حدد الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الأربعاء، الحد الأعلى لرواتب المدراء التنفيذيين للشركات التي تحصل على مساعدات مالية حكومية بموجب “خطة الإنقاذ المالي” بما لا يزيد على نصف مليون دولار، وذلك بموجب خطة تعويضات مالية معدلة. ووصف أوباما المكافآت المالية التي حصل عليها بعض أولئك المدراء والرؤساء التنفيذيين لشركات كبرى في “وول ستريت” العام الماضي، والتي قدرت بحوالي 18 مليار دولار، بأنها “مثيرة للخجل.”
وقال عن هذه المكافآت والعمولات إنها “بالضبط شكل من أشكال الاستخفاف وعدم الاكتراث قياساً بتكاليف ونتائج تصرفاتهم التي أدت إلى تلك الأزمة (المالية والاقتصادية): إنها ثقافة المصلحة الذاتية الضيقة والربح قصير الأمد على حساب أي شيء آخر.”
وأضاف أوباما في تصريح للصحفيين في البيت الأبيض: “بالنسبة لكبار مسؤولي الشركات، أن يمنحوا أنفسهم هذه التعويضات الهائلة وسط هذه الأزمة الاقتصادية، ليس أمراً سيئاً فحسب، وإنما استراتيجية سيئة، ولن أتسامح معها أبداً.”
وتابع يقول: “سوف نطالب ببعض القيود والتحفظات مقابل المساعدات الفيدرالية، ولذلك عندما تطلب إحدى الشركات مساعدة مالية فيدرالية، فإننا لن ننجر إلى الخدعة القديمة ذاتها.”
وبموجب خطط أوباما، فإن الشركات التي ترغب في منح رواتب لمسؤوليها تزيد على نصف مليون دولار، فإن عليها القيام بذلك من خلال الأسهم التي لا يمكن بيعها إلا بعد أن ترد الشركة ديونها التي اقترضتها من الحكومة.
ومن المقرر أن بدأ وزارة المالية الأمريكية بتطبيق تلك الخطة، التي لا تحتاج إلى مصادقة الكونغرس الأمريكي عليها.
وستتأثر بهذه الخطة الشركات العملاقة التي تتلقى “مساعدات استثنائية”، مثل مجموعة “سيتي غروب”، التي حصلت على مساعدات حكومية تقدر بنحو 45 مليار دولار.
كذلك فإن القوانين الجديدة تمنح حملة الأسهم في المصارف دوراً أكبر فيما يخص تحديد الرواتب التي يتم دفعها لمدراء ورؤساء الشركات.
كذلك تضع القوانين الجديدة مزيداً من الشفافية حول رواتب كبار الموظفين، وعلى التكاليف الأخرى، مثل نفقات الحفلات والرحلات وتجديد المكاتب.
