القضية الفلسطينية بين تسوية مأزومة وأجندة الإسلام السياسي

 

 

لا يوجد شعب بدون وطن يمارس فيه أبناؤه حياتهم الطبيعية ويحققوا ذواتهم ويفتخرون بالانتساب إليه ،ولا وطن بدون فكر وثقافة وهوية وطنية تعزز انتماء أبناء الشعب لوطنهم، ولا فكر وطني بدون مشروع وطني يحدد أهداف وطموحات الشعب وآليات تحقيق هذه الأهداف ،ولا مشروع وطني بدون ثوابت ومرجعيات تعبر عن القواسم المشتركة والحقوق الوطنية محل التوافق الوطني بغض النظر عن الدين أو اللون أو الطبقة أو الأيديولوجيا،وتحشد من خلفها الشعب في مواجهة النزعات والارتباطات ما قبل الوطنية وفي مواجهة التحديات الخارجية . .إذا كان الوطن متجسدا بدولة مستقلة ينتفي مبرر الحديث عن مشروع وطني لان المشروع هو الفكرة قبل التحقق ،وعندما يُنجز المشروع بقيام الدولة يتم التعبير عن الفكرة والثوابت الوطنية من خلال الثقافة ورموز الهوية والقانون الأساسي أو الدستور،أو من خلال أحزاب أو قوى وطنية قد تدخل في حالة صراع مع إيديولوجيات ذات امتدادات عبر وطنية كالأممية الاشتراكية أو الشيوعية والأيديولوجية القومية والأيديولوجيات الدينية وفي مواجهة النزعات التي تهدد وجود الدولة الوطنية ووحدة الأمة،ولكن عندما تغيب الدولة ويصبح الوطن كهوية وثقافة مهددا وجوديا بسبب الاحتلال، يصبح المشروع الوطني ضرورة وجودية وينتفي مبرر وجود إيديولوجيات عابرة للوطنيات أو ما قبل الوطنية إلا كتوظيف وسائلي وغائي لخدمة المشروع الوطني،بمعنى انه في حالة وجود أحزاب وحركات في إطار حركة التحرر فعلى هذه القوى توطين إيديولوجياتها واستراتيجياتها ضمن ثوابت وطنية لا يجوز الاختلاف عليها،فتوظف امتداداتها القومية أو الأممية أو الدينية لصالح المشروع الوطني وليس العكس ،وإلا سيصبح الاشتغال على هذه الإيديولوجيات على حساب العمل الوطني ومتطلبات تحقيق الوطن كهوية ودولة.

 

إن المتتبع لتاريخ الشعوب الخاضعة للاستعمار والتي أطرت حركتها السياسية في إطار مشروع وطني سيلاحظ أن هذه المشاريع كانت دوما مشاريع و حركات تحرر وطني،فالمشروع الوطني الحقيقي يأخذ مضمونا فكريا وممارسة عملية كحركة تحرر من الاستعمار أو في مواجهة تهديدات وجودية وعندما ينتفي البعد التحرري الوطني بمضامينه السياسية والعسكرية والاجتماعية يتحول لمشروع /أداة في خدمة الاستعمار أو في خدمة نخب توظف الفكرة الوطنية وقضايا الشعب لغير المصلحة الوطنية،كما أن الشعب الخاضع للاحتلال يناضل في إطار مشروع وطني واحد بثوابت ومرجعيات محل توافق الأمة ولا يجوز وجود أكثر من مشروع وطني أو قيادة وطنية أو إستراتيجية عمل وطني لنفس الشعب وفي نفس مرحلة حركة التحرر وإلا ستتضارب وتتصارع هذه المشاريع مع بعضها البعض ويتحول الصراع من صراع الشعب، كل الشعب، ضد العدو المُهدِد للوجود الوطني، لصراعات داخلية مما يستنزف جهود الشعب،والمتابع لتاريخ الشعوب سيكتشف بان المستعمِر كان يعمل دوما على شق وحدة الشعب بخلق قوى وأحزاب تحت مسميات متعددة لتدخل في مواجهات مع الوطنيين الحقيقيين أصحاب المشروع الوطني التحرري.

لا شك أن دولا عربية تشهد حالة من التصادم أو التعايش المتوتر ما بين القوى الوطنية من جانب وتيارات وأحزاب الإسلام السياسي التي تنادي بمشروع إسلامي أو مع أحزاب قومية تنادي بالمشروع القومي العربي الوحدوي- مع أن هذا المشروع الأخير تراجع في الفترة الأخيرة لصالح الإسلام السياسي، إلا أن هذه الحالة مفتعلة ولا تخدم الأمة بكل مضامينها ودلالاتها الوطنية والقومية والإسلامية وهي أقرب لصراع نخب ومصالح على السلطة أكثر مما هي تعبير عن تناقضات بين هذه الانتماءات ،وليست المخططات المعادية ببعيدة عن الموضوع .في الوضع الطبيعي يفترض ألا يكون هناك تناقض ما بين الانتماء الوطني والانتماء القومي والانتماء الإسلامي أو الديني بشكل عام ،فان أكون مصريا أو سوريا أو فلسطينيا لا يتعارض مع حقيقة كوني قوميا عربيا ومسلما،تبرز المشكلة عندما يتم أدلجة الهويات والانتماءات،أي عندما تظهر أحزاب ونخب تصادِر الفكرة والانتماء وتُنصِب نفسها صاحبة الحق بالتعبير عن هذه الفكرة وهذا الانتماء أو الهوية ،أحزاب تزعم بأنها وطنية وبالتالي تصيغ مفهوم الهوية والانتماء الوطني حسب مشيئتها وبما يخدم مصالحها ومصالح النخب أو الطبقة التي تمثلها،وأحزاب تصادر الدين وتحتكره وتنصب نفسها ناطقة باسمه فتفسر وتؤل وتلون في الدين وتحلل وتحرم وتمنح صكوك غفران للبعض وتكفر آخرين،وأحزاب تصادر الفكرة القومية وتنصب نفسها ناطقة باسم الأمة العربية وتقصي بتهمة الإقليمية والشعوبية الخ، كل من يناصبها العداء ،وحيث أن هذه القوى والحركات تسعى للسلطة فأنها توظف هذه الانتماءات كايدولوجيا تعبوية وتحريضية في مواجهة خصومها السياسيين ،فتبتعد الوطنية والقومية والدين عن معانيها ودلالاتها الأصلية والأصيلة وبدلا من أن تكون انتماءات موحِدة للأمة تتحول لعوامل فرقة وفتنة،وقد لاحظنا خطورة تسييس وتحزب ا
لانتماءات عندما مارست السلطة أحزب باسم القومية العربية ونلاحظه اليوم في ممارسات جماعات إسلامية في أكثر من بلد إسلامي.

 

بالرغم من المنزلق الذي تؤدي إليه أدلجة الانتماءات والهويات إلا أن الموضوع يبقى تحت السيطرة وقابل للفهم في البلدان العربية والإسلامية فشعوب هذه البلدان حققت مشروعها الوطني وبغض النظر عن طبيعة النظام السياسي فإن المواطن العربي يمارس حياته الطبيعية في وطن يعيش فيه ويُنسب إليه ويمكنه أن يجد قبرا ليُدفن فيه بعد وفاته ،وبالتالي تصبح الدعوة لمشروع إسلامي أو قومي شيئا زائدا أو إضافيا أو عقائديا يستمد شرعيته أو مبرراته من البعد العقائدي للقائلين به أكثر من تأسيسه على حقائق تاريخية وسياسية واقعية ويبقى تطلعا مشروعا من حيث المبدأ، فإذا تحقق فلا باس بذلك وإن لم يتحقق يبقي المصري مصريا والسوري سوريا والمغربي مغربيا في وطنه فالوطن الصغير يمنحه تعويضا نفسيا وماديا عن فشل تحقق حلمه الكبير،أيضا يمكن للديمقراطية أن تعالج بعض أوجه الخلاف وتجد بعض القواسم المشتركة بين القوى الوطنية والإسلامية المعتدلة والقومية، ولكن المشكلة ب.ولكن ماذا بالنسبة للفلسطيني الذي لا يملك وطنا خاصا به وهويته الوطنية بل وجوده الوطني مهدد بعدو يؤسس وجوده على نفي الوجود الوطني الفلسطيني؟.

فكرة ومصطلح المشروع الوطني تكاد تكون اليوم خاصية فلسطينية ومسألة التعارض أو وجود ثنائيات ما بين المشروع الوطني والمشروع القومي أو ما بين المشروع الوطني والمشروع الإسلامي هي أيضا خاصية فلسطينية وفي بعض أوجهها عربية،غالبية شعوب الأرض أنجزت مشروعها الوطني بقيام كياناتها السياسية في مراحل تاريخية متعاقبة وضمن سياقات متغايرة وكانت آخرها شعوب العالم الثالث التي أنجزت مشاريعها الوطنية مع منتصف الخمسينيات من القرن الماضي مع سياسة تصفية الاستعمار فيما دول أخرى حققت وجودها الوطني المستقل بعد تفكك المعسكر الاشتراكي بداية التسعينيات،وهناك شعوب تناضل لتحقيق وجودها الوطني ضمن أوضاع ملتبسة ومحل خلاف كشعب دارفور والشيشان ….الشعب الفلسطيني وحده ما زال يعيش مرحلة التحرر الوطني ويناضل من اجل الاستقلال في ظل ظروف دولية وإقليمية مغايرة،واهم المتغيرات تداخل المشروع الوطني التحرري مع المشروع الإسلامي وحركات الإسلام السياسي في صراعها الذي يتعدى حدود الدولة الوطني .

حركة حماس والمشروع الوطني

من المعروف أن جماعة الإخوان المسلمين وكل الجماعات المنبثقة عنها، حركة عقائدية تسعى لنشر وتعزيز الدين الإسلامي كأيديولوجيا في المجتمعات الإسلامية تمهيدا لتحقيق هدفها الأعلى ،الوصول للسلطة وإقامة دولة الخلافة الإسلامية ولتحقيق هذا الهدف لم تكن الحركة معنية بالدخول بصراعات تعتبرها جانبية مع القوى الاستعمارية والامبريالية كما أنها لم تعلن الجهاد لتحرير فلسطين-باستثناء مشاركتها بحرب 1948-.هدف تغيير الأوضاع الداخلية وتعزيز فروع الحركة في الخارج أسبَق وأكثر أهمية من الجهاد المسلح ضد إسرائيل وضد الإمبريالية الأمريكية والدول الاستعمارية،وقد لاحظنا في الفترة الأخيرة دخول فروع الجماعة بالعملية الانتخابية في أكثر من بلد عربي وإقرارها بالاتفاقات والعلاقات التي تقيمها الحكومات مع العالم الخارجي وخطاب المهادنة مع الغرب والولايات المتحدة الأمريكية.سواء كان الأمر تكتيكا أم نهجا استراتيجيا فإن الصراع من اجل السيطرة وعلى السلطة في كل بلد تتواجد فيه الحركة أصبح القضية الأساسية لدى جماعات الإسلام السياسي الإخوانية أما تحرير فلسطين فهي مهمة مؤجلة.

 

لم يعد مجالا للشك بان حركة حماس امتداد لجماعة الإخوان المسلمين في فلسطين ،وبالتالي فإن مشروع حركة حماس وحكومتها في غزة هو مشروع الإخوان المسلمين الذي يُغلب متطلبات هذا المشروع على أي مشاريع أخرى بما فيها المشروع الوطني والدولة الوطنية. فصل غزة عن القطاع وتأسيس سلطة إسلامية بالقطاع وهو ما يعتبره القائلون بالمشروع الوطني تهديدا للمشروع الوطني هو بالنسبة لحركة حماس وللإخوان المسلمين نصر و قاعدة ومنطلق لتأسيس المشروع الإسلامي الذي تحلم به جماعة الإخوان المسلمين منذ أكثر من ثمانين عاما وفشلت في إنجازه في أية دولة عربية |أو إسلامية ووجدوا بقطاع غزة الفقير والمحاصر والمحتل (حيطة واطية ) وحقل تجارب لتنفيذ مخططهم حتى وإن كان الثمن مجزرة صهيونية توقع 1500 شهيدا وأكثر من 500 جريح وربما مجازر أخرى.الجهود التي تبذلها جماعة الإخوان المسلمين لرفع الحصار عن القطاع إن كانت ستؤدي لتكريس فصل غزة عن الضفة وإنهاء المشروع الوطني لمنظمة التحرير فإن هذا الرفع من وجهة نظر حركة حماس يعني تحرير القطاع من الاحتلال وإقامة إمارة أو دولة في القطاع تكون بمثابة الإقليم /القاعدة لمشروع جماعة الإخوان المسلمين.كل ذلك يفرض السؤال المحوري عن علاقة المشروع الإسلامي ألإخواني الذي يتخذ من قطاع قاعدة مرتكز وحقل تجربة له ،علاقته بالمشروع الوطني الفلسطيني كأحزاب وقوى سياسية وكسياسات واستراتيجيات وكتحالفات وعلاقات إقليمية ودولية؟وهل الجغرافيا السياسية تسمح بإقامة إمارة إخوانية بقطاع غزة ترفض الاعتراف بالشرعيات الوطنية الفلسطينية والعربية والدولية؟.

المشكلة
في رأينا ليست في الإسلام كدين كما يُروِج البعض حيث يسوّقون الخلاف في الساحة الفلسطينية وكأنه صراع بين مسلمين وكفرة أو بين مسلمين وعلمانيين مع تسويق فهم خاطئ للعلمانية بأنها الكفر والخروج عن الإسلام، المشكلة ليست كذلك لأن الإسلام لم يكن غائبا يوما عن المجتمع الفلسطيني وحتى عن النظام السياسي والممارسة السياسية ،فالميثاق الوطني الفلسطيني أكد على البعد الديني للصراع وعلى الانتماء الإسلامي للشعب الفلسطيني وكذا الأمر بوثيقة الاستقلال 1988 والقانون الأساسي للسلطة، هذا بالإضافة إلى أن قادة منظمة التحرير وحركة فتح لهم خلفية إسلامية وكان خطابهم وطنيا إسلاميا ومن يعرف هؤلاء القادة يدرك أن الإسلام والبعد الإسلامي كان حاضرا وموجِها لنهجهم وسلوكم السياسي ولكن ضمن رؤية عقلانية وفي إطار المشروع الوطني،البعد الإسلامي وتديِّن قادة المشروع الوطني الفلسطيني أكثر حضورا من تدين القادة والزعماء العرب والمسلمين الذين تحتمي بهم حركة حماس وتعتبرهم حلفاء استراتيجيين لها،وربما تدرك حركة حماس بان هؤلاء الزعماء يوظفون تأييدهم لحركة حماس ليس بالضرورة خدمة لمشروع إسلامي بل دعما لنظامهم ودولهم الوطنية ،وسواء كانوا يدرون أم لا فإن سياستهم تصب في خدمة مخططات خارجية لتدمير المشروع الوطني الفلسطيني،فلا نعتقد أن قادة الدول التي تدعم حركة حماس بلا حدود يريدون إقامة الخلافة الإسلامية،فالمشروع الإيراني مثلا هو إقامة المشروع الفارسي الشيعي على حساب عديد من الدول الوطنية العربية في الخليج وعلى حساب المشروع القومي العربي والمشروع الإسلامي السني . ما نتمناه من المنتمين للإسلام السياسي في فلسطين ،أن يكون الإسلام السياسي دعما للمشروع الوطني وليس تفيضا وبديلا له .المشكلة في فلسطين ليس بوجود حركة حماس فهي جزء أصيل من حركة المقاومة ومن الشعب ،بل بما يمارس عليها من تأثيرات خارجية لإخراجها من الإطار الوطني،كما أن المشكلة  ليس أن نكون مسلمين أو لا نكون لان الإسلام متأصل فينا منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة،المشكلة في كيفية توظيف الدين في معركة التحرر الوطني لإنجاز المشروع الوطني دون رهن البعد الديني بمشاريع بعض جماعات الإسلام السياسي والمحاور الخارجية المغامرة سياسيا والغامضة والملتبسة دينيا.

‏04‏/02‏/2009