اعلن المجلس الاسلامي العلمائي (شيعي) في البحرين رفضه لاحالة مشروع “قانون احكام الاسرة” (الاحوال الشخصية) الى السلطة التشريعية معتبرا ذلك خطوة تصعيدية غير مبررة. وكانت الحكومة البحرينية احالت مشروع القانون هذا الى البرلمان مرة اولى في العام 2006 الا انها تراجعت لاحقا بسبب ضغط المجلس العلمائي الى ان وافقت مجددا الاحد الماضي على احالته مجددا الى البرلمان.
وقال المجلس الذي يضم كبار رجال الدين الشيعة في البحرين في بيان مقتضب نشر على موقعه على شبكة الانترنت: “تأكيدا للمواقف السابقة للرموز العلمائية والمجلس الإسلامي العلمائي يؤكد المجلس على الرفض التام لهذه الخطوة التي اعلنتها الحكومة باحالة مشروع قانون أحكام الأسرة إلى السلطة التشريعية”.
واضاف البيان ان الاحالة “تمثل خطوة تصعيدية غير مبررة إطلاقا تم فيها تجاهل المواقف العلمائية والشعبية الرافضة لصدور هذا القانون بغير الشروط التي اعلن عنها سابقا”.
وأكد المجلس في بيانه “عدم القبول اطلاقا باي صيغة لا تكون محل توافق مع الجهات المعنية” مضيفا ان “احالة القانون على البرلمان لن يغير من موقف العلماء شيئا”.
واضاف “يحمل (المجلس) الحكومة مسؤولية كافة التداعيات الناتجة عن هذه الخطوة غير المحسوبة”.
ومن المعروف ان رجال الدين الشيعة يشترطون خصوصا ان يصدر القانون بموافقة رجال الدين وليس البرلمان وبضمانات دستورية تحميه من التغيير.
وقالت الحكومة بعد اجتماعها الاحد الماضي ان مشروع القانون “ينظم الزواج واثاره الشرعية بالنسبة للمذهبين السني والجعفري بما في ذلك الخطبة وانشاء الزواج وموانعه والولاية والتوثيق والاذن بالزواج” كما “يشتمل مشروع القانون على أركان الزواج وعقده وشروطه وحقوق الزوجين” و”أنواع الزواج واثاره بما فيها أحكام النفقة وثبوت النسب بوسائله”.
واضافت الحكومة ان القانون “يحدد ايضا أحكام الطلاق وبأنواعه وشروطه بما في ذلك المخالعة والتطليق للضرر والشقاق والعلل وللغياب والفقدان وعدم الانفاق” ويشتمل أيضا “على اثار الفرقة بين الزوجين بما فيها عدة الوفاة والحضانة وغيرها”.
واثار المجلس الاسلامي العلمائي حملة معارضة شديدة لمشروع القانون عندما احالته الحكومة للبرلمان للمرة الاولى في 2006 ونظم تظاهرة احتجاجية كبيرة ضد هذا المشروع، فتراجعت الحكومة.
ويحظى مشروع القانون بتأييد المجلس الاعلى للمرأة الذي تترأسه قرينة ملك البحرين والاتحاد النسائي الذي ضم الجمعيات النسائية في البحرين.
ويمثل هذا القانون مطلبا قديما للجمعيات النسائية التي تطالب بان ينظر قانون مدني في قضايا الاحوال الشخصية بدلا من المحاكم الشرعية (السنية والشيعية) التي يقضي فيها رجال دين، ومن المتوقع ان تشعل مناقشة مشروع القانون في البرلمان ردود فعل واسعة خصوصا من طرف رجال الدين الشيعة. ويشكل الشيعة غالبية البحرينيين.
