تقدم السبت محمد العمدة عضو مجلس الشعب ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، يطالب فيه بالتحقيق مع رئيس الوزراء د.أحمد نظيف وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية، بتهمة الاشتراك فى ارتكاب جرائم قتل أبناء غزة، وذلك لامتناعهما عن تمرير مواد الإغاثة الطبية والغذائية بالمخالفة للمادة 23 من اتفاقية جينيف الرابعة، التى تفرض على جميع الدول الأعضاء تمرير الأدوية والأغذية للشعوب التى تقع تحت الحرب والاحتلال.
وأضاف فى بلاغه أن مجموعة من نواب مجلس الشعب المصرى انتقلت إلى معبر رفح، وقامت بتوثيق حالات المساعدات من خلال صور فوتوغرافية وفيديو تؤكد أن العربات المحملة بالمساعدات من مواد الإغاثة تقف بالمئات على جانبى الطريق بمدينة العريش، بالإضافة إلى كميات ضخمة فى استاد العريش الرياضى والمطار والعشرات من المخازن وكثير منها ملقى فى الشارع.
وأشار إلى أنه بتاريخ 5 فبراير أعلنت الحكومة المصرية غلق معبر رفح، مع السماح للمرضى الفلسطينيين بالعودة إلى غزة والسماح للأجانب بالعودة إلى مصر، قائلا إن هذا يخالف الدستور المصرى فى مادته الأولى بفقرة 2، والتى تنص على أن الشعب المصرى جزء من الأمة العربية، ويعمل على تحقيق وحدته الشاملة، كما يخالف المادة 2 من الدستور والتى نصت على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.
