أعرب كاتب وناشط حقوقي سعودي عن أسفه للانعكاسات السلبية للتوافق السياسي بين الحكومتين القطرية والسعودية على أداء قناة “الجزيرة” في مجال الدفاع عن دعاة الإصلاح وناشطي حقوق الإنسان. واعتبر الكاتب والإعلامي السعودي عبد العزيز الخميس رئيس المركز السعودي لحقوق الإنسان ذلك مؤشراً سلبياً على استحالة قيام وسيلة إعلام حرّة ومستقلة في العالم العربي، ما لم تسد الديمقراطية على الأرض.
وأكد الخميس على أنّ دعاة الإصلاح وناشطي حقوق الإنسان في السعودية خسروا منبراً إعلامياً مهمّاً بسبب التقارب السياسي بين الدوحة والرياض.
وقال “لقد أصيب دعاة الإصلاح وناشطو حقوق الإنسان في السعودية بصدمة كبيرة، جراء إسكات المسؤولين في قناة الجزيرة لصوتهم في برامج القناة، كما أصيب كثير من الإعلاميين السعوديين والعرب الذين رحّبوا بهذا الصوت الحرّ بصدمة كبيرة بسبب هذا الإجراء، الذي أثبت استحالة نشأة أداة إعلامية حرة تنطلق من أرض عربية”.
وأضاف الخميس أنّ “الأصوات الحرّة ودعاة الإصلاح في السعودية يجدون الآن كلّ تجاهل وتهميش، بعد أن انضمت ‘الجزيرة’ إلى الأدوات الإعلامية العاملة لمصلحة قطر، وقد حُرمنا جراء ذلك من الوصول إلى قاعدة عريضة من الشارع العربي”.
وتابع “وبالتالي أصبحنا نعرف تماماً أنّ من قال في السابق إنه لا يمكن لإعلام حر أن ينبت على أرض عربية هو صادق في قوله، وأيقنّا تماماً أنّ الإعلام الحرّ لا ينبت إلاّ في أنظمة ديمقراطية منتخبة ولديها آليات محاسبة ورقابة، وبالتالي لا تغيِّر جلدها حسب مصالحها”.
وأكد الخميس، الذي عمل في السابق إعلامياً في صحيفة الشرق الأوسط ورئيساً لتحرير مجلة المجلة التابعة لمجموعة الشرق الأوسط السعودية، أنّ موقف “الجزيرة” من دعاة الإصلاح في السعودية يطرح مجدداً “العودة إلى لندن”، لتلعب دورها كمساحة للإعلام الحر وغير المسيطر عليه من جهة سياسية عربية.
وكانت السعودية وقطر وقعتا الثلاثاء على عدة اتفاقيات بين البلدين، شملت مذكرة تفاهم للتشاور والتنسيق السياسي بين وزارتي خارجية البلدين وأخرى للتعاون الثقافي والإعلامي، وكذلك للتعاون بين وزارتي تجارة البلدين، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين مجلس الغرفة التجارية والصناعية بالسعودية وغرفة تجارة وصناعة قطر واتفاقية لإنشاء مجلس رجال أعمال مشترك.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنّ ذلك جاء خلال الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي السعودي-القطري المشترك على المستوى الوزاري برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية نائب رئيس المجلس عن الجانب السعودي، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد رئيس المجلس عن الجانب القطري. (قدس برس)
