بيان"2" حول قرارات استبعاد بعض كوادر حركة فتح

”

الكاتب/ م.سميح خلف

مازالت العصابة المتنفذة في حركة فتح تصدر القرار تلو القرار بحق الكوادر الشرفاء في هذه الحركة نتيجة لمواقفهم الفلسطينية البعيدة عن العصبوية العمياء والتي رفضت الإنحياز للتيار الظالم بحق الوطن والمواطن الفلسطيني .

.
لقد أصبحت أهداف ومباديء حركة فتح تتعبهم وتؤرق مصالحهم وتؤرق جهات ارتباطاتهم ولذلك ومنذ وقت يطاردون كوادر حركة فتح ويحاصرونهم … ويصدرون قرارات الفصل بحقهم دون الرجوع للنظام ونظام العقوبات وبنوده حيث تنص مواد النظام ، أن التعبئة والتنظيم ( المفوض العام ) ليس لديها الصلاحيات بفصل عضو اقليم من الحركة .. إلا بعد تشكيل لجنة تحقيق .. يصادق على مقترحاتها اللجنة المركزية للحركة .
إنهم يحاولون تكميم الأفواه وخاصة عندما تتعلق الأمور بفضح ممارساتهم ومصائبهم الوطنية والسلوكية ، انهم يعتقدون أن حركة فتح مزارع ملكية خاصة لهم وما الكوادر إلا عاملين أجراء في مزارعهم ، انهم يخطئون ألف مرة ومرة .. أخطاء تضاف إلى أخطائهم إلى أن يأتي الوقت ليحاسبهم الكوادر والشعب .. لم يتعظوا ومستمرون في غيهم فلقد لفظهم الشعب في منظومة الديمقراطية وبغضهم الشعب في غزة … واستغلهم أولمرت وبوش وكلما إزداد عدد المفصولين من كوادر حركة فتح ينبشون مقابر عزلهم هم .

وفلسطين لا تقبل إلا الشرفاء … أما المقيمين في بروج عاجية وسلاسل من الذهب حول رقابهم لن تدوم لهم تلك الأحوال .
وبذلك نعتبر قرارات المفوض العام في تونس غير نظامية وغير ملزمة ، وحركة فتح للشعب الفلسطيني وليست ملك خاص يشرعون ما يريدون ويحذفوا ويستبعدوا ما يشااؤون .
سأبقى أحمل رايات حركة فتح وفكرها المقاوم .. شاء من شاء وأبى من أبى .
وسأناضل دوما ضد الظلم والفساد .
ولي الشرف أن استبعدعلى أيدي هؤلاء .
وانها لثورة حتى النصر ..

م.سميح خلف
عضو لجنة اقليم للتعبئة الفكرية والاعلام(سابق)-الجماهيرية الليبية
كاتب ومحلل سياسي