أعلنت إسرائيل اليوم الأحد انضمامها لمجموعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يطالبون بتأسيس أول إعلان دولي لحماية الشواذ جنسيا، وهي الخطوة التي قوبلت بالرفض من جانب فريق آخر تتقدمه الدول العربية. وكانت فرنسا وهولندا قد قدمتا مشروع إعلان غير إلزامي بشأن الحقوق الإنسانية للشواذ جنسيا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس الماضي، في أعقاب الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ويحث الإعلان على اتخاذ جميع التدابير اللازمة، لاسيما التشريعية والإدارية؛ لضمان حرية التوجه الجنسي، وحماية الشواذ من العقوبات الجنائية المطبقة في بعض البلدان مثل الإعدام والاعتقال أو الاحتجاز.
وذكرت صحيفة هاآرتس على موقعها الإلكتروني اليوم أن “إسرائيل انضمت للدول المؤيدة للإعلان وعلى رأسهم فرنسا، في مواجهة جديدة بين العرب وإسرائيل”.
وأثار هذا المشروع جدلا كبيرا بين أعضاء الأمم المتحدة الذين انقسموا إلى فريقين، الأول يؤيد هذا الإعلان وتتزعمه فرنسا وهولندا، والذي نجح في تجميع ما يقرب من 66 توقيعا بالموافقة من إجمالي عدد الأعضاء (192)، في المقابل تتزعم الدول العربية الجبهة المعارضة وفي جعبتها 60 توقيعا.
وامتنعت الولايات المتحدة وروسيا والصين عن التصويت، الذي لا يزال مفتوحا لمزيد من التوقيعات إلى الآن.
غير قانوني
وفي كلمة ألقاها بالنيابة عن المجموعتين العربية والإسلامية، قال الدبلوماسي في البعثة السورية لدى الأمم المتحدة الدكتور عبدالله الحق: “نحن قلقون جديا من محاولة إدخال بعض الأفكار التي لا مكان لها في أي آليات دولية لحقوق الإنسان”.
ووصف هذا الإعلان بأنه غير قانوني وانتقائي، ويخالف الشرائع السماوية، مؤكدا أن مثل هذا الإعلان سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الجرائم الجنسية التي يتم ارتكابها ضد الأطفال.
وأضاف: “نحن منزعجون أكثر من محاولة التركيز على أشخاص محددين على أساس مصالحهم الجنسية وسلوكهم الجنسي”.
وأوضح قائلا: “نشجب بشدة كافة أشكال التنميط والإقصاء والأحكام المسبقة وعدم التسامح والتمييز والعنف الموجه ضد أشخاص أو مجتمعات أو أفراد على أي أسس مهما كانت وأينما كانت”.
وحث الدول الأعضاء ومنظمة الأمم المتحدة على مواصلة إعطاء اهتمام خاص لحماية العائلة كأساس طبيعي لتوحيد المجتمع وتكثيف جهود ترويج وحماية حقوق الإنسان على أسس متساوية.
في المقابل، دافع وزير الخارجية الهولندي ماكسيم فيرهاجين عن الإعلان بقوله: “تلك هي المرة الأولى في التاريخ التي تعبر فيها مجموعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن اعتراضها على التجريم المبني على التوجه والهوية الجنسية”.
واعتبر هاجين أن مثل هذا الأمر لم يعد من الأمور التي يحظر التطرق إليها
