اعلن مصدر امنى عراقى رفيع المستوى الخميس اعتقال خمسين شخصا بينهم ضباط من رتب عالية تابعين لوزارة الداخلية بتهمة الارتباط بحزب مناهض للسلطة والسعى للقيام بانقلاب ضد حكومة رئيس الوزراء نورى المالكي. وقال المصدر لوكالة فرانس برس ان “قوات امن بغداد اعتقلت خمسين شخصا من العاملين فى وزارة الداخلية بينهم ضباط رفيعو المستوى خلال الايام الثلاثة الماضية”.
واكد ان “الاعتقالات جاءت وفقا لمعلومات تلقتها السلطات العراقية بارتباط هؤلاء بحزب “العودة”، وبمحاولتهم القيام بانقلاب ضد حكومة نورى المالكي”.
ونسبت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إلى مسؤولين امنيين كبار قولهم انه توجد أدلة قوية تربط اولئك الذين القى القبض عليهم بجماعة العودة المتهمة بالعمل لإعادة تأسيس حزب البعث الذى جرى تفكيكه بعد الإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين فى الغزو الذى قادته الولايات المتحدة فى 2003.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤول على مستوى عال بوزارة الداخلية ان اولئك المنتمين إلى العودة دفعوا رشى إلى ضباط اخرين لتجنيدهم وانه تم العثور على مبالغ مالية كبيرة اثناء المداهمات.
ومنذ وصول المالكى إلى رئاسة الوزراء تكررت المعلومات عن قرب حدوث انقلاب عسكرى على حكومته. والبداية كانت فى سنة 2006 حيث ترددت معلومات عن محاولة انقلاب عسكرى ضد حكومة نورى المالكي
وتجدد الحديث نفس الأمر فى اوت الماضى وقيل وقتها ان الحكومة الامريكية تعد سيناريو للانقلاب العسكرى على المالكى وذلك لتعامله معها بوجهين حيال مسألة الوجود الامريكى والاتفاق الامنى معها.
وفى اكتوبر المنقضى كشف دبلوماسيون فى بروكسل ان نائب وزيرة خارجية الولايات المتحدة الامريكية جون نغروبونتي، هدد رئيس الحكومة العراقية نورى المالكى بالإطاحة أومواجهة مخاطر لا تحمد عقباها اذا رفض التوقيع على الاتفاقية الامنية.
ونقلت جهات إعلامية عن اكثر من طرف اوروبى الى جانب دبلوماسيين اوروبيين فى ممثلية دولة اسكندنافية فى بروكسل حصلوا على تقارير موثقة من العاصمة العراقية تؤكد بان جون نغروبونتى قد حمل انذارا صريحا وواضحا للمالكى يخيّره بين توقيع الاتفاقية الامنية الستراتيجية اومواجهة “ظروف صعبة ربما تؤدى الى الاطاحة بحكومته”.
واكد مصدر دبلوماسى على هامش جلسة مع عدد من الدبلوماسيين لتداول آخر تطورات الازمة المالية فى الاسواق الاوروبية “ان واشنطن المتورطة فى العراق ربما ستواجه الاسوأ، حيث بعثت نغروبونتى الى المالكى ليخيّره بين التوقيع على الاتفاقية الامنية اوالاطاحة به”.
وقال هذا الدبلوماسى الاوروبى “ان التقارير الخاصة تؤكد ان نغروبونتى قال للمالكى ولمسؤولين عراقيين، ان واشنطن لن تسمح بهذا التسويف فى تأخير التوقيع على هذه الاتفاقية، كما لن تسمح لاى طرف كان، سواء فى الحكومة اوخارجها ان يعرض امن قواتنا فى العراق والمنطقة ويعرض مصالحنا للخطر” .
وكان نائب الرئيس العراقى عادل عبد المهدى حذر بدوره قبل ذلك من حدوث انقلاب عسكرى فى العراق، معربا عن خشيته من وجود دور للجيش فى حسم مسائل سياسية.
وكانت تقارير غربية قد قالت فى السابق إن الولايات المتحدة الامريكية وتحديدا جهاز المخابرات المركزية الامريكية الـ سى آى إيه، انتهت من اعداد سيناريولتنفيذ انقلاب عسكرى فى العراق، وانها فى انتظار الظروف السياسية والامنية المناسبة، لأنها تأمل فى أن حكم العسكر سيضمن لها وجودا دائما ومستقرا فى العراق يسهل عليها الحصول فى اجوائه على التوقيع على اية اتفاقيات وفى مختلف المجالات وفى مقدمتها المجالات العسكرية والامنية.
غير أن بعض المطلعين على الوضع السياسى فى العراق عن قرب أكدوا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ان المالكى يثير والمقربين منه هم الذين دبروا هذه الشائعات من أجل اعتقال المعارضين تعزيزا لسلطاته قبل شهر من الانتخابات التى ستجرى فى المحافظات
العراقية.
العراقية.
وذكرت الصحيفة أن ضابط شرطة يعرف عددا من المعتقلين قال انهم ابرياء وانهم موظفون مدنيون وليس بينهم رابط مشترك يذكر.
واضاف الضابط الذى لم تذكر الصحيفة اسمه ان المعتقلين الذين سبق لهم الانتماء الى حزب البعث كانوا اعضاء على مستوى منخفض وأصر على ان الاعتقالات ذات دوافع سياسية.
