أورد تقرير نشر الاثنين أن العقارات الأمريكية ستفقد أكثر من 2 تريليون دولار من قيمتها بنهاية العام الحالي. وأورد الموقع الإلكتروني المختص في العقارات، “زيلو.كوم” أن قيمة العقارات فقدت 8.4 في المائة من قيمتها، بين عام لأخر، أثناء الربع الأول للعام الحالي، مقارنة بذات الفترة من عام 2007.
ويضع التراجع قرابة 11.7 مليون مالك أمريكي، في موقف مالي حرج، إذ تفوق قروض الرهن العقاري “mortgage” القيمة الفعلية لعقاراتهم.
وقال د. ستان هامفريس، نائب رئيس قسم البيانات والتحليل في “زيلو” إن “هذا العام شهد تسريع حركة تصحيح الأسواق.. ومن المرجح أن ينتهي بثامن ربع من التراجع المتتالي في قيمة المساكن.”
ويأتي التراجع مع تسارع وتيرة الأنباء الاقتصادية المقلقة من الولايات المتحدة بعد أن كشف التقرير الدوري لوزارة العمل الأمريكية في مطلع الشهر الجاري أن عدد الوظائف التي فقدتها البلاد خلال نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم بلغ 533 ألف وظيفة، وهو الرقم الأكبر منذ 34 عاماً.
وبهذه البيانات، يصل إجمالي عدد الذين خسروا وظائفهم في أمريكا منذ مطلع 2008 إلى 1.9 مليون شخص، في حين ارتفعت النسبة الإجمالية للبطالة إلى 6.7 في المائة، مقابل 6.5 في المائة بأكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما يجعلها النسبة الأكبر منذ أكتوبر/ تشرين الأول 1993.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، دانا بيرينو: “نشعر بقلق بالغ لأن أزمة الائتمان والمساكن باتت تدفع باتجاه فقدان الكثير من الوظائف في البلاد.”
وأضافت: “نحن بحاجة للتركيز على العوامل المسببة للتباطؤ الاقتصادي كي نتمكن من المحافظة على معدل نمو الوظائف، ونعتزم مواصلة العمل بكامل قوتنا لاستعادة الثقة لقطاعات الائتمان والمال والمساكن.”
وعلى سياق متصل، أعرب كثير من دافعي الضرائب الأمريكيين عن سخطهم وغضبهم من خطط حكومية لإنقاذ مالكي المنازل.
هذا وقد رجح اقتصاديون بارزون إصابة الاقتصاد الأمريكي بركود طويل ومؤلم في ظل استمرار التدهور الاقتصادي. وفق مسح أجري الشهر الماضي.
وتزامن المسح المتشائم مع تراجع حاد في معدلات إنفاق المستهلك، المتخوف من تصاعد أرقام البطالة، في أجواء اقتصادية خانقة جراء أزمة الائتمان.
وبحسب مسح “الجمعية القومية لقطاع الأعمال الاقتصادي”، الذي استطلع آراء لجنة من 50 خبيراً، سيبلغ معدل نمو الاقتصاد الأمريكي بالكاد 0.2 في المائة هذا العام.
