كشفت مصادر سياسية فرنسية مطلعة لشبكة “إسلام أون لاين. نت” أن الأمانة العامة لرئاسة الاتحاد الأوروبي الحالية بقيادة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قدمت “ورقة عمل” تتضمن خطة فرنسية للسلام الفلسطيني – الإسرائيلي. الخطة التي تبنتها فرنسا ووزعتها على الشركاء الأوروبيين تتضمن نقطتين أساسيتين: هما تشكيل “شرطة دولية من بلدان الاتحاد الأوروبي للإشراف على القدس الشرقية” المحتلة و تمكين اللاجئين الفلسطينيين من “تعويضات مادية” يتم تدبيرها بشكل أساسي من دول الخليج، مما يعني التخلي عن حق العودة.
وقالت مصادر من وزارة الخارجية الفرنسية فضلت عدم ذكر اسمها لـ”إسلام أون لاين.نت” أن الرئيس ساركوزي بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي قدم باسم فرنسا “ورقة عمل” إلى الشركاء الأوروبيين تتضمن معالم ما اعتبرته “حلا عقلانيا لمشكلة الشرق الأوسط ولصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.
وبالنظر إلى أن الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي تنتهي نهاية شهر ديسمبر الحالي فإن “خطة السلام الفرنسية” التي ستتحول إلى خطة “سلام أوروبية” ستعهد إلى الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي التي ستبدأ بداية شهر يناير 2009، بحسب المصادر نفسها.
وتتضمن “الخطة الفرنسية” إنشاء قوة شرطة سياحية دولية تضمن وصول الجميع إلى الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية واليهودية في القدس الشرقية.
وتنص أيضا الورقة الفرنسية على أن تكون المدينة القديمة من القدس (القدس الشرقية المحتلة من إسرائيل بموجب قرار مجلس الأمن 242) “عاصمة لدولتين” مع محافظة القدس الغربية على وضعها الحالي تحت السيطرة الإسرائيلية.
وبخصوص وضع القدس الشرقية بالذات تعتبر الخطة الفرنسية “أن المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بالقدس الشرقية تعقد حل تقسيم القدس إلى جزأين”.
من مال الخليج!
وتعهد الخطة الفرنسية مهمة الإدارة المدنية بما يعنيه ذلك من مواصلات وكهرباء ووسائل اتصال في القدس الشرقية إلى “لجنة ربط دولية” مع قوات شرطة دولية سياحية تسهر على حفظ الأمن في الجزء الشرقي من المدينة، كما تؤيد الورقة الفرنسية مطلب إعادة فتح “بيت الشرق” التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية والذي أغلقته إسرائيل سنة 2001.
أما النقطة الثانية الأساسية التي تتضمنها “الورقة الفرنسية” – بحسب المصادر ذاتها – فتنص على إنشاء وكالة دولية تكلف بتعويض اللاجئين الفلسطينيين الذين من غير الممكن عودتهم لا للدولة الفلسطينية المنتظرة ولا لإسرائيل، أي للمناطق التي احتلت سنة 1948.
وقدرت الورقة الفرنسية قيمة التعويضات بما بين 80 و 200 مليار دولار، وكان لافتا أن الخطة الفرنسية تنص صراحة على أن الدعم المالي الأساسي للوكالة المكلفة بتعويض اللاجئين من دول الخليج بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي.
ولكن بالرغم من الاتجاه العام للخطة الفرنسية والذي يمنح تعويضات المهجرين واللاجئين، فإنها تفتح الباب لحد أدنى لحق العودة لا يتجاوز عدة آلاف من الفلسطينيين من جملة حوالي 5 ملايين لاجئ فلسطيني معنيين بحق العودة تقول الورقة الفرنسية إنه يمكن إسكانهم في مناطق محددة من صحراء النقب.
وحول الحدود المفترضة بين الدولة الفلسطينية وإسرائيل فإن الورقة الفرنسية تقترح إنشاء قوة دولية تتكون أساسا من وحدات من بلدان الاتحاد الأوروبي، غير أنه وفي هذه النقطة بالذات فإن ألمانيا تعارض من حيث المبدأ إرسال قوات إلى هذه المنطقة.
