يعتبر قطاع الأمن من القطاعات المهمة والحساسة لما لها من ادوار أساسية ومؤثرة على عدة مستويات, باعتبارها صمام الأمان للدولة والمجتمع.
فوظيفة رجل الأمن الأساسية الذي يمثل القانون باسم الدولة هو تنظيم السلوك الاجتماعي وحفظ النظام العام وتوفير الأمن والطمأنينة داخل المجتمع, فلا يتصور وجود مجتمع بدون قانون ولا قانون بغير مجتمع..
وبناءا على دلك فاءن القانون يعد ظاهرة وضرورة اجتماعية تفرضها عدة عوامل ومسببات داخل النسق الاجتماعي للأفراد والدولة على حد سواء.
إلا أن بعض الممارسات الفردية ولا أخلاقية التي يقوم بها بعض رجال الشرطة على مرأى ومسمع من المواطنين بابتزازهم وشفط جيوبهم بغير وجه حق وبدون سند قانوني, ناهيك عن مدى الانتهاكات الشبه اليومية التي ترتكب على قارعة الطرقات ومخافر الشرطة ببلداننا العربية المكلومة, ضاربين عرض الحائط بكل القوانين والدساتير والشرائع التي جعلوها مقلوبة على ظهورها والتي تدعوا إلى احترام الكرامة الإنسانية التي تعتبر جوهرة ونعمة من النعم التي أنعمها الله تعالى على عباده وأثبتها بوجه عام لجميع البشر في عدة مواضع قرآنية.
فهده الأفعال والممارسات التي يستغلها بعض رجال الأمن ببلداننا العربية, ناتج عن عدم الوعي والإدراك في انتقاء عناصر أمنية تكون قادرة على صنع شراكة حقيقية وفاعلة, من اجل إرجاع الثقة التي فقدها المواطن العربي في أجهزته الأمنية باعتبارها رمزا من رموز السيادة لأي دولة.
فالسمة الأبرز التي تطبع بين المواطن العربي ورجال الأمن يمكن أن نلخصها في معادلة بسيطة وهي القمع الظلم الطغيان
والطغيان يبدأ عندما تنتهي سلطة القانون على حساب كرامة الشعوب..
إلا أن المواطن العربي يتقاسم أيضا المسؤولية في عدم احتجاجه على تعسف هؤلاء اللصوص الدين فاحت روائحهم النتنة في أرجاء الوطن العربي من المحيط إلى الخليج.
واختم بقول احد المفكرين الذي قال إن الذي يسمح بالطغيان هم أفراد الشعب وفنانه فاءدا كان المواطنون على درجة من الوعي ومن الاقتناع لخدمة الصالح العام والسعي لخير البلاد فلن يسمحوا بان يستبد هم احد مهما كان لان من يسكت عن الاستبداد لابد أن ينكوي بناره يوما والساكت عن الحق شيطان اخرس .
عبد الحي كريط
abdelhay_2004 @hotmail.com
