تسارعت وتيرة الأنباء الاقتصادية المقلقة من الولايات المتحدة الجمعة، حيث كشف التقرير الدوري لوزارة العمل الأمريكية أن عدد الوظائف التي فقدتها البلاد خلال نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم بلغ 533 ألف وظيفة، وهو الرقم الأكبر منذ 34 عاماً. وبهذه البيانات، يصل إجمالي عدد الذين خسروا وظائفهم في أمريكا منذ مطلع 2008 إلى 1.9 مليون شخص، في حين ارتفعت النسبة الإجمالية للبطالة إلى 6.7 في المائة، مقابل 6.5 في المائة بأكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما يجعلها النسبة الأكبر منذ أكتوبر/تشرين الأول 1993.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، دانا بيرينو: “نشعر بقلق بالغ لأن أزمة الائتمان والمساكن باتت تدفع باتجاه فقدان الكثير من الوظائف في البلاد.”
وأضافت: “نحن بحاجة للتركيز على العوامل المسببة للتباطؤ الاقتصادي كي نتمكن من المحافظة على معدل نمو الوظائف، ونعتزم مواصلة العمل بكامل قوتنا لاستعادة الثقة لقطاعات الائتمان والمال والمساكن.”
من جهته، قال الرئيس الأمريكي المنتخب، باراك أوباما، إن هذه الأرقام: “انعكاس درامي للأزمة الاقتصادية المتنامية،” معتبراً أن خلف كل وظيفة فُقدت “هناك قصة مأساة لعائلة في مكان ما من أمريكا.”
وتبع صدور هذه التصريحات قيام الرئيس الأمريكي، جورج بوش، بعقد مؤتمر صحفي للتعليق على معدل خسارة الوظائف الذي يعد الأكبر منذ ديسمبر/كانون الأول 1974، فقرأ بياناً مكتوباً، شدد فيه على أن إدارته ستواصل التصدي للأزمة المالية الحالية والسعي لضمان نجاح الاقتصاد، مشيراً إلى أنه متأكد من أن هذا الأمر يشكل بدوره هماً مشتركاً مع الإدارة الجديدة.
غير أن الأبرز في كلمة بوش المقتضبة، التي تخللها وصف ما يحدث بأنه “ركود” كان الإشارة إلى وجود أن تضمن أي خطة إنقاذ لقطاع السيارات قد يقرها الكونغرس الأمريكي قيام الشركات المستفيدة “بإعادة المال إلى دافعي الضرائب.”
وأعرب بوش عن قلقه حيال تقديم الدعم إلى بعض شركات السيارات في الولايات المتحدة التي قد تكون “عاجزة عن البقاء على المدى الطويل،” وحض الكونغرس على التجاوب الأسبوع المقبل مع الخطوات التي قام بها لإنقاذ القطاع.
وأضاف الرئيس الأمريكي: “يجب إعادة تسديد كل دولار تدفعه الحكومة الاتحادية إلى شركات السيارات،” مضيفاً: “اقتصادنا في حالة ركود، وهذا يعود – بشكل رئيسي – إلى المصاعب التي نواجهها في قطاعات أسواق المال والائتمان والمساكن، وقد انعكس ذلك خسارة كبيرة في الوظائف.”
يذكر أن رؤوساء شركات السيارات في الولايات المتحدة قصدوا الكونغرس الجمعة، مقدمين طلباً جديداً لمساعدة القطاع المتعثر وإنقاذهم من إعلان الإفلاس وطرد ملايين الموظفين من عملهم.
وضم الوفد كل من المدير التنفيذي لشركة جنرال موترز، ريك واغنر، ونظيره ألن مولالي، من شركة فورد، وروبرت رانديلي، من شركة كرايسلر، برفقة رون غيتلفينغر، رئيس اتحاد نقابات عمال السيارات، وقد اجتمع إلى أعضاء لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب طلباً لإقرار خطة إنقاذ للقطاع.
وقالت الشركات إنها على وشك الوصول إلى مرحلة فقدان السيولة خلال أشهر، مطالبة النواب بإقرار حزمة مساعدات بقيمة 34 مليار دولار، غير أن أعضاء لجنة الخدمات المالية وجهوا للوفد انتقادات شديدة بعد أسئلة عن خطط إنفاق المبلغ من جهة، والتقدم بطلبات مساعدة في وقت سافر فيه كل مدير إلى واشنطن على متن طائرته الخاصة من جهة أخرى.
ويرى خبراء أن لدى رؤوساء شركات السيارات فرصة جيدة للتأثير على النواب والحصول على المساعدة بسبب حجم القطاع وعدد الأمريكيين الذين يعملون فيه، حيث يتوقع المراقبون أن تكون تكلفة إفلاس الشركات أكبر من خطة إنقاذ الاقتصاد الأمريكي بأسره.
