في أزقة حي شبرا المظلمة بالعاصمة المصرية، ينشط تجار الأعضاء البشرية، وبصورة غير قانونية، في محاولة منهم لإقناع المصريين الشباب البائسين واليائسين ببيع كلاهم بمبلغ يقل عن 3000 دولار أمريكي. من بين هؤلاء، العامل إدريس، البالغ من العمر 33 عاماً، والذي باع إحدى كليتيه قبل سبعة شهور مقابل 12 ألف جنيه مصري، أو نحو 2225 دولاراً، إلى سائح من إحدى الدول العربية، لم يسبق أن قابله.
وتذكر إدريس كيفية التوصل لاتفاق حول بيع كليته، وخاصة عندما أكد له الوسيط “إنها عملية تخلو من المخاطر.”
ومنذ باع كليته، تغيرت حياة إدريس، إذ قال في تصريح لوكالة الأنباء الإنسانية “إيرين” في القاهرة: “لقد أصبحت أشعر بالتعب بسرعة، ولا يمكنني العمل كثيراً كالسابق.. كما أنفقت الأموال التي حصلت عليها مقابل الصفقة.”
وإدريس، مجرد مثال على العديد من الشباب المصريين الذين تبرعوا أو باعوا كلياتهم، ثم وجدوا أنفسهم في وضع أسوأ مما كانوا عليه قبل العملية الجراحية.
ووفقاً لدراسة أعدها “التحالف الدولي لمكافحة تجارة الأعضاء” COFS، فإن 78 في المائة من المانحين المصريين يعانون من تدهور في حالتهم الصحية بعد العملية الجراحية، في حين أن 73 في المائة يعانون من ضعف قدراتهم على أداء الوظائف والمهام الصعبة التي تقتضي جهداً شاقاً.
وفي مصر، لا توجد بيانات رسمية حول العدد الحقيقي للمانحين، غير أن العضو في التحالف، عمر مصطفى، يقول إن عددهم يقدر بالآلاف، ومن الصعب تعقب المانحين لأنهم يشعرون بالخزي والعار.
ويوضح مصطفى أن هذا هو السبب وراء طرح “المبادرة المصرية لحقوق الفرد”، وذلك للمساعدة في الوصول إلى ضحايا تجارة الأعضاء.
ومن الأمور التي تعيق معرفة العدد الحقيقي للمانحين، الطبيعة الإجرامية لنشاط تجارة تهريب الأعضاء البشرية.
ويقول الخبير المصري في زراعة الكلى، محمد غنيم: “لا أحد يرغب في الاقتراب من قضية تجارة الأعضاء البشرية في مصر لأنها تشكل مصدر دخل هائل.”
أما كبير كريم، العضو في تحالف COFS فيتفق مع غنيم، ويقول: “لقد أصبحت تجارة الأعضاء البشرية عملاً يدر دخلاً كبيراً، حيث يتعاون الأطباء مع الوسطاء في هذه التجارة.. وبالطبع كل من يستفيد مادياً يسعى كي يستمر الوضع على حاله.”
وكانت حملات المداهمة الحكومية التي استهدفت تجار الأعضاء البشرية والمانحين، والمراكز الطبية التي تقوم بالعمليات الجراحية في عدة أحياء بالعاصمة المصرية في منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قد ألقت الضوء على هذه الأعمال غير المشروعة.
وتحتل مصر المركز الثالث عالمياً في تجارة وزراعة الأعضاء البشرية غير المشروعة، وفقاً لنائب وزير الصحة، سعد المغربي.
وتفيد أنباء، أن تجار الأعضاء البشرية أصبحوا ينشطون في مدن الصفيح في ضواحي القاهرة، حيث ينتشر البؤس، وذلك رغم القوانين التي تنظم علمية زراعة الأعضاء في مصر.
ويقول خبراء إن الحل لهذه المعضلة ربما يكمن في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وهي مسألة ينظر إليها البعض باعتبارها لا أخلاقية، وأنها صعبة من الناحية الدينية والتقاليد، كما يقول كريم.
