تعقد محكمة أمريكية الخميس جلسة استماع لتحديد مسار جديد لمحاكمة الأكاديمي الفلسطيني البارز الدكتور سامي العريان، المحتجز في السجون الأمريكية رغم انتهاء عقوبته بتهمة احتقار المحكمة منذ أكثر من عامين. وقد انتهت عقوبة العريان في مايو/أيار 2006، ورغم ذلك فإن الحكومة الأمريكية ترفض الإفراج عنه، حيث يتم الإعداد حاليا لتقديمه لمحاكمة جديدة.
ووفقا لموقع “الحرية لسامي العريان” الذي دشنته أسرة ومؤيدو الأكاديمي الفلسطيني، فإن العريان سوف يمثل في مارس 2009 أمام محاكمة جديدة بتهمة احتقار المحكمة بسبب رفضه الإجابة على أسئلة المحلفين في
كان الدكتور سامي العريان، الذي كان يعمل أستاذا لعلوم الكمبيوتر بجامعة جنوب فلوريدا، قد تم اتهامه بـ17 تهمة جنائية بسبب رفضه الشهادة أمام هيئة محلفين كبرى تحقق بشأن المعهد الدولي للفكر الإسلامي الذي كان يديره العريان في ولاية فرجينيا الأمريكية، وهو مركز تفكير كان مختصا بشئون العالم العربي والشرق الأوسط.
وقضى العريان أكثر من خمس سنوات في السجن الذي دخله في 20 فبراير/شباط 2003، بتهمة دعم الإرهاب وارتباطه بحركة الجهاد الفلسطينية، التي تصنفها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2005، وبعد 10 سنوات من التحقيق الفيدرالي وستة أشهر من المحاكمة قضت هيئة المحلفين بأن الدكتور سامي العريان ليس مذنبا في التهم الموجهة إليه المتعلقة بالإرهاب، لكنه رفض الإجابة على أسئلة المحلفين ولهذا فقد تم الحكم عليه بتهمة احتقار المحكمة.
وبعد 4 شهور وافق العريان على الاعتراف بأنه مذنب بإحدى التهم في مقابل الإفراج عنه وترحيله، لكن القاضي أصدر حكمه على العريان بأقسى عقوبة ممكنة، وهي 57 شهرا، في ظل الاتفاق بالإقرار.
