د.جمال سالمي
قد يكون ذلك بسبب دعوته، عبر الجزيرة مباشر، إلى تحرك قوي ومؤثر لكل الصحافيين العرب الشرفاء، من أجل كسر حصار غزة، عن طريق سفينة الإعلاميين العرب..
وقد يكون هذا الاعتقال الغريب غيرة بريطانية من نجاح جريدة عربية جزائرية غير حكومية في تجاوز سحب نصف مليون نسخة، مع البقاء في صف المقاومة الفلسطينية واللبنانية والعراقية، وفضح الإعلام العربي العميل للصهاينة والأمريكان والبريطانيين..
ومثلما أكده الزميل الصحافي جمال لعلامي، الذي تابع الحدث الأليم على صفحات الشروق اليومي منذ البداية، فقد وعد مدير الجريدة، بعد أن عاد مساء الخميس إلى الجزائر، بكشف حقائق مثيرة ومذهلة وتفاصيل خطيرة حول خلفيات اعتقاله ثم استنطاقه من طرف المخابرات البريطانية بلندن، فيما قرّر فريق من المحامين الدوليين والنشطاء الحقوقيين، التحرك دوليا في فضيحة اعتقال واستنطاق علي فضيل.
وسيستعين هذا الفريق بمحامين بريطانيين لرفع دعوى قضائية ضد السلطات البريطانية من أجل رد الاعتبار لفضيل، ومن خلاله إلى كل مسئولي وسائل الإعلام والصحافة الجزائرية، وكذا الاحتجاج على خرق المواثيق العالمية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.
الدعوى القضائية المنتظرة خلال الأيام القليلة القادمة، ستعتمد حسب ما كشف عنه الدكتور فوزي أوصديق، أحد مؤطري هذه المبادرة، على تورط المخابرات البريطانية في خرق الاتفاقات الثنائية المبرمة بين الجزائر ولندن عام 2006، بشأن تنقل الأشخاص.
كما ستستند أيضا إلى لجوء البوليس البريطاني إلى خيار الاعتقال التعسفي المفاجئ والاحتجاز والاستنطاق، دون وجود أي تهمة أو إخطار مسبق، وهو ما يعتبره محامون وحقوقيون اعتداء على حريات الأشخاص.
كما يعتزم فريق الدفاع عن مدير “الشروق”، ومن ورائه الصحافة الجزائرية، الاستناد في إجراءات المتابعة القضائية، إلى ما يُعرف ببريطانيا بـ “الميثاق الأعظم” المقدّس في مملكة “شارلوك هولمز”، وهي المدونة الرسمية التي تصون وتكفل كرامة وحقوق الأفراد وتنقلهم بالأراضي البريطانية، علما أن المحامين الذين قرروا التأسّس في قضية علي فضيل، يعتبرون هذه القضية مرتبطة مباشرة بملف حقوق الإنسان وحرية التنقل، مع التأكيد بأن مدير “الشروق” لم يرتكب أي “جرم” من الجرائم المنصوص عليها ضمن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وهو ما يورط الجانب البريطاني في خرقها، مع العلم أن القانون البريطاني يحمي سرية المصادر الإعلامية.
ويعتبر فريق الدفاع، الذي تأسس تلقائيا وتحرك بمبادرة شخصية، أن اعتقال علي فضيل بمجرد تصريحات إعلامية، هو تصرف شاذ وانتهاك خطير للمبادئ التي تتبناها المنظومة الأنجلوسكسونية فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحرية التعبير والرأي، وسيعمل فريق الدفاع على الإتصال بعدة جمعيات ومنظمات في بريطانيا، بينها منظمة العدل الدولية، من أجل تحمل مسؤولياتهم في الإنحراف الخطير الذي كان مدير “الشروق” ضحية لها على أيدي بوليس سكوتلانديار، خاصة وأن العالم على مقربة من اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف ليوم 10 ديسمبر.
في هذه الأثناء، تواصلت لليوم الخامس على التوالي، ردود الفعل المستنكرة لاعتقال علي فضيل، حيث استنكرت ذلك شخصيات عربية بارزة في بريطانيا، وأكد “أمجد السلفيتي” المحامي الفلسطيني ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أن اعتقال مدير “الشروق”، “لم يأت صدفة وأنه تم ربما بالتنسيق مع جهات أخرى”، مؤكدا أن منظمته ستتابع القضية مع السلطات البريطانية المختصة وتطلب تفسيرا، كما أدان عملية الاستنطاق، كلا من راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية، المقيم في لندن، وصدر الدين البيانوني، المراقب العام لإخوان المسلمين في سوريا، وكذا محمد بن شيكو، مدير “لوماتان” الموقوفة عن الصدور، وفاطمة الزهراء حراث، مفتشة التعليم الأساسي.
وأعرب المدير العام لشركة الطباعة بالجزائر، عبد القادر مشاط، في بيان مساندة وتضامن، عن استيائه وإدانته لما تعرض له علي فضيل من استنطاق بوليسي من طرف شرطة سكوتلانديار، كما أبدى وزير التضامن والجالية بالخارج، جمال ولد عباس تنديده وتأييده لمدير “الشروق”.
كما شدد رئيس المجلس الشوري لحركة مجتمع السلم، عبد الرحمان سعيدي، في تجمع شعبي له بغليزان، على استنكار الحركة لاعتقال مدير “الشروق”، متأسفا عن هذه التصرفات الصادرة في حق علي فضيل الذي لم يرتكب أي مخالفة بلندن، وقال بأن إطارات حركة الراحل الشيخ نحناح تتضامن مع “الشروق” التي بلغت درجة تحسد عليها وهي مفخرة للجزائر في عهد التعددية.
