رغم مرور 15 عاماً على إجازة السلطات الأمريكية استخدام ما يعرف بـ”الواقي النسائي”، فإن هذا المنتج لم يأخذ موضعه الطبيعي بعد بين سائر المواد المرتبطة بالجنس، حيث لم يقم الخبراء بما يكفي لتطويره وتجاوز الشوائب التي يعانيها، بخلاف سواه من المنتجات التي تطورت إلى “الجيل الثاني” أو حتى “الثالث.”
ولكن شركة “الصحة النسائية” التي تعمل انطلاقاً من مدينة شيكاغو الأمريكية، تعتزم تغيير هذا الأمر بطرحها واقيات جديدة مصنوعة من أنواع رقيقة من المطاط القابل للتثبيت باستخدام مستحضر خاص.
ولكن المميز هو أن الاعتراضات التي تثيرها النساء حول الواقيات المخصصة لهن، لا تختلف في الواقع عن تلك التي يثيرها الرجال حيال واقياتهم، ومنها طبيعتها الزلقة وتسببها بعدم الارتياح، إلى جانب الضجيج الذي يصدر عنها أثناء الجماع.
لكن مشاكل الواقيات الجنسية أو ما يعرف بـ”الجنس الآمن” ليست جديدة، بل تعود إلى أقدم العصور، وفقاً لما نقلته مجلة “تايم” التي قدمت عرضاً لتاريخ الوقاية الجنسية لدى النساء.
وذكرت المجلة أن التاريخ ينقل من الحضارة الفرعونية أول محاولة للحصول على وقاية جنسية، وذلك من خلال إقدام النساء في تلك الحقبة على وضع براز التماسيح في مواضعهن الحميمة لمنع الحمل، وإن كان العلم الحديث قد أثبت أن براز التماسيح يشكل مكاناً مثالياً لنمو الحيوانات المنوية، وذلك بسبب طبيعته القلوية.
وفي عام 1540، كتب الطبيب الإيطالي غابريال فالوبيوس، الذي يعود إليه فضل اكتشاف القنوات الرحمية التي سّميت لاحقاً باسمه “قنوات فالوب”، ناصحاً الراغبين بالحصول على الجنس دون مخاطر، استخدام موانع من قماش الكتان.
أما زير النساء المعروف، كازانوفا، فقد أشار في مذكراته إلى أنه كان يستخدم واقياً مصنوعاً من أمعاء خروف، وقد كانت هذه الواقيات مستخدمه على نطاق واسع بالفعل في تلك الفترة بأوروبا، غير أن صعوبة إعدادها وارتفاع ثمنها كانت تدفع الرجال لاستخدام الواقي الواحد عدة مرات.
وظهر التغيير الحقيقي الأول عام 1844، مع طرح تشارلز غوديير للمطاط المصنّع، ما أتاح الفرصة لصناعة واقيات بسماكة إطارات الدراجات، وقابلة للاستخدام المتكرر أيضاً، لكن جهود نشرها اصطدمت عام 1873 بتشريع وضعه الكونغرس لمواجهة نشر المواد ذات “المحتوى الجنسي.”
أما ظهور الواقيات بشكلها الحالي، فبدأ عام 1930، مع اختراع المطاط البالغ الرقة، وتطورت النظرة القانونية للقضية عام 1965، عندما قضت المحكمة العليا الأمريكية بحق الأزواج الدستوري في استخدام موانع حمل، علماً أن دولاً أخرى، مثل أيرلندا، ظلت تحظر بيع الواقيات حتى عام 1978، وذلك بسبب معارضة الكنيسة الكاثوليكية.
وقد شهدت فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي تراجعاً كبيراً باستخدام الواقيات الذكرية، وذلك بعد اختراع حبوب منع الحمل للنساء، غير أن ظهور مرض الإيدز عاد لرفع مبيعات هذا المنتج الذي يستهلك منه الرجال ستة مليارات قطعة سنوياً.
