عندما تحدث المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الجزائر عبد الكريم منصوري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية في التاسع عشر من الشهر المنصرم،شد المواطنين البسطاء بطونهم خوفا من عودة أساليب التقشف المعلن، البسطاء وظلوا كدك إلى أن قال “أن الجزائر لن تواجه مشاكل في تمويل مشاريعها الاستثمارية، وليس هناك أي أثر مباشر على الاستثمارات في ظل الأزمة المالية العالمية• بفضل المؤشرات الجيدة للاقتصاد الوطني، التي تجعل الجزائر في منأى عن الركود الاقتصادي•وسيزداد النمو بحجم احتياطي صرف هام”،فتنفس المساكين الصعداء، رغم أنهم مروا بنفس التجربة عام1988م،مع الرئيس الشاذلي بن جديد حين قال “إن الأزمة فاتت فوفق رؤوسنا”، والحقيقة أنها ضربت الجزائر في الصميم،وأدت تداعياتها إلى مأساة عاش ويلاتها الجزائريون طيلة عقد ونصف من الزمن.
قد تبدو لكل عاقل الغرابة في التصريحين، لكننا نعتبرهما قريبان من الحقيقة مقارنة مع أغرب تصريح رسمي جزائري،وزير الصناعة وتشجيع الاستثمار عبد الحميد تمار، وهو يتحدث عن مشاكل الاستثمار في الجزائر، ويقول إن مشاكل الاستثمار في الجزائر ومعوقاتها على الخصوص لا تكمن في نقص المستثمرين والمؤسسات المنتجة وإنما في غياب رجال قادرين على إحداث التوازن ورفع الإنتاج،مع العوائق البيروقراطية المعروفة التي لها دور في تراجع الاستثمار الأجنبي، وأضاف إلى العاملين رداءة المنظومة البنكية، التي لم تبلغ مستوى تمويل المشاريع الاستثمارية الهامة،للنهوض بالاقتصاد ،ومشكلة العقار المعقدة، واستخلص في الأخير ضعف الكوادر المسيرة وخلص إلى القول أن الإطارات التي تسير الاقتصاد غير كفؤة.
كان عل السيد الوزير ان يقول بصريحة العبارة: ” لقد وصلنا لمفترق الطرق في ظل تراجع اكبر للنمو الاقتصادي والتدهور المعيشي، وأننا مقبلين على المزيد من الضعف الاقتصادي،بسبب الفساد الإداري، وغياب سياسة تنموية رشيدة، لكنه لم يفعل لعدة أسباب،أولها أن.
الأستاذ تمار الذي كان رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بالحرب بعد الاستقلال.وأستاذ المادة وعميد كلية الحقوق، في الجزائر،ومستشار تقني للأمم المتحدة بالبنين1981.ومكلف بالدراسات الاقتصادية الإصلاحات ،في أروقة الأمم المتحدة،فبل ان يلتحق بالمناصب الوزارية عام 1999م ، وزير مكلف بالخوصصة وتنسيق الاستثمار.وزير التجار ومستشار لدى رئيس الجمهورية.وزير المساهمة وترقية الاستثمار.ثم وزير الصناعة وترقية الاستثمار “المنصب الحالي” وقد عمل خلال عهدتي بوتفليقة ، وباسم برنامج الرئيس، وشعار السياسة الرشيدة، وغطاء متطلبات العولمة،إذا،هي السيرة الذاتية التي لا يريد أن يفصح عن طبيعتها أو إظهار عيوبها،حيث ساهم في تكوين الإطار الجامعي الجزائري، وهو منظر قطاع التنمية والاستثمار طيلة مرحلة ما أسموه عهد الانفتاح والإصلاحات(10سنوات)،ولا يمكن أن يضرب نفسه بيده طبعا.
إن المتأمل في هذا التصريح ، وما كان قد كشفه نهاية جانفي 2009م، في استعراض أرقام مجردة، حين قال “أن عدد المؤسسات العمومية التي تم بيعها منذ بدء برنامج التنازل عنها لصالح الخواص سنة 2003م،الذي بلغ حسب قوله 447 مؤسسة حصّلت للخزينة العمومية 137 مليار دينار، ما مكن من الحفاظ على 40 ألف منصب شغل وخلق أكثر من 19 ألف منصب جديد”دون أن يخبر عن أرقام تراجع الإنتاج ولا عن تراجع مناصب الشغل خلال الفترة ذاتها.والمتمعن اليوم في واقع الجزائر يدرك أن السيد الوزير ينفي علاقته وعلاقة حكومته، والرئيس الذي عينه وعينها عما جرى،ويضع وشاحا شفافا على فساد السياسات المنتهجة في قطاعه منذ أستو زاره.ويحاول عبثا إلقاء مسؤولية الإفلاس العام وخطأ السير في الطريق الذي لم يوصل إلى الجنة بل جعل الجزائريين مع احترامنا للبشرة السوداء،”كجمهرة سود في هوشة داخل نفق مظلم”،يلقي باللوم على الوهم الذي كونه،وينسب مسؤولية الإفلاس على الشعب الذي لا يرون أفراده إلا كورقة انتخاب أو كإعداد تزين الساحات العامة في المهرجانات الاستعراضية وفقط.وهو ما جعل المواطنين يطلبون من الرئيس عدم الترشح للعهدة الثالثة.
إن السيد الوزير الذي جعل من نفسه متعاونا في الجزائر باتخاذه جنسية غيرها، سكت دهرا ونطق كفرا.كان عليه
أن يستقيل وينسحب مقرا بفشل سياستهم، فللجزائر رب يحميها، وملايين من الكوادر الجامعية لا يحتاجون إلا لعشر أجرة الوزير لتسيير البلاد بجد ، وإنقاذها من براثن الفاسدين والدراويش وكيد الماكرين.
محمد بوكحيل
قد تبدو لكل عاقل الغرابة في التصريحين، لكننا نعتبرهما قريبان من الحقيقة مقارنة مع أغرب تصريح رسمي جزائري،وزير الصناعة وتشجيع الاستثمار عبد الحميد تمار، وهو يتحدث عن مشاكل الاستثمار في الجزائر، ويقول إن مشاكل الاستثمار في الجزائر ومعوقاتها على الخصوص لا تكمن في نقص المستثمرين والمؤسسات المنتجة وإنما في غياب رجال قادرين على إحداث التوازن ورفع الإنتاج،مع العوائق البيروقراطية المعروفة التي لها دور في تراجع الاستثمار الأجنبي، وأضاف إلى العاملين رداءة المنظومة البنكية، التي لم تبلغ مستوى تمويل المشاريع الاستثمارية الهامة،للنهوض بالاقتصاد ،ومشكلة العقار المعقدة، واستخلص في الأخير ضعف الكوادر المسيرة وخلص إلى القول أن الإطارات التي تسير الاقتصاد غير كفؤة.
كان عل السيد الوزير ان يقول بصريحة العبارة: ” لقد وصلنا لمفترق الطرق في ظل تراجع اكبر للنمو الاقتصادي والتدهور المعيشي، وأننا مقبلين على المزيد من الضعف الاقتصادي،بسبب الفساد الإداري، وغياب سياسة تنموية رشيدة، لكنه لم يفعل لعدة أسباب،أولها أن.
الأستاذ تمار الذي كان رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بالحرب بعد الاستقلال.وأستاذ المادة وعميد كلية الحقوق، في الجزائر،ومستشار تقني للأمم المتحدة بالبنين1981.ومكلف بالدراسات الاقتصادية الإصلاحات ،في أروقة الأمم المتحدة،فبل ان يلتحق بالمناصب الوزارية عام 1999م ، وزير مكلف بالخوصصة وتنسيق الاستثمار.وزير التجار ومستشار لدى رئيس الجمهورية.وزير المساهمة وترقية الاستثمار.ثم وزير الصناعة وترقية الاستثمار “المنصب الحالي” وقد عمل خلال عهدتي بوتفليقة ، وباسم برنامج الرئيس، وشعار السياسة الرشيدة، وغطاء متطلبات العولمة،إذا،هي السيرة الذاتية التي لا يريد أن يفصح عن طبيعتها أو إظهار عيوبها،حيث ساهم في تكوين الإطار الجامعي الجزائري، وهو منظر قطاع التنمية والاستثمار طيلة مرحلة ما أسموه عهد الانفتاح والإصلاحات(10سنوات)،ولا يمكن أن يضرب نفسه بيده طبعا.
إن المتأمل في هذا التصريح ، وما كان قد كشفه نهاية جانفي 2009م، في استعراض أرقام مجردة، حين قال “أن عدد المؤسسات العمومية التي تم بيعها منذ بدء برنامج التنازل عنها لصالح الخواص سنة 2003م،الذي بلغ حسب قوله 447 مؤسسة حصّلت للخزينة العمومية 137 مليار دينار، ما مكن من الحفاظ على 40 ألف منصب شغل وخلق أكثر من 19 ألف منصب جديد”دون أن يخبر عن أرقام تراجع الإنتاج ولا عن تراجع مناصب الشغل خلال الفترة ذاتها.والمتمعن اليوم في واقع الجزائر يدرك أن السيد الوزير ينفي علاقته وعلاقة حكومته، والرئيس الذي عينه وعينها عما جرى،ويضع وشاحا شفافا على فساد السياسات المنتهجة في قطاعه منذ أستو زاره.ويحاول عبثا إلقاء مسؤولية الإفلاس العام وخطأ السير في الطريق الذي لم يوصل إلى الجنة بل جعل الجزائريين مع احترامنا للبشرة السوداء،”كجمهرة سود في هوشة داخل نفق مظلم”،يلقي باللوم على الوهم الذي كونه،وينسب مسؤولية الإفلاس على الشعب الذي لا يرون أفراده إلا كورقة انتخاب أو كإعداد تزين الساحات العامة في المهرجانات الاستعراضية وفقط.وهو ما جعل المواطنين يطلبون من الرئيس عدم الترشح للعهدة الثالثة.
إن السيد الوزير الذي جعل من نفسه متعاونا في الجزائر باتخاذه جنسية غيرها، سكت دهرا ونطق كفرا.كان عليه
أن يستقيل وينسحب مقرا بفشل سياستهم، فللجزائر رب يحميها، وملايين من الكوادر الجامعية لا يحتاجون إلا لعشر أجرة الوزير لتسيير البلاد بجد ، وإنقاذها من براثن الفاسدين والدراويش وكيد الماكرين.
محمد بوكحيل
