«لم نشعر بالقلق من نظر دعوى قضائية لإيقاف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، فقد حصلنا على تطمينات من مصر تفيد بأن تصدير الغاز مستمر.. ولن يتوقف».. بهذه الجملة المقتضبة بدأ مصدر رفيع فى مجموعة «مرحاف» الاقتصادية، الشريك الإسرائيلى فى شركة غاز شرق المتوسط «EMG»، تعليقه على حكم المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى، بمنع تصدير الغاز لإسرائيل، وقبول الطعن الذى تقدمت به الحكومة المصرية لإلغاء الحكم.
وأضاف المصدر الإسرائيلى لصحيفة يديعوت أحرونوت أن مجموعة مرحاف تشعر بالارتياح لصدور قرار المحكمة الإدارية، الذى سيوقف الجدل، الذى تثيره المعارضة المصرية، حول صفقة تصدير الغاز المصرى لبلاده.
من جانبها أبدت الصحف العبرية، الصادرة أمس، اهتماماً كبيراً بقرار المحكمة الإدارية العليا، وقبول الطعن الذى تقدمت به الحكومة المصرية لإلغاء حكم سابق، بإيقاف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل.صحيفة جلوبس الاقتصادية زفت قرار المحكمة باعتباره «بشرى خير» ـ على حد تعبيرها ـ لرجل الأعمال يوسى ميمان، الشريك الإسرائيلى فى شركة ««EMG»، وقالت فى تقريرها، إن الحكومة المصرية نجحت فى المهمة الصعبة، وتنفس الشركاء الإسرائيليون الصعداء بعد صدور قرار المحكمة، رغم إحالة الطعن لهيئة مفوضى الدولة لإعداد فتوى بالرأى القانونى فى موضوع الطعن.
لم يتوقف الاهتمام الإسرائيلى بحكم «الإدارية العليا» عند التغطيات الإعلامية، ففى صحيفة يديعوت أحرونوت عبرت وزارة البنى التحتية الإسرائيلية، عن ارتياحها لصدور الحكم.
وقال بيان صادر عن الوزارة: «ترى دولة إسرائيل أن صفقة الغاز مع مصر تنطوى على أهمية استراتيجية هائلة، وتعتبرها لا غنى عنها لإنعاش قطاع الطاقة الإسرائيلى، وتثق الوزارة أن الاتفاق السياسى بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية سيتواصل طبقا لبنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الدولتين عام ٢٠٠٥، ومن ثم لن تتأثر العقود التجارية التى وقعتها شركة الغاز المصرية مع عملائها فى إسرائيل».
وفى الصفحة الاقتصادية بجريدة «معاريف» صرح مسؤول إسرائيلى يعمل بمجال الطاقة، بأن قرار «الإدارية العليا» يعكس إدراك الحكومة المصرية لالتزامها الاستراتيجى، بضمان استمرارية الاتفاقيات مع إسرائيل، بخصوص تصدير الغاز.
