الطائرات العراقية في إيران.. قصة منسية وحقوق منفية.. بقلم: علي الكاش

(1- 3)

تمهيد

نتطرق هذه المرة الى موضوع في غاية الاهمية تحاول الحكومة العراقية أن تطمسه من أجل عين الجارة المسلمة إيران وتسكت عنه إدارة الاحتلال وهذا أمر طبيعي فمن يبحث عن الشرف في سوق العاهرات؟ وتقف الامم المتحدة موقف السمسار الذي يقدم أفضل ما لديه لمن يدفع أكثر, وسنحاول جهد امكاننا ان نعالج الموضوع وفق رؤية وطنية بحته ونتجاوز الخطوط الحمراء التي وضعتها حكومة الاحتلال ونكشف عورات الايرانيين وعملائهم في العراق التي يحاول البعض التغطية عليها انها رحلة للماضي تبدأ بها من عام 1991 بإرسال الطائرات العراقية الى إيران وتنتهي مع اليوم الذي تنشر يه الدراسة, عاهدنا انفسنا خلال هذه الرحلة بأن نهتك كافة الاسرار وان لا نتستر عما يخفيه البعض من المحسوبين على العراق للأسف فيما يتعلق بحقوق الشعب. فالسكوت في بعض الاحيان مذلة وتراخي وضعف وغبن, لذلك سنفتح الكثير من الفايلات المغلقة من قبل الاحتلال والحكومة العراقية لسبب أو آخر ولن نسكت أو نتراجع في مسعانا حفظا للمستقبل وحفاظا للحقوق الوطنية. ومن المؤسف ان موضوع الطائرات لم يعطى حقه من البحث والاستقصاء والتحليل ونأمل ان تعقب خطوتنا هذه خطوات أخرى من قبل مراكز البحث والدراسات والمحللين الاستراتيجيين وكبار الضباط العسكريين وخصوصا الطيارين إضافة الى بقية الكتاب الافاضل. لابد أن يدلي كل من له معرفة بهذا الشأن بدلوه لأنها مسئولية وطنية نتحمل الجميع مسئوليتها لكن الذين لهم علاقة بالموضوع مؤكد يتحملون الجزء الاكبر وليعلموا ان السكوت عنها هي جريمة كبرى بحق العراق وشعبة وبحق أنفسهم ايضا. والله وراء القصد.

 

الأمانة في الأسلام

ليس هناك أشد ثقلا من الأمانة ولا يمكن ان يجادل المرء في حقيقة هذا الأمر فقد جاء في القرآن الكريم في سورة الأحزاب الآية 72″ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْأِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولا” وقد خص الله سبحانه وتعالى بها الإنسان دون غيره من الخلق فحمله أياها وأهله لحملها ولا يقتصر مفهوم الأمانة على الماديات فحسب وانما تتناول كافة الألتزامات المعنوية فهي إلتزام اخلاقي وأدبي وشجاع فقد ورد في القرآن الكريم في سورة القصص/ الآية 26 ” إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ” وهي تشمل العقود والعهود فقد جاء في الذكر الحكيم سورة الإسراء الآية/34 ( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولا ) وكذلك العقود كما جاء في الآية الكريمة ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ” وكذلك المواثيق في سورة المائدة الآية/13″ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ” . وكذلك الكلام والمحافظة على الاسرار كما جاء في الحديث الشريف عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْحَدِيثَ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ) وقد حسنه الألباني في صحيح الترمذي. وأوجب الله تبارك وتعالى المحافظة على الأمانه بمدلولها المعنوي وأرجاعها الى أصحابها بمدلولها المادي( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) النساء / 58وكذلك “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ” وورد في سورة المعراج ” وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ” . والامانة هي رأس مال المسلم الحقيقي وتعد من أبرز القيم الروحية في الاخلاق العربية والعار كل العار في خيانة الامانة, وقد ورد في الحديث النبوي الشريف عن عبد الله بن عمرو أن النبي (ص) قال ” أربع مَن كنَّ فيه كان منافقاً خالصاً، ومَن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا ائتُمِن خان، وإذا حدَّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر” وفي حديث آخر ” أد الامانة الى من أئتمنك ولا تخن من خانك” ومن المعروف ان الرسول الكريم أطلقت عليه صفة “الأمين” وقد غرس نبتة الامانة في نفوس المسلمين.

وفي المأثورات الشعبية هناك تأكيد على إداء الأمانات الى أهلها ” من لا أمانة له لا دين له” و ” من أمنك لا تخونه ولو كنت خائن” و” هي أمانه لو خوانه” و” الذي يسلمك مذبحه لا تذبحه ” و “رقابة الضمير ولا رقابة الامير” و “من أمنك على ماله أمنك على حياته وعياله” و”حتى اذا كرهته اعطه حق الله” بمعنى الامانه من حقوق الله على البشر و” ثلاث لا تؤمنهم لأحد المرأة والسيف والفرس” ويضرب المثل التالي تندرا لمن يخون الأمانة ” حاميها حراميها” و” سلم القطة شحمة” وهناك التحريض على المطالبة بإرجاع الامانة ” الحقوق
بدها حلوق” وغيرها من الكلم، والكلمة المضادة للأمانة هي الخيانة والغدر.

الأمانة من منظور دولي

الأمانة التزام اخلاقي ذاتي وعائلي وإجتماعي ووطني ودولي فعلى الصعيد الأخير نلاحظ ان الاتفاقيات بين دول العالم تنطلق من مفهوم الثقة بالأخر وتأمين جانبه وليس من المنطق ان تعقد اتفاقيات دولية بين دول لا تأتمن بعضها البعض إللهم إلا في حالات الأستعمار والحروب حيث يهيمن منطق القوة على منطق العقل وتغيب إرادة الأضعف، وهو نفس منطق شريعة الغاب, وغالبا ما تكون من أسباب الحروب نقض طرف ما ألتزاماته مع طرف أو أطراف أخرى ومثال ذلك نقض اتفاقية شط العرب بين العراق وإيران من قبل الجانب الايراني فعليا من خلال عدم إلتزامه بأرجاع حقوق العراق المنصوص عليها في الاتفاقية إضافة الى الأنتهاكات الخطيرة التي ارتكبها بحق الشعب العراقي, وغالبا ما تحاول دول العالم ان توثق الأتفاقيات التي تعقدها مع بقية الدول لدى لأمم المتحدة لتوكيد إلزاميتها وبالتالي المحافظة على حقوقها والأستفادة من الشرعية الدولية في حال إنتهاك تلك الحقوق من قبل الطرف الآخر. ومن المعروف ان إيران خلال تأريخها القديم والحديث لم تلتزم بالاتفاقيات التي عقدتها مع العراق وتتحين دائما الفرص الموآتية لخرقها وتنفيذ اطماعها ولذلك فإنها غير مؤتمنة الجانب. ما ينطبق على سياستها تجاه العراق يجري على الدول المجاورة لها كدول الخليج وإفغانستان ومسألة الأمارات العربية الثلاث( طنب الصغرى والكبرى وابو موسى) التي أغتصبتها هي خير نموذج على سلوكها الوضيع مع دول الجوار رغم إنها تنطلق في رؤيتها للأمور كما تدعي وينص دستورها من تعاليم الدين الاسلامي, ولكنها تتخذ من الاسلام ذريعة وواجهة لتنفيذ حلمها الصفوي ضد العرب والاسلام الحقيقي, فالاسلام ليس فروض فحسب وإنما هو سلوك واخلاق وألتزام مع النفس والآخرين والصيد في الماء العكر هو الغالب في السياسة الأيرانية فشراهتها التوسعية لا تتوقف حتى ولو إبتلعت الوطن العربي من المحيط الى الخليج وهذه حقيقة لا ينكرها إلا جاهل في نواياها أو أحمق يصده غبائه عن معرفة الحقيقة أو طائفي ترجحت عنده كفة الطائفية على الوطنية أو عميل يعيش على فتات الموائد الأيرانية.

وموضوع الطائرات العراقية التي استودعها العراق للجارة المسلمة تدخل في مجال خيانة الأمانة وضرب المواثيق عرض الحائط وعدم الوفاء بالمحافظة عليها فقد تصرفت بها دون موافقة من أودعها أياها كما انها ترفض التفاوض بشأنها والحقيقة انه البعض يستخدم صفة” الطائرات المحجوزة او المحتجزة في إيران” وهذ فرية كبيرة وتجني على حقوق العراقيين فطالما تصرفت بها إيران فانها لا تعتبر حاليا محجوزة لأنها ادخلتها الخدمة الفعلية والأصح ان نصفها” الطائرات المسروقة” أما من يدعي بأنها تصرفت بها كتعويضات حرب فهذ عذر اكبر من الذنب, لأن التعويض هو اعتراف من الجاني بجريمته وهذا لا ينطبق على حالة الحرب بين العراق وإيران لأن الأمم المتحدة المتمثلة بالشرعية الدولية لم تحدد من بدأ العدوان ولم تفرض على أي جهة تقديم التعويضات للطرف الآخر والتعويض أما يكون طوعي من قبل الطرف المسبب للضرر أو قسري تفرضه الشرعية الدولية وهذا ما لم يحصل مع العراق.

كما اننا نستذكر بأن الجانب الايراني لم يعيد الطائرات العراقية بعد مطالبة العراق بها متبجحا بخشيتهم من مغبة إختراق قانون فرض الحظر الذي أصدرته الأمم المتحدة ضد العراق رغم انهم خرقوا جميع القرارات المتعلقة بملفهم النووي! وبعد سنوات أعلنوا بكل وقاحة وصلف بأنها جزء من تعويضات الحرب! والذي لا يعلمه الكثير ان الطائرات العراقية أرسلت الى إيران بعد اتفاق بين السيد طارق عزيز وهاشمي رفسنجاني حيث وافق الأخير على تسهيل مهمة الطيارين العراقيين على تنفيذ طلعات جوية ضد الأسطول الامريكي في الخليج العربي ولكنها تنصلت عن اتفاقها واحتجزت (130) طيار عراقي وهذا يفسر سبب إرسال الطائرات الى ايران بذخيرة وتجهيزات قتالية متكاملة.

 

لماذا لا تطالب الحكومة بالطائرات؟

قبل ان ننتقد الحكومة العراقية المنصبة من قبل الاحتلال لا بد من التذكير بأن المحافظة على حقوق البلد المستعمر من قبل قوات احتلال اجنبية يعتبر من أهم إلتزاماتها كما نصت المواثيق الدولية، ويفترض على الادارة الامريكية ان تفتح هذا الملف مع الجانب الايراني أو تدفع الحكومة العراقية لهذا الأمر وهذا ما لم يحدث لعدة اعتبارات منها وجود اتفاق سري بين الطرفين الامريكي والايراني بعدم إثارة الموضوع تكريما لأيران عن موقفها المساند للولايات المتحدة الامريكية ففي عام 1990 سمحت للقوات الامريكية بأستخدام مجالها الجوي في ضرب وعزل القوات العراقية في القاطع الجنوبي. لأسقاط نظام الحكم الوطني السابق بالإضافة الى محاولة الجانب الامريكي الاستفادة من القضية لنهب جزء كبير من ثروة العراق بحجة تعزيز دفاعاته الجوية وهذا ما اكده جنرالات الحرب الامرييكان بأن العراق يحتاج الى (2) مليار دولار سنويا لتعزيز سلاحه الجوي ولغاية عام 2020.

لم تطالب الحكومة
العراقية منذ الغزو لحد الآن الجانب الأيراني بفتح هذا الملف سواء عبر تفاوض ثنائي أو عن طريق الأمم المتحدة أو عبر الإدارة الامريكية، وهذا الموقف يعتبر طبيعي لأن الحكومة الأيرانية تفرض هيمنتها على الحكومة العراقية والبرلمان ولا يمكن لأي مسئول عراقي ان يخالف هذا التوجه وإلا كانت العاقبة وخيمة ورغم محاولة بعض الوكالات الفضائية فتح الموضوع مع المسئولين العراقيين لكنهم كانوا يمتنعون ويتحفظون على الإجابة لأنهم يعلمون ان ذلك من شأنه ان يفتح عليهم باب جهنم. ولم يشذ عن هذه الأوامر سوى وكيل وزارة النقل جميل إبراهيم الذي اعلن صراحة بأن إيران أستخدمت الطائرات العراقية وأن الجانب العراقي طالب نظيره الايراني مرارا وتكرارا بتقديم معلومات عن الطائرات لكن ايران تجاهلت مطالبه. إضافة الى تصريح  قائد سلاح الجو العراقي كمال البرزنجي الذي عبر عن أمله بأن تعيد طهران بعضا من عشرات الطائرات المقاتلة العراقية التي وصلتها عام1991. مضيفا بأن “العراق لم يستعيد أي طائرة حتى الآن”، معربا عن أمله بإعادة بعض تلك الطائرات الى العراق. واضاف ان القليل منها سيكون قابلا للاصلاح. ولكنه أوضح في نهاية حديثه الصحفي بأن الموضوع ليس فنيا بل سياسيا!

لم يعترف النظام الايراني أصلا بعدد وطراز الطائرات العراقية التي سرقها من العراق رغم مرور حوالي عقدين من الزمان، بل انه أنكر باديء ذي بدء وجودها أصلا في إيران في حملة تضليل وتمويه لمصادرة حقوق العراق, ورغم الوفود التي أرسلت للتفاوض لكنه كان يضع قطن على إذنه عندما يتطرق الوفد الى موضوع الطائرات. والغريب انه بعد الغزو قام المسئولون العراقيونبزيارة طهران مئات المرات لكن لم يجرؤ أحدا منهم على مناقشة موضوع الطائرات! وحتى في الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري لطهران وتوقيعه خمسة اتفاقيات مع الجانب الايراني, فقد كان على جدول الزيارة موضوع الطائرات لكن المتحدث بأسم الخارجية الايرانية حميد رضا آصفي تلافى الاجابة على السؤال مكتفيا بالقول”ان عدة مواضيع نوقشت خلال اللقاء مع الوفد العراقي” ولم يصرح الجعفري بأي شيء حول الطائرات. وكذلك خلال زيارة نائب رئيس الوزراء برهم صالح الى طهران وإجتماعه مع الرئيس الايراني أحمد نجادي وكان موضوع الطائرات في أجندة الزيارة لكن الزيارة أختتمت دون الإشارة اليها. فقد جاء في الأخبار ” ولم تذكر البيانات الصحفية الصادرة من البلدين ان كان الجانبان قد بحثا مسألة الطائرات العراقية المحتجزة في إيران أم لا؟”  وقد لخص شيخ عشيرة الدليم حاتم السلمان هذا الأخفاق بجملة مختصرة ” إن عدم فتح ملف الطائرات يعود الى ضعف الحكومة العراقية”.

يبدو ان هناك خطة ما بين النظام الايراني والحكومة العراقية لطمس معالم موضوع الطائرات من خلال عدة خطوات بدات بإطلاق المسئولين العراقيين تصريحات بأن العراق من بدأ الحرب ضد إيران من ثم سحب وثائق العراق في الأمم المتحدة التي تدين إيران وتحملها مسئولية بدء العدوان من قبل ممثل العراق الدائم حامد الاصفهاني وهو إيراني الجنسية من ثم اغتيال الطيارين العراقيين كشهود عيان وانتهاءا بأهداء رئيس الوزراء المالكي احدى الطائرات العراقية التي سرقتها بعد تغيير معالمها والوانها لتأكيد إدعائها بإنتقال ملكية طائرات العراق اليها.

اعداد الطائرات العراقية قبل حرب الخليج الثانية

ليس من السهولة معرفة عدد وانواع الطائرات العراقية قبل اندلاع حرب الخليج الثانية ورغم قوة المخابرات الامريكية والتقنية العالية في اجهزة المراقبة والتجسس والأقمار الصناعية الا ان العدد في حقيقته تخميني وربما يكون قريبا من العدد الصحيح. من المعروف أن صفقات الأسلحة تحاط بالكتمان سواء بالنسبة للدول المصدرة أو المستوردة وحتى الصفقات التسليحية التي تتناولها وسائل الاعلام فإنها غالبا ما تكون لأغراض مقصودة عند الاعلان عنها. وهذا ما ينطبق على سلاح الجو العراقي فبعض المعلومات تقدرها لعام 1990 بحوالي(750) طائرة بين اعتراضية وقاذفة إضافة الى(200) طائرة اسناد للنقل والاستطلاع وأغراض أخرى وهذا ما أعتمد عليه المحلل الاستراتيجي (ألفن توفلر) في تقديره وكذلك بعض المراكز البحثية. مع وجود ما يقارب(60) مطارا عسكريا موزعة في كل أرجاء العراق. لذلك كان العراق يصنف عالميا بأنه سادس دولة في العالم من حيث سلاحه الجوي.

سبق أن أشار الكابتن ادام ماسترياني ماسترياني في استخبارات الفرقة الاميركية 101بأن العراق كان يمتلك قبل حرب الخليج الثانية ” اكثر من 800 طائرة مقاتلة، لكن حوالى 115 مقاتلة عراقية من هذه الطائرات التي تم تصنيفها من الاكثر تقدما بينالطائرات ارسلت الى الجارة ايران بحثا عن مكان آمن من عمليات القصف في حرب الخليج1991″.

كما تشير الأحصائيات بشأن الطائرات الحربية التي امتلكها العراق قبل معركة الخليج الثانية بأنها تشمل.

أعداد وطراز الطائرات العراقية

(8) طائرات نوع توبوليف 18

(5) طائرات نوع توبوليف 22

(4) طائرات نوع H6D

(16) مقاتلة نوع سيخوي 24

(120) طائرة ميراج نوع F1

(90) طائرة نوع ميغ 27

(80)طائرة سيخوي نوعي 20 – 22

(30) طائرة سيخوي 24

(150) طائرة اعتراضية ميغ 21

(60)طائرة اعتراضية صينية نوع F7

(90) طائرة اعتراضية ميغ 23

(40) طائرة متعددة المهام نوع ميغ 29

(24) طائرة هجوم أرضي الباتروس L39

(4) طائرت إنذار مبكر وتسمى عدنان 1 -2

(55) حوامة روسية نوع M24

وفي تقرير للمنتدى العربي للدفاع والتسليح جاء فيه انه بالرغم من الظروف القاسية التي مرت بها القوة الجوية العراقية والحصار الاقتصادي لكن ذلك لم يفقدها أكثر من 40% من القدرة القتالية. وفصلها كالآتي: (320) طائرة هجومية تكتيكية للقصف البعيد المدى. و(240) طائرة إعتراضية و(130) طائرة متعددة الاغراض و(17) قاذفة قنابل استراتيجية و(4) طائرات إنذار مبكر و(2) مقاتلة هجومية إستراتيجية و024) طائرة هجوم ارضي.

يتبع في الجزء الثاني بعون الله..

 

علي الكاش

كاتب ومفكر عراقي