أفادت وسائل الإعلام المحلية أن خلافاً نشب بين رئيس الحكومة إيهود أولمرت من جهة وبين كل من وزيرة الخارجية تسيبي لفني وإيهود براك من جهة ثانية. فبينما يرى رئيس الحكومة المضي في العملية العسكرية ودخول المدن الغزية ، يرى براك أن الضغط العسكري قد استنفذ ، وانه ينبغي انهاء العملية العسكرية وتسوية الوضع باتفاقية لوقف إطلاق النار ، بينما ترى لفني إنهاء الهجوم بدون اتفاقية حول وقف إطلاق النار . وقد أقر الكابينيت في النهاية اقتراحاً يقضي بإيفاد مبعوث رسمي للقاهرة اليوم الخميس ، وهو رئيس القسم السياسي الأمني في وزارة الأمن ، عاموس جلعاد ، يرافقه مستشار رئيس الحكومة شالوم ترجمان ، للقاء وزير المخابرات المصري عمر سليمان ، ” لفهم الاقتراح المصري لوقف النار ، ولتحسين الاتفاق الذي يجري تحضيره ” .
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت التي أوردت هذا الخبر أن المصريين رفضوا إدخال مراقبين دوليين لمراقبة ما يجري عبر محور فيلادلفي من الجانب المصري للحدود ، كما يرفض المصريون أية اتفاقية مكتوبة مع إسرائيل . ويعتقد أولمرت أن عناصر دولية فقط يمكنها منع مواصلة تهريب الصواريخ طويلة المدى إلى غزة .
