الحكم 30عام على الأمين العام للجبهة الشعبية السيد احمد سعدات كان متوقعا من الاحتلال الصهيوني الذي لا يعترف لا بشرعية دولية ولا بالاتفاقيات ويعتبر الحكم من الناحية القانونية والأخلاقية والسياسية حكم جائر وظالم ولا يستند الى أي قانون دولي سوى قانون الغاب الذي يمثله الاحتلال
ان محاكمة السيد سعدات بهذه الاحكام العالية يعتبر محاكمة سياسية ليس للرفيق احمد بل للمقاومة الفلسطينية وقياداتها ورموزها ومحاكمة من الناحية القانونية والسياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية والتي يعتبر سعدات امين عام ثاني اكبر فصيل في منظمة التحرير وهي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حيث اعترفت إسرائيل بمنظمة التحرير عام 1992 ووقعت مع هذه المنظمة الاتفاقيات برعاية دولية , والنقطة الأخرى ان هذه المحاكمة تعتبر اول محاكمة تاريخية لنضالات الشعب الفلسطيني ومقاومته حيث حوكم احمد سعدات على نضالات وكفاح الجبهة الشعبية منذ تأسيسها عام 1967 وحتى اليوم وهذا لم يحصل في تاريخ حركات التحرر الوطني وحتى تركيا عندما اعتقلت عبدالله أوجلان الأمين العام لحزب العمال الكردستاني لم تحاكمه على تاريخ ونضالات حزب العمال كما فعل الاحتلال الإسرائيلي وهذه ليست مقارنة مابين إسرائيل كدولة احتلال وبين تركيا صاحبة الأرض ولا حتى نظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا حينما اعتقل نلسون مانديلا لم يحاكمة على نضالات المؤتمر الوطني , هذه المحاكمة محاولة إسرائيلية يائسة لكسر ارادة وعزيمة وصمود الشعب الفلسطيني وإذلاله وكسر ارادة المقاومة
النقطة الثالثة ان هذه المحاكمة تعتبر من الناحية السياسية والقانونية تنصل الاحتلال من الاتفاقيات التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية في اوسلو وواشنطن والقاهرة وواي ريفر وتنصل من الاعتراف المتبادل مابين المنظمة وإسرائيل والذي اعترفت بموجبة إسرائيل بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وعدم اعتراف بوجود الشعب الفلسطيني كشعب له حق في الوجود على أرضة وعدم اعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية وهذا يتطلب من الجناح المتنفذ في منظمة التحرير أي حركة فتح والسلطة الفلسطينية ان تعيد النظر في الاتفاقيات التي وقعتها مع الاحتلال الإسرائيلي وان هذه الاتفاقيات لم يعد لها أي شرعية ، وعليها ان توقف المفاوضات المباشرة مع الاحتلال فكيف يعقل استمرار اللقاءات الحميمة والمفاوضات العبثية مع الاحتلال في ظل اعتقال ومحاكمة القيادات الوطنية والرموز الشرعية فبالأمس مروان البرغوثي وهو عضو مجلس تشريعي ومنتخب والذي حكم علية بالمؤبد ورئيس المجلس التشريعي أي رئيس الشرعية الفلسطينية المنتخبة عزيز ألدويك والذي حكم بثلاث سنوات وأعضاء المجلس التشريعي الآخرون واليوم احمد سعدات ووجود احد عشر الف معتقل ويزيد في سجون الاحتلال وأكثر من 650 حاجز احتلالي يقسم الوطن الى كنتونات وسجون صغير وتهويد القدس ومصادرة الآلاف الدونمات من الأراضي وبناء المستوطنات وجدار الفصل العنصري وفرض حصار ظالم وغاشم على مليون ونصف المليون فلسطيني في قطاع غزة كل هذا يجبر السلطة الفلسطينية على التنصل من الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال والتي أصبحت السيف المسلط على رقاب الشعب الفلسطيني
ان الرد على اعتقال الرفيق سعدات يجب ان يكون فلسطينيا بامتياز لان سعدات يعتبر رمز وعنوان سياسي للشعب الفلسطيني فهو عنوان المرحلة والمقاومة والثوابت والدولة والعودة وتقرير المصير وهو القائل ( انا أدافع عن حق شعبنا وعن السلام والاستقرار في العالم ) والرد على الاعتقال يجب ان يكون في وصيته بتكريس الوحدة وترتيب البيت الفلسطيني من الداخل عبر الجلوس على طاولة الحوار وإعادة اللحمة إلى شطري الوطن غزة والضفة الغربية والابتعاد عن السجال والتحريض الإعلامي واستمرار المقاومة بأشكالها المختلفة والتي ضمنتها ونصت عليها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية
ان السلطة الفلسطينية تتحمل المسؤولية الوطنية عن اعتقال ومحاكمة السيد سعدات فالسلطة هي التي اعتقلته وسلمته الي قوة بريطانية وأمريكية ليسجن في أريحا لتقوم إسرائيل باقتحام السجن وتدميره واعتقال من كان فيه ولا يعفي الحكومة البريطانية والأمريكية من تحمل مسئوليتهما بسبب اعتقال سعادات ورفاقه وهم في حماية وعهدة الدولتين من هنا يجب ملاحقة السلطات البريطانية والأمريكية قانونيا وامام محكمة العدل الدولية ويجب على السلطة ان تشكل لجنة من القانونيين والمحامين ورفع دعوا قضائية ضد تلك الدول بما فيها إسرائيل امام المحكمة الدولية في لاهاي وهذه الدعوى يجب ان تكون منذ اعتقال سعدات عام 2006
