في ظل المخاوف الإسرائيلية من تقديم دعاوى قضائية في دول أوروبية ضد عسكريين وسياسيين إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب، وفي أعقاب التعليمات التي صدرت للمسؤولين بمراجعة النيابة العسكرية قبل السفر إلى الخارج، أجمع عدد من كبار المحامين الإسرائيليين، أن وضع إسرائيل ليس سهلا في أعقاب الحرب على غزة، وأن الكثيرين من الضباط والمسؤولين معرضون للملاحقة بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وشبه أحد المحامين الحرب على غزة بحرب البوسنة ونصح وزيرة الخارجية تسيبي ليفني بالبحث عن محامين جيدين.
وقال المحامي المعروف أفيغدور فيلدمان: “يمكنني أن أنصح ليفني بعدد من المحامين الجيدين في بلجيكا إذا رغبت. وأشار إلى أن الحرب على غزة «شبيهة إلى حد كبير بحرب البوسنة التي مثل على إثرها الكثيرون للقضاء، جراء إطلاق النار على المدنيين والصحفيين ومؤسسات الأمم المتحدة والمدارس ودور العبادة”. وقال أن «خشية ليفني من السفر إلى بروكسل لها ما يبررها».
وتابع فيلدمان في حديث لموقع “واينت” التابع لصحيفة “يديعوت أحرونوت”: “كل إسرائيلي كان له علاقة بالحملة العسكرية، من أصغر جندي حتى القادة معرضون للملاحقة القضائية في كافة أنحاء العالم. وشدد على أن قضايا من هذا النوع لا يستخف بها ولا تمنح الحصانة لمن يرتكب جرائم حرب. وأضاف فيلدمان: ” أعرف شخصيا منظمات تعكف الآن في لندن على جمع كل دليل مهما كانت صغيرا لاستخدامها من أجل تقديم إسرائيليين للقضاء”. وتابع: قد يكون لهؤلاء مصلحة ما للنيل من الإسرائيليين، ولكن القانون إلى جانبهم. وأكد أن «كل قائد دبابة وكل ضابط معرض للملاحقة القضائية». وأردف: “لذلك إذا كانوا يودون مشاهدة مسرحية في لندن فمن المفضل أن يفكروا ثانية في الأملا. أنصحهم بالبقاء في البلاد؟ لم السفر إلى بريطانيا؟”.
ويضيف فدلمان: العمليات العسكرية في الحروب ليست شأنا خاصا للدولة التي تشن الحرب، بل هناك سلسلة من القوانين وردت في القانون الدولي. موضحا أن هناك العديد من الدول التي يمكنها اعتقال وتقديم لوائح اتهام ضد أناس ارتكبوا جرائم حرب. موضحا أن «الحديث لا يدور عن دول معادية كإيران وسوريا، بل عن دول لديها جهاز قضائي نزيه». وتابع قائلا: لو كانت ليفني تعرف أنه تم إطلاق النار على منزل مأهول فيجب أن تقدم للقضاء. فإسرائيل ليست جزيرة تعيش لوحدها في هذا العالم ويمكنها القيام بما تريد بناء على قرار من النيابة العسكرية بأنها لن تحقق في مقتل المدنيين”.
من جانبه: قال المحامي ميخائيل سفراد، الخبير بالقانون الدولي وقوانين الحرب، إن «منظومة المحكمة الدولية لجرائم الحرب أقيمت بعد المحرقة اليهودية في أعقاب طلب من اليهود». واعتبر أن وجود قوانين تمنع ارتكاب جرائم حرب وتمنع أن يتاح لمجرمي الحرب الهرب، هو أمر بغاية الأهمية. بل ويرى أن استخدام هذه القوانين ضد إسرائيل هو أمر مطلوب وسليم.. ويقول سفراد أن إسرائيل انتهكت خلال الحرب على غزة القانون الدولي بشكل سافر بل وثمة شكوك جدية بأنها ارتكبت جرائم حرب.
وتابع: ” نتطلع إلى أن نباشر التحقيق بأنفسنا وتقديم المسؤولين للقضاء. وإذا لم نقم بذلك، فمن الصواب أن تقوم جهة دولية بالتحقيق، وإلا سنواصل على ما يبدو في ارتكاب أمور فظيعة.
وأضاف: إذا كان ضباطنا مجرمين فيجب أن يكونوا حيث يكون المجرمون. فهل نمنح رئيسنا(كتساف) إذا اغتصب حصانة لأنه رئيس؟ وألا نزج بوزير المالية في السجن إذا سرق؟ من غير اللائق أن نحقق مع وزير الأمن، ولكن إذا كان مجرم حرب فمكانه هو السجن.
وأضاف: بصفتي مواطن إسرائيلي كنت أود رؤية الدولة تحقق بشكل عميق وتقدم مجرمي الحرب لمحكمة الجنايات لديها. ولكن إذا رفضت إسرائيل تقديم أو حتى التحقيق، كما فعلت في الماضي، فلا يوجد خيار آخر – وعلى أحد ما أن يقوم بالمهمة. وإذا كان ذلك ما يمنع جرائم الحرب فهذا كاف .
وبدورها قالت المحامية طاليا ساسون، وهي مسؤولة رفيعة سابقة في النيابة العامة:” يحزنني أننا نتواجد في الأساس في هذه الوضعية، وأننا وصلنا إلى هذه المخاطر. وتابعت: لا أريد ولست مسرورة لرؤية أي جندي أو ضابط أو ممثل جمهور إسرائيلي يقدم للمحاكمة في المحكمة الدولية. وفي الوقت ذاته تؤكد ساسون أن على إسرائيل يجب أن تعرف محدودية استخدام القوة. ولكنها ترى أن لجم إسرائيل يجب أن يكون من داخلها وليس من جهة دولية. وقالت: “نتائج هذه الحرب جلية وهي فظيعة ورهيبة على السكان المدنيين.
وأضافت: الجميع يتفقون على أننا لدينا الحق في الدفاع عن أنفسنا، والسؤال أي حجم قوة نستخدم. نحن لسنا الشعب الوحيد في الكون. ومن يعتقد أنه يمكنه استخدام
أي قوة يريدها فليطلع على خطاب أوباما هذا الأسبوع حول استخدام القوة المفرطة”.
أي قوة يريدها فليطلع على خطاب أوباما هذا الأسبوع حول استخدام القوة المفرطة”.
