اطلقت عدة منظمات حقوقية حملة تحت عنوان “كيف نقيل اسوء وزير خارجية لمصر ” وقالت انه خلال أربعة عقود في ردهات الدبلوماسية، لم يستطع أبو الغيط -الذي لم يعرف له ولاء حزبي أو انتماء فكري أو سياسي- أن يلفت النظر. وعلى يد السيد أبو الغيط خرجت المظاهرات العربية والدولية أمام السفارات المصرية المنتشرة في كافة بقاع المعمورة.
واضافت المنظمات فى بيان لها “القضية نعلم أنها صعبة ، حيث تعيين الوزراء وعزلهم يرجع لقرارات رئيس الجمهورية ، ومحصنة بالسيادة ، لكن الأسباب التي تدعو لعزل وزير الخارجية كثيرة ، و اذا كان رئيس الجمهورية لا يعلم ، فهذه القضية سوف تبلغه بمدى فشل هذا الوزير”.
واضافت” اذا كان رئيس لجمهورية يعلم ، وهذا الوزير يحوز رضاه ، فهو لا يحوز رضى أغلب مواطني الشعب المصري..واذا كانت الحصانة السيادة لقرارات رئيس الجمهورية ، فنحن نسعى لأن يكون القضاء المصري رقيبا على هذه الحصانة”.
ودعت المنظمات المواطنين الى الحضور في يوم الثلاثاء 20 يناير الحالي الى محكمة القضاء الإداري حيث سيتم نظر الدعوى التي رفعتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي تطالب رئيس الجمهورية بعزل وزير الخارجية أحمد أبو الغيط من منصبه.
