بقلم نقولا ناصر*
مجددا ، اثبتت معارضة واشنطن التي افشلت ليل السبت الفائت اصدار بيان “غير ملزم” باسم رئاسة مجلس الامن الدولي يدعو لوقف اطلاق نار فوري في غزة خطأ سياسة الاسترضاء العربية للولايات المتحدة التي قادت الدبلوماسية العربية للذهاب الى الامم المتحدة بدل عقد قمة عربية تتخذ موقفا موحدا يضغط عليها ، ليثبت صدق التحذير الذي كانت رئيسة وزراء بريطانيا الاسبق مارغريت ثاتشر قد اصدرته بان “لا تسترضوا معتديا ابدا” لان استرضاءه سوف يشجعه فقط على الامعان في تدميركم . لكن “استرضاء” الحليف الاستراتيجي الاميركي للمعتدي الاسرائيلي على قطاع غزة بالتقاطع السياسي مع طروحاته املا في استصدار قرار لا يستعديه من مجلس الامن بوقف العدوان هو خلاصة الموقف العربي الرسمي الذي تمخض عنه الاجتماع “الطارئ” (بعد خمسة ايام من بدء العدوان) لوزراء الخارجية العرب في القاهرة يوم الاربعاء الماضي ، وهذا موقف يختزل الجهود الجارية لوقف العدوان في ما ادانه وزير الخارجية التركي علي باباجان باعتباره “فشلا مثيرا للقلق” يتمثل في “سياسة لننتظر ونرى” التي تنتهجها بعض البلدان والمنظمات الدولية والتي اعتبرها الوزير التركي السياسة “الاكثر خطأ” التي يمكن انتهاجها .
ويبدو ان موقف “لننتظر ونرى” هو ايضا موقف الرئاسة الفلسطينية في جهودها لبلورة المشروع الذي يحمله وزراء يمثلون جامعة الدول العربية الى مجلس الامن بحيث يتقاطع مع تعديلات اوروبية “مقترحة” عليه وتعديلات اميركية مماثلة لم يجد البيت الابيض أي حرج عربي له في عرضها علنا كشروط مسبقة لاجازة المشروع في المجلس ، اذ لم يجد رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ما يقوله بعد اجتماعه مع القنصلين العامين الاميركي جاك والاس والبريطاني ريتشارد ميكبيس اثر معارضة بلديهما لمشروع القرار العربي في المداولات الاولية للمجلس الدولي يوم الاربعاء الماضي سوى: “سنرى ماذا سوف نفعل” !
ويخطئ حد الخطيئة ايا كان من يسعى الى تحويل المقاومة الفلسطينية من التصدي للعدوان المتواصل على القطاع الى معركة فلسطينية – عربية او عربية بينية ، كلامية او سياسية او غير سياسية ، بحجة التواطؤ او الخذلان العربي لهذه المقاومة ، بغض النظر عن صدق هذه الحجة او عدم صدقها ، لكن يخطئ اكثر حد الخطيئة المؤكدة ايا كان من يسعى ، مستقويا بالعدوان ، الى الاستثمار الفلسطيني او العربي لهذا العدوان استثمارا سياسيا من اجل حسم اصطراع فصائلي فلسطيني او لفرض الاجندة الاميركية – الاسرئيلية على المعارضين الفلسطينيين لها ، لكن للاسف هذا هو ملخص المشروع السياسي الذي تحمله الدبلوماسية العربية الى مجلس الامن الدولي .
ان الحراك الدبلوماسي الدولي والعربي والفلسطيني (الرئاسي) لوقف العدوان الاسرائيلي الذي دخل اليوم يومه العاشر على قطاع غزة يواجه خيارين: اما الفشل مما يعني اطلاق يد دولة الاحتلال الاسرائيلي حرة لمدى زمني مفتوح في مواصلة تدميرها للحياة الانسانية ومقوماتها في القطاع دون أي رادع ، او النجاح في استصدار قرار من مجلس الامن بشروط اسرائيلية او اميركية ، لا فرق ، مما يعني في النتيجة العملية استمرار المقاومة الوطنية الفلسطينية لهذه الشروط وبالتالي تفاقم حدة الانقسام الفلسطيني ومعه الخلافات العربية حول هذا الانقسام ، ليكون النجاح في هذه الحالة صنو الفشل ، لان الحراك نفسه ما زال اسير مرجعية مؤتمر انابوليس التي ارتضت اطلاق مفاوضات سلام عقيمة منذ ما يزيد على سنة دون ان تشترط مسبقا لاطلاقها رفع الحصار المحكم الذي فرضه الاحتلال على القطاع باعتباره ، اسرائيليا ، “كيانا معاديا” وباعتباره فلسطينيا “كيانا متمردا” ، بل دون ان تشترط حتى رفع الحصار عن الضفة الغربية نفسها حيث للشريك الفلسطيني بعض الولاية ، ولان الحراك يستهدف البناء على العدوان لاستثماره سياسيا من اجل ان يحقق شركاء انابوليس الاهداف نفسها التي فشلوا في تحقيقها بواسطة الحصار ، لذلك فانه حراك سيقود الى نتائج عكسية للهدف المعلن له ، أي وقف العدوان “فورا” !
وكان المقرر ان يكون الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (الاثنين) على راس وفد عربي من عمداء الدبلوماسة العربية في نيويورك وفي حوزتهم مشروع سياسي اعدته الدبلوماسية العربية على امل ان يصادق عليه مجلس الامن الدولي كقرار “ملزم” تحت عنوان “وقف العدوان فورا” على قطاع غزة ، لكن الرئيس الفلسطيني اجل سفره الى نيويورك الذي كان مقررا السبت الماضي لكي يلتقي اليوم في رام الله وفد ترويكا يمثل الاتحاد الاوروبي يضم وزراء خارجية فرنسا وتشيكيا والسويد يقوده الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في ختام جولة للوفد تشمل مصر واسرائيل وسوريا ولبنان لبحث شروط ل”وقف اطلاق النار” بعد ان رفضت دول
ة الاحتلال الاسبوع الماضي اقتراحا اوروبيا ب”هدنة انسانية” لمدة ثمانية واربعين ساعة بحجة انه لا توجد أي كارثة انسانية في القطاع تسوغها كما قالت وزيرة خارجيتها تسيبي ليفني .
ة الاحتلال الاسبوع الماضي اقتراحا اوروبيا ب”هدنة انسانية” لمدة ثمانية واربعين ساعة بحجة انه لا توجد أي كارثة انسانية في القطاع تسوغها كما قالت وزيرة خارجيتها تسيبي ليفني .
وقد حرص اصحاب المشروع العربي المحمول الى مجلس الامن في اعداده على التقاطع بواقعية يحسدون عليها مع القواسم المشتركة للمعتدي الاسرائيلي وحاميه الاميركي اخذا بنصيحة وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط بابداء “المرونة لاقناع الاخرين بمطالبنا” (فضائية العربية الخميس الماضي) ، واذا ما اجازه مجلس الامن فعلا ، سواء بنصه العربي او معدلا ، فانه سيكون انتصارا دبلوماسيا باهرا تحققة دولة الاحتلال الاسرائيلي هو الثاني الذي تحققه خلال اقل من شهر لانه سيضفي شرعية الامم المتحدة على الشروط الاسرائيلية “العسكرية” المعلنة لوقف العدوان بعد ان منح المجلس هذه الشرعية للرؤية الاسرائيلية “السياسية” لحل الصراع “سلميا عبر التفاوض” مع الشعب الفلسطيني باصداره قراره رقم 1850 في السادس عشر من الشهر المنصرم .
والمرونة العربية هنا تعني فقط التقاطع مع الشروط الاسرائيلية – الاميركية لوقف العدوان ، واول هذه الشروط طبعا هو مقاربة الحل باعتبار المشكلة تكمن في العنف المتبادل لا في الحصار ، وان الحل يبدا بوقف العنف لا برفع الحصار ، وان المطلوب من اجل ذلك هو توفير ضمانات دولية تضمن وقف انطلاق الصواريخ من القطاع وتكفل التزام حماس بما اسماه البيت الابيض الاميركي بتهدئة “دائمة ومستدامة” ، وان ارسال قوة مراقبين او قوات دولية الى قطاع غزة لضمان التزام المقاومين للحصار هناك بالرضوخ للحصار دون اية مقاومة هو في راس هذه الضمانات ، ثم اعادة الرئاسة الفلسطينية باعتبارها الشرعية الفلسطينية الوحيدة المعترف بها طبقا لقرار مجلس الامن رقم 1850 الى معابر القطاع ، وخصوصا الى معبر رفح ، ومعها دولة الاحتلال ، طبقا لاتفاق معبر رفح عام 2005 ، كضمانة اخرى . وهذه المطالب الاميركية الاسرائيلية هي نفسها العناوين الرئيسية للمشروع العربي لوقف العدوان .
ومما له دلالة على الاطار المرجعي للمشروع العربي ان هذا المشروع كما قدمه سفير ليبيا ، العضو العربي الوحيد في مجلس الامن ، الاربعاء الماضي لا يذكر في نصه “حماس” بالاسم مع ان “تغيير نظامها” في القطاع او تطويعه ليرضخ للشروط التي قبل بها الشريك الفلسطيني في “عملية انابوليس” هو الهدف المعلن للعدوان الاسرائيلي ، وبالرغم من حقيقة ان هذه الحركة هي الطرف الثاني الذي يخوض صراع وجود في القطاع ، والمفارقة ان هذا الطرف ليس ممثلا في مداولات مجلس الامن كما انه لم يفوض حتى الرئاسة الفلسطينية لتمثيله في هذه المداولات حول مشروع عربي لم يشارك في وضعه ولم يؤخذ رايه فيه ، وبالتالي فانه لن يكون ملزما باي قرار ملزم او غير ملزم يصدره المجلس ، لتتحول بذلك مطالبة المشروع العربي بوقف “فوري” لاطلاق النار “يحترمه الجانبان احتراما كاملا” وبالعودة الى التهدئة الكاملة وبحماية المدنيين “في الجانبين” وبفتح معابر القطاع “جميعها” امام تدفق “الامدادات الانسانية دون أي عائق” وبادانة الاستخدام الاسرائيلي “المفرط وغير المتناسب ودون تمييز” للقوة العسكرية الى تكرار ممجوج لبيانات دولية غير عربية من المؤكد انها لن تفلح في امتصاص النقمة الشعبية العربية والفلسطينية والاسلامية والعالمية على المجزرة المتواصلة التي فاقت بشاعة يوم السبت الاسود الاول فيها ، قبل عشرة ايام ، بشاعة كل المجازر الصهيونية المعروفة في التاريخ الوطني الفلسطيني .
ومن المؤكد ان الاستياء الذي يشعر به دعاة المرونة بين الدبلوماسيين العرب نتيجة للانتقادات العربية والفلسطينية ، الرسمية والشعبية ، على المشروع وعلى حمله باسم الاجماع الدبلوماسي العربي الى مجلس الامن هو استياء سوف يتضاعف نتيجة خيبة املهم المتوقعة من الاستجابة لمشروعهم ، مما سيعطي مصداقية لانتقادات المعارضين له من جهة ويفرض عليهم من جهة اخرى ابداء المزيد من “المرونة” للقبول بتعديلات اميركية واسرائيلية عليه تحوله عمليا الى مشروع اميركي – اسرائيلي ولا تبقي له من الصفة العربية سوى الاسماء العربية لاصحاب المشروع الاصلي . والمؤشرات وفيرة الى ان مشروع القرار “العربي” سوف يصدر “معدلا” ليتقاطع مع الرؤية الاميركية الاسرائيلية ، والى ان الوفد العربي برئاسته الفلسطينية سوف يقبل بالتعديلات وربما حتى لن يتحفظ عليها ، باستثناء ليبيا التي قد تمتنع عن التصويت على الارجح كما فعلت حيال القرار 1850 .
واول هذه المؤشرات فلسطينية ، اذ صرح امين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه بان الرئيس عباس “لن يعود” من نيويورك الا باستصدار قرار دولي ملزم بوقف العدوان ، دون ان يربط هذا الاصرار الرئاسي على استصدار القرار باية خطوط حمراء . وثاني هذه المؤشرات الرفض الاميركي البريطاني بخاصة للمشروع الع
ربي الاصلي في المداولات الاولية حوله يوم الاربعاء الماضي بحجة انه “غير مقبول” لانه “غير متوازن” كونه لم يشر الى “الصواريخ” الفلسطينية التي تستهدف “المدنيين” الاسرائيليين من قطاع غزة .
ربي الاصلي في المداولات الاولية حوله يوم الاربعاء الماضي بحجة انه “غير مقبول” لانه “غير متوازن” كونه لم يشر الى “الصواريخ” الفلسطينية التي تستهدف “المدنيين” الاسرائيليين من قطاع غزة .
وثالث هذه المؤشرات عربي ، اذ ان العودة من نيويورك بخفي حنين ليس خيارا مقبولا للدبلوماسية العربية لان الخيار الآخر المتمثل بعقد قمة عربية طارئة حول العدوان قد انهار بعد ان انحازت الرئاسة الفلسطينية الى الرؤية المصرية التي لا ترى أي جدوى في عقد قمة كهذه ، فالعودة من نيويورك دون قرار بوقف اطلاق النار تنذر فقط بانطلاق ضوء اخضر دولي وليس عربيا فقط يعطي للمعتدي الاسرائيلي مدى زمنيا مفتوحا لمواصلة عدوانه من جهة كما انها عودة تنذر بتفاقم الخلافات العربية التي حالت دون انعقاد القمة مما ينذر بدوره بتفاقم حدة الانقسام الفلسطيني في مواجهة العدوان . والدبلوماسية العربية التي تجد نفسها الان اسيرة خيار وحيد هو الموافقة على “أي” قرار يصدره مجلس الامن هي نفسها المسؤولة عن مازقها الراهن لانها وضعت العربة امام الحصان عندما اختارت الذهاب الى الامم المتحدة قبل الذهاب الى قمة عربية ، او ربما هي اختارت ذلك عامدة متعمدة بعد خطاب الرئيس المصري حسني مبارك يوم الثلاثاء الماضي عشية الاجتماع “الطارئ” لقادة الدبلوماسية العربية بعاصمة بلاده في اليوم التالي ، اذ كان الخطاب خطوة استباقية اكدت رفض القاهرة لممارسة السيادة المصرية لفتح معبر رفح من جانب واحد او بالتنسيق الثنائي مع الجانب الفلسطيني او المتعدد مع اطراف دولية غير اسرائيل ، كما تقترح حماس ، مما اجهض اقتراح عقد قمة عربية كان توفير غطاء عربي لاقدام مصر على هذه الخطوة هو البند الاهم على جدول اعمالها ، ودفع وزراء الخارجية العرب الى خيار الذهاب الى مجلس الامن بدلا من ذلك .
ورابع هذه المؤشرات اميركي خالص ، فقد استبق البيت الابيض الاميركي تصويت مجلس امن الامم المتحدة على مشروع القرار خلال الاسبوع الحالي بوضع الدبلوماسية العربية امام خيار واحد وحيد هو استصدار قرار دولي ملزم يحمل حركة حماس المسؤولية عن العدوان وينص على ان اطلاق الصواريخ من القطاع هو “عمل ارهابي” ، وان “وقف اطلاق نار آخر من اتجاه واحد يقود الى هجمات صاروخية على اسرائيل ليس مقبولا” ، وان “وعودا من حماس” باحترام وقف اطلاق النار “لن تكون كافية” ، وانه “يجب ان تكون هناك آليات مراقبة على الارض للمساعدة في ضمان انهاء تهريب الاسلحة الى الجماعات الارهابية في غزة” ، كما قال الرئيس جورج بوش الابن في خطابه الاذاعي الاسبوعي الذي حرص البيت الابيض على اذاعته قبل يوم من موعده المعتاد يوم السبت في سابقة القصد منها واضح تماما وهو توجيه انذار الى الدبلوماسية العربية بان القبول بهذه الشروط كتعديلات على المشروع العربي هو شرط مسبق لتمريره في مجلس الامن كقرار لوقف اطلاق نار “دائم ومستدام” كما قالت وزيرة خارجيته كوندوليزا رايس .
وخامس هذه المؤشرات اسرائيلي ، فدولة الاحتلال التي اعتادت الاستهتار بقرارات الامم المتحدة مسنودة بالدعم الاميركي والتواطؤ الاوروبي والعجز العربي تجد نفسها اليوم نتيجة للتقاطع العربي والفلسطيني مع اهداف عدوانها واسبابه المعلنة اقوى واجرأ في تحدي المجتمع الدولي لكي ترفض ليس فقط كل الاقتراحات (الفرنسية والاوروبية والتركية والعربية) بوقف عدوانها على القطاع بل ولكي ترفض حتى اقتراح “هدنة انسانية” بحجة انه لا توجد أي كارثة انسانية في القطاع تسوغها ، مما يحبط أي امل عربي في ان يتمكن مجلس الامن الدولي من وقف العدوان الا بشروطها .
وسادس هذه المؤشرات دولي ، اذ بالرغم من اعلان دولة الاحتلال رسميا انها باطلاق عدوانها قد تخلت عن سياسة ضبط النفس والرد “المتناسب” عسكريا مع الهجمات الفلسطينية ، فان معظم ردود الفعل الدولية ما زالت معنية فقط بدعوة اسرائيل الى “ضبط النفس” او بوقف العنف على اساس المساواة بين المعتدي وبين المعتدى عليه وينصب احتجاجها فقط على “الافراط” الاسرائيلي في استخدام القوة المسلحة حماية للمدنيين وعلى عدم التناسب بين “رد الفعل” الاسرائيلي العسكري وبين “الفعل الفلسطيني” ، لا على استخدام القوة الساحقة لدولة الاحتلال ضد شعب لا دولة له ولا جيشا نظاميا ولا قواعد عسكرية (سوى قوات شرطة يعتبرها القانون الدولي من المدنيين) تستهدفهم آلتها العسكرية بلا رحمة وتستهدف بنى تحتية للحياة المدنية الفلسطينية مبنية اساسا باموال دافع الضرائب الاوروبي والاميركي ، مما يذكر بالعدوان المماثل الذي شنته قوات الاحتلال لتدمر البنى نفسها في الضفة العربية عام 2002 ، ومما يؤكد مرة اخرى ان هدف العدوان الحالي على القطاع مثله مثل هدف العدوان على الضفة قبل ست سنوات هو فرض نظام سياسي فلسطيني بالقوة المسلحة مفصل على قياس الاحتلال ، والفارق الوحيد ان حماس هي الهدف هذه المرة بينما كانت فتح ياسر عرفات هي الهدف في المرة السابقة . وهذا الموقف الدولي لا يوفر ارضية واقعية لقرار يصدره مجلس الامن يكون في الاقل متوازنا ولا ينحاز لد
ولة الاحتلال .
ولة الاحتلال .
لقد كان مجلس الامن الدولي دائما طريقا مسدودا ليس امام المقاومة الفلسطينية فقط بل امام المفاوض الفلسطيني ايضا ، وكان المخرج الدبلوماسي الوحيد المفتوح امام المقاوم والمفاوض الفلسطيني كليهما هو المخرج العربي ، وقد اختار وزراء الخارجية العرب يوم الاربعاء الماضي سد هذا المخرج امام المقاومة الفلسطينية للعدوان تماما مثلما اغلقت الدبلوماسية العربية هذا المخرج امام المفاوض الفلسطيني عندما اختارت التعاهد على السلام المنفرد وتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال قبل ان يحقق هذا المفاوض الحد الادنى من حقوقه على الورق ، ناهيك عن تحقيقها واقعا على الارض .
*كاتب عربي من فلسطين
