تدور في اروقة مكتب رئيس الحكومة مشاورات من أجل إتخاذ الحكومة إجراءات ضد موظفي شبكة قناة الجزيرة العاملين في إسرائيل، رداً على إغلاق المكتب التجاري الإسرائيلي في قطر خلال الشهر الفائت. وكانت قطر أغلقت المكتب احتجاجاً على الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.
فبعد إغلاق المكتب، درست وزارة الخارجية، وبالتعاون مع مديرية المعلومات القومية في ديوان رئيس الحكومة، إغلاق مكاتب الشبكة في إسرائيل، لكن بعد إجراء مراجعة قانونية برزت مخاوف من احتمال عدم سماح محكمة العدل العليا بهذه الخطوة.
وبدلاً من ذلك، اختارت الوزارة حدَّ نشاط الشبكة في إسرائيل، وفي مناطق السلطة الفلسطينية، عبر الإجراءات التالية: أولاً، لن تجدد إسرائيل التأشيرات الممنوحة لموظفي الجزيرة غير الإسرائيليين ولن تمنح تأشيرات لموظفين جدد. ثانياً، ستُفرَض قيود تحد حرية ممثلي المحطة في الوصول إلى الهيئات الحكومية والعسكرية، ولن يُسمح لهؤلاء بحضور المؤتمرات والبيانات الصحافية. ثالثاً، سيُتاح للشبكة الاتصال بثلاثة ناطقين رسميين فقط ـ الناطقين بلسان ديوان رئيس الحكومة ووزارة الخارجية والجيش الإسرائيلي.
كما أوعزت مديرية المعلومات القومية إلى أعضاء الكنيست والوزراء بعدم الموافقة على إجراء مقابلات، أو التعاون مع قناة الجزيرة، لكن هذه التعليمات غير ملزمة، ويمكن للنواب تطبيقها بحسب ما يرونه ملائماً.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية أمس: “إن هذا الأمر يمثل إعادة ترتيب للعلاقات بين اسرائيل وشبكة قناة الجزيرة في ظل الوضع الراهن.” وقد انتقد مسؤولون إسرائيليون في الآونة الأخيرة تحسين العلاقات بين قطر وكل من “حماس” وإيران. وقال المدير العام لوزارة الخارجية أهارون أبراموفيتش أمام مؤتمر هيرتسليا يوم الاثنين الفائت إن قطر تتجه نحو “المحور الراديكالي”.
