أيدت محكمة الاستئناف في إمارة دبي الخميس حكماً بالسجن ضد بريطانية متزوجة من مصري وأم لطفلين، بعد إدانتها بارتكاب جريمة “الزنا” مع بريطاني قالت إنه مجرد “صديق”، كما أصرت على أنها “منفصلة” عن زوجها منذ فترة.
ولكن محكمة الاستئناف خفضت مدة الحكم السابق الصادر من محكمة الدرجة الأولى في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من ستة شهور إلى ثلاثة فقط، بالإضافة إلى تغريمها مبلغ ثلاثة آلاف درهم، أي ما يعادل حوالي 817 دولار، بالإضافة إلى إمكانية ترحيلها من دولة الإمارات.
وقالت متحدثة باسم مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث التابع للحكومة البريطانية، لـCNN إن المكتب كان يتابع القضية عن قرب، كما قام بتقديم مساعدات استشارية، مشيرة إلى أن مسؤولي السفارة البريطانية في دبي على اتصال وثيق مع المدعى عليها.
روابط ذات علاقة
المتهمة بـ”جنس الشاطئ” غادرت دبي وتوقيف صديقها
وكانت محكمة أول درجة قد أدانت البريطانية مارني بيرس، البالغة من العمر 40 عاماً، بتهمة “خيانة” زوجها المصري العام الماضي، بعد أن تم اعتقالها مارس/ آذار 2008، وكذلك ارتكاب “جريمة الزنا” مع رجل بريطاني، قالت إنه صديقها، كما أبلغت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية بأنها انفصلت عن زوجها بالفعل.
وأنجب الزوجان، اللذان اقترنا في عام 1999، ولدين أحدهما في السابعة من عمره والآخر في الرابعة، وأعربت بيرس عن خشيتها أن تفقد حضانة طفليها بعد الحكم بإدانتها في تلك الجريمة، كما أنها تواجه حكماً بالإبعاد من الدولة الخليجية التي انتقلت للعيش فيها مع عائلتها قبل سنوات.
وكان بريطانيان طرفي واحدة من أكثر القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً في دبي خلال العام 2008، بعد اعتقالهما في يوليو/ تموز الماضي، بتهمة ممارسة “الجنس على الشاطئ”، حيث كانا يواجهان عقوبة السجن من ثلاثة أشهر إلى ست سنوات.
إلا أنه صدر حكم بحبس كل من فينس آكورز وميشال بالمر، لمدة ثلاثة شهور وإبعادهما من الإمارات، قبل أن يُفرج عنهما في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بكفالة إثر قبول الاستئناف الذي تقدما به عن طريق محاميهما.
وعادت محكمة الاستئناف لتقضي في الخامس والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بإيقاف قرار الحبس الصادر بحقهما، واكتفت بإبعادهما.
