصار، ومقاومته لآلة الحرب الصهيونية والدمار.
