كشفت صحيفة “التايمز” اللندنية عن خروقات وانتهاكات جنسية داخل السفارة البريطانية في العراق جديدة. وقالت ان عمالا في الاطفائية تم فصلهم عن العمل كجزء من التحقيق في الادعاءات التي تتركز حول دور مدير الخدمات البريطاني لشركة كيلوغز براون اند روت “كي بي آر”، ويتهم المدير بانه مارس الجنس مع عاملة عراقية في مقر السفارة وهو ما يعتبر خرقا للتعليمات الامنية، وكان المدير قد اتهم بالتحرش الجنسي قبل عام ونصف مع عاملة نظافة عراقية في السفارة حسب شهادة طباختين في كافيتريا السفارة.
واشارت الصحيفة البريطانية ان الاخبار ستسبب احراجا لوزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند ووزارة الخارجية، خاصة ان الوزير سمح للشركة المعنية باجراء تحقيقها الخاص في الاتهامات، وهي التي نفاها المدير المعني بها.
وقالت الصحيفة ان قرار الوزير كان محلا للانتقاد باعتباره تعبيرا عن تضارب مصالح، فالعراقيات الثلاث اللاتي قدمن دعوى قضائية لم تتم مساءلتهن وخسرن اعمالهن. فيما عاد المدير المعني والآخرون المتورطون لاعمالهم.
ونقلت قائلة ان وزارة الخارجية اكدت هذا الاسبوع ان متعهدا مع الشركة الامريكية قد تم توقيفه عن العمل ورحل من البلاد بعد ظهور اتهامات جديدة.
وتقول الشركة انه سمح لها بالقيام بتحقيقها الخاص لكن مع شرط وجود مسؤولين من الخارجية. ونقل عن متحدث باسم الشركة قوله ان الأمر كونه جزء من تحقيق مستمر. فيما اكدت وزارة الخارجية انها معنية بالتوصل للحقائق وانها لا تتسامح مع اساءة التصرفات اثناء العمل.
وتم الاعلان عن تحقيق مشترك بين الشركة والوزارة واعلن عنه مسؤول كبير في الوزارة بعد الكشف عن الامر؟
ويعتقد ان العراقيين الذين فصلوا من عملهم يضمون صديقة المدير العراقية. وجاء الكشف في وقت حساس لوزير الخارجية الذي دافع عن قراره في حزيران (يونيو) 2007 للشركة اجراء تحقيق داخلي في اتهامات تحرش وانتهاكات جنسية.
وتم فتح التحقيق قبل فترة من تحقيق برلماني انتقد فيه قرار الخارجية واشار للثغرات في تحقيق الشركة. ودعا تقرير اللجنة المختارة من الحزبين العمال والمحافظين لفعالية اكبر تستخدمها الحكومة كي تراقب تصرفات الشركات الخاصة المتعاقدة مع السفارة.
وكانت المنظفة العراقية والتي خسرت وظيفتها قد رحبت بتوصيات اللجنة. وقالت انها كانت تعمل في السفارة وتعرضت لما تعرضت له لكن احدا لم يقم باتخاذ اي اجراء.
وكانت “كي بي آر” قد حصلت على تعاقد مع السفارة عام 2006 ومع القاعدة البريطانية في البصرة عام 2006 ولمدة ثلاثة اعوام بقيمة 3.5 مليون جنيه استرليني. وقالت الصحيفة ان محام مثل عددا من العراقيات اللاتي تعرضن للتحرش سيكتب لوزير الخارجية البريطاني داعيا له كي يفتح تحقيقا خاصا. ولكن الخارجية اكدت ان الاتهامات الاولى لن يتم التحقيق بها وفتح ملف جديد بها.
