قال تقرير اصدره مركز الدوحة لحرية الاعلام الاثنين ان دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا تسودها رغبة الحكومات في ضبط الاعلام على الرغم من تنوع قوانينها وتفاوت مستوى الحريات فيها. وقال التقرير الاول للمركز حول حرية الاعلام في الشرق الاوسط وشمال افريقيا “على الرغم من اختلاف الدساتير والقوانين الصحافية وتباين انظمة دول شمال افريقيا والشرق والادنى والخليج (..) من الملفت ان نلاحظ اجماعها على نية ضبط الاعلام”.
واشار التقرير الى استمرار وجود مواضيع محرمة عموما مثل “الدين والمسائل الحدودية واموال النخب ووضع القوات المسلحة” فضلا عن “ابقاء طبقة فعلية منزهة عن اي انتقاد (…) الحكام والاسر الحاكمة والاثرياء والخاضعين للنظام”.
الا ان التقرير سجل “تقدما في الاتجاه الصحيح” وتراجعا في “الخطوط الحمر” فيما بات الصحافيون “اقل اذعانا” و”بعضهم يجرؤ على التمرد”.
واشار التقرير الى ان احتكار الدول للاعلام “يتصدع”، لا سيما مع بروز القنوات الفضائية التي “تسخر من الحدود”.
لكن التقرير يستمر في رسم صورة قاتمة حول التقدم الذي قال انه يرزح تحت عبء التردد مع اخذ “خطوة الى الامام واثنتين الى الوراء”.
ويعرض التقرير لوضع حرية الاعلام في 20 دولة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا بينها ايران واسرائيل.
واشار التقرير الى تفاوت في مستوى الحريات وقال “لا شك ان الصحافة الاسرائيلية هي الاكثر حرية في الشرق الاوسط” وان الكويت “مثال يحتذى به” على صعيد منطقة الخليج، فيما اعتبر ان المشهد اللبناني يبقى “تعدديا ومتساهلا” رغم خسارة “بعض من حرية التعبير التي كانت تعد استثنائية” في هذا البلد.
وفي المقابل يوجه التقرير انتقادات لاذعة لعدة دول خصوصا ايران التي قال انها “تحتفظ بسجلها الكئيب كاكبر سجون الشرق الاوسط للصحافيين” والى سوريا وغيرها.
وانشئ مركز الدوحة لحرية الاعلام منتصف اكتوبر/تشرين الاول الماضي من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومنظمة مراسلون بلا حدود، وهي منظمة غير حكومية فرنسية، ويدير هذا المركز الامين العام السابق لمنظمة “مراسلون بلا حدود” الان مينار.
