لم يكتفي محمود عباس من أخذ الاجراءات اللازمة على المستوى السياسي والأمني لحماية أمن العدو الصهيوني وتوفير الاجواء المناسبة لما يسميه من الحالة الأمنية المستتبة في الضفة الغربية لكي تقوم دولة الاحتلال الصهيوني من توسيع نشاطاتها في الضفة الغربية على حساب الشعب الفلسطيني والمخيمات الفلسطينية المناضلة والمجاهدة .
لم يكتفي محمود عباس من ممارسة كل أنواع الاعلام والحرب النفسية ضد المقاومة وامكانياتها وجدوى عملها النضالي على طريق اكتمال الدوائر لكي يستطيع أن يضع الدائرة الكبرى وهو عقد صفقة التنازل عن 82% من فلسطين وأهمها القدس .
لا أدري أي ملة تحرم الدم اليهودي وهنا أقول الدم الصهيوني ، لقد جرم عباس المقاوم وحقرها لأنها أسالت احبابه الصهاينة في حين لم يجرم عباس أعمال اسرائيل صراحة وعلناً وبنفس قوة العبارة التي وصف بها العمليات القتالية والجهادية ضد الصهاينة ، على نظر عباس وكل العالم محرقة الاطفال في غزة والشيوخ والنساء لم يقوم عباس ليقول أن عمليات دولة الاحتلال الصهيوني حقيرة ، شيء مستفز ويدعونا للاستطراد في البحث في شخصية هذا الرجل وكيف تواجدت في أطر حركة فتح والأطر النضالية وكيف تم تسلقه إلى قيادات الصف الأول في هذه الحركة التي سلبت كما سلبت فلسطين في عمليات قرصنة من زعران أوسلو وأموال أوسلو والرباعية ، تشابه كبير بين من سرق الوطن وبين من سرق الحركة النضالية التي تقود إلى تحرير الوطن .
على قناة الجزيرة الفضائية وفي حصاد اليوم ظهر عضو لجنة المحامين النرويجيين لؤي جبر ليتحدث بحرارة وبانفعال ويحق له ذلك والسبب اضافة من الاضافات لموقف عباس الذي لابد للشعب الفلسطيني أن يضع له حد وحل في أقرب وقت ممكن .
امتنع محمود عباس بصفته رئيس ما يسمى ” بالسلطة الفلسطينية في رام الله ” امتنع عن الرد على طلب لجنة المحامين النرويجيين التي تزمع تقديم شكوى ضد قادة الاحتلال الصهيوني بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة ، ووجه نداءاً مباشراً إلى هذا الرجل لكي يمارس صلاحياته كرئيس سلطة ورئيس منظمة التحرير التي تعترف بها أكثر من 100 دولة لحماية الشعب الفلسطيني في غزة ، وإذا كان عباس لم تصله مراسلات تلك اللجنة نتيجة اخفاء هذا الطلب من اعوانه ومستشاريه فإن هذا جرم أكبر يكشف نوعية طاقم السلطة وبالتأكيد هذا يقود إلى مؤشر أخطر بكثير من تلك الحالة وهي حالة الدفاع ورد المخاطر عن قادة العدو الصهيوني .
عضو اللجنة النرويجية يستهجم ردة فعل الرئيس الفلسطيني ومستشاريه الصامتة تجاه غزة ، ولكن الحقيقة ما في أحد من كوادر حركة فتح الشرفاء أو كوادر الشعب الفلسطيني إلا يعلم حقيقة هذه القيادة وتبعيتها لدوائر مختلطة ومختلفة وبالتأكيد هي ضد مصالح الشعب الفلسطيني وضد حركة المقاومة والأسوء من ذلك بأنهم مصابين بكم كبير من الفايروسات الاخلاقية والسلوكية السياسية والامنية .
تطلب اللجنة النرويجية للدفاع عن ضحايا غزة وشهدائها بأن يقوم بتقديم الشكوى رئيس ما يسمى بالسلطة الفلسطينية في رام الله على أمل أن يقوموا باجراءاتهم القانونية لملاحقة قادة الاحتلال لفني وباراك وأولمرت ، هؤلاء القتلة الذين استخدموا أكثر من 100 حالة خرقات ضد الشعب الفلسطيني من القنابل الفسفورية إلى تدمير المؤسسات الدولية إلى قتل الاطفال وتجريف الأرض وحرق الممتلكات المدنية …ألخ
حيث أن أحكام المحاكم النرويجية تسري أحكامها على كل دول السوق الأوروبية وعلى ما أفاد عضو اللجنة الأخ لؤي فإن قادة العدو الصهيوني يصبحون مطاردين في أكثر من 42 دولة في العالم .
عباس التي انتهت ولايته في 9/1 مازل يمارس الدجل السياسي والأحباط الموجه ضد الشعب الفلسطيني والمقاومة وبدعم أمريكي عن طريق ضغوطات تتجه إلى النظام المصري وكما صرح رئيس وزرائه سلام فياض بأنه متحفظ على تقاسم المعابر وحرية المعابر في غزة إلا إذا كان ذلك يختص فتحها وبشكل مطلق على سلطة أوسلو وحكومتها في رام الله ، ومن هنا مازالت سلطة أوسلو وحكومتها تحاول التسلق على جدار الاحداث بشكل انتهازي مستمدين ضغوطهم وتواجدهم من مآسي أطفال غزة ودمائهم التي ملأت كل شوارع ومخيمات وحارات غزة الصامدة الباسلة .
غزة التي يحميها رجالها من الشعب الفلسطيني لا يمكن أن تكون أرض مفتوحة لكل من يتاجر أو يحاول أن يتاجر بدماء هذا الشعب وحقوقه وإذا كان محمود عباس لم يستجيب لنداء لجنة المحاميين النرويجيين فإن ذلك يعني أن عباس ضرب طلقته الاخيرة التي يمكن أن ترتد اليه من الشعب الفلسطيني ومن الشرفاء في الشعب الفلسطيني .
وهنا أقول أن الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية ليست بحاجة اليك يا سيد محمود عباس ولا يشرفها أن تكون جزء من حصد النتائج التي حققها أبطال غزة فلك العار والذل وللمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني المجد كل المجد فإن غزة لا تقهر والشعب الفلسطيني لا يقهر أما المتخاذلين فلهم مزابل التاريخ وانعاشوا فسيبقوا أذناباً إلى الأبد .
بقلم/ سميح خلف
