نفى رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) جاسم الخرافي الثلاثاء، أن يكون قد تسلّم من النواب طلباً لاستجواب رئيس الحكومة، على خلفية قضية إلغاء صفقة كبيرة مع شركة “داو كاميكال،” داعياً وسائل الإعلام إلى “التريث” في الحديث عن الموضوع الذي قد يفجّر أزمة سياسية جديدة في دولة اعتادت أن تشهد استقالة الحكومة أو حل البرلمان، لدى صدور طلب مماثل.
وأعرب الخرافي عن ثقته “بنواب المجلس وحرصهم على تغليب الحكمة والصالح العام للبلد، والعمل على استقراره لدى تقديم طلب لاستجواب أي من أعضاء الحكومة”، مضيفاً أن الاستجواب “حق دستوري لكل نائب،” متمنياً أن “تسود الحكمة في أي استجواب، وأن يكون له هدف ونتيجة.”
ورفض الخرافي التعليق على ما أثير في شأن الاستجواب، واكتفى بالقول: “لم اعتد التعليق على شيء لم أتسلمه.”
وفي رده على سؤال حول مفاوضات قد يقودها شخصياً لثني الراغبين بتقديم الاستجواب عن ذلك، قال: “لا أستطيع الإجابة على السؤال لأنه لم تتح لي الفرصة لرؤية الموضوع، وأنا اقدر حكمة الأخوة في الحركة الدستورية وحرصهم على الاستقرار.”
وكان نواب كتلة الحركة الدستورية الإسلامية، المحسوبة على خط حركة “الإخوان المسلمون” قد أعربوا الاثنين عن عزمهم استجواب رئيس الحكومة الكويتية، الشيخ ناصر المحمد الصباح، في مدة أقصاها ستة أسابيع، على خلفية قرار الحكومة إلغاء مشروع الشراكة مع شركة “داو كيميكال.”
وكانت الحكومة الكويتية قد درست الدخول في شراكة مع الشركة الأمريكية عن طريق المجلس الأعلى للبترول، لتأسيس مشروع مشترك، قدرت قيمته بأكثر من 16 مليار دولار أميركي، غير أنها تراجعت بعد انتقادات واسعة من المعارضة، إلى جانب التشكيك في فائدة المشروع، إثر تراجع أسعار النفط.
ويرى مراقبون أن الاستجواب الحالي يهدد الاستقرار السياسي في الكويت، حيث جرى في السابق حل البرلمان أو إعلان استقالة الحكومة لدى طلب استجواب رئيسها.
ففي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي استقالت الحكومة بعد إثارة طلب استجواب رئيسها بسبب زيارة رجل دين شيعي إيراني إلى الكويت، ليعود الأمير، الشيخ صباح الأحمد الصباح، بتكليف الشيخ ناصر المحمد الصباح، لتشكيل الوزارة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وفي مايو/ أيار الماضي، جرى حل البرلمان في الكويت بسبب قضية طلب رفع الحصانة عن نواب شاركوا بتأبين القيادي العسكري بحزب الله اللبناني، عماد مغنية.
