بقلم : محمد ملوك
كاتب من المغرب
كثر الحديث مؤخرا عن حوارات تجريها السلطات المغربية مع كوادر وشيوخ وزعماء ما يسمى بـ ” السلفية الجهادية ” المعتقلين على خلفية الأحداث الإرهابية التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة ، وهو ما اعتبره بعض المحللين والإعلاميين المغاربة استجابة متأخرة لدعوات حقوقية مهتمة بهذا الشأن ، وخطوة هامة في سبيل إرساء لبنات الإنتقال الديموقراطي ، ومبادرة جريئة قد تساهم في طي سجلات ملف زعزع صورة المغرب في الداخل والخارج . في حين رأى بعض الباحثين والأكاديميين المهتمين بشؤون الحركات الإسلامية بالمغرب أن هذه الحوارات ما هي إلا استنطاقات أمنية عادية دأبت السلطة على القيام بها منذ تفجيرات الدار البيضاء ـ 16 ماي 2003 ـ كلما تعلق الأمر بأسماء أو شخصيات يشتبه في تورطها بأعمال إرهابية أو بمحاولة فهم معمق لطبيعة العمل السلفي الجهادي بالمغرب .
وفي غياب أي نفي أو تأكيد رسمي لهذه المبادرة يبقى التساؤل سيد المواقف حول جدية مثل هكذا حوارات وأهميتها وإمكانيات نجاحها في ظل واقع مغربي يحبل بالإقصاء المستمر لكل ما هو إسلامي ويعرف فبركة ملفات صورية تهدف في صميمها إلى القضاء على كل ما من شأنه مزاحمة السلطة الحاكمة في مشروعيتها ومشاريعها وآلياتها السياسية والإقتصادية والإجتماعية.
حوار بمعايير أمنــــية
كل الجرائد والصحف والمواقع التي تحدثت عن إنطلاق الحوار الرسمي مع شيوخ ورموز التيار” السلفي الجهادي ” بالسجون المغربية ، ذكرت انتقال وفد أمني رفيع المستوى من العاصمة الرباط إلى الزنازن التي يقبع فيها هؤلاء الشيوخ ، ومن غياهب تلك الزنازن تسللت أخبار روت أطوار حوارات طويلة وصفت بالجدية والمسؤولة وتنبأت بحدوث مفاجآت بخصوص هذا الملف في مستقبل الأيام القادمة .
غير أن نظرة أولية وبسيطة للأسماء المكونة للوفد المحاور للمعتقلين السلفيين تدل على استمرار نفس العقلية القديمة في التعامل مع مثل هذه الملفات والقضايا ، فحوار من هذا القبيل يفترض فيه بالضرورة إشراك كافة مكونات المجتمع المدني من علماء وفقهاء ومفكرين ومثقفين وسياسيين وتهيئة أرضية مشتركة حتى يدلي كل واحد على حدة بدلائه للخروج بآراء ومواقف تجنب المغرب مالا يحمد عقباه ، وهذا ما لم يحدث على الإطلاق إذ استفردت أجهزة الأمن بمختلف تلاوينها وأشكالها بإدارة هذا الحوار ناسية أو متناسية فشل المقاربات الأمنية في حل كل الملفات الشائكة السابقة والمماثلة لهذا الملف الذي أزكمت روائح ما فيه من خروقات وانتهاكات لحقوق الإنسان كل الأنوف على حد سواء .
كما أن المفاجأة المتوقع حدوثها في مقتبل الأيام القادمة لن تكون إذا قدر لها ذلك إلا عفوا ملكيا ـ بمناسبة عيد الأضحى ـ بضمانات أمنية تكفل للشيوخ ولثلة مهمة من الأعداد الهائلة للمعتقلين بتهم الإرهاب إسقاط العقوبات الحبسية عنهم وتمتيعهم بكافة حقوقهم مقابل الإلتزام بعدم العودة للعنف والإنخراط بشكل طبيعي في المجتمع ، الأمر الذي يقتضي من جميع المعتقلين كتابات خطية تلتمس العفو وتطلب الصفح وهو ما يرفضه الشيوخ المحـَاورون جملة وتفصيلا لأن ذلك يعني إعترافا ضمنيا بمساهمتهم في أحداث إرهابية ثبت فيما بعد عدم تورطهم فيها .
وحوار بمعايير قمعية
يعد الشيخ ” محمد المغراوي ” أحد أقطاب ورموز ” السلفية المعتدلة ” بالمغرب ، ومباشرة بعد جوابه المجيز لزواج بنت التسع سنوات تحركت الأجهزة الأمنية المغربية لتضييق الخناق على هذا التيار الديني وكبح جماح الحرية الممنوحة لمنظريه ومشايخه وأتباعه وذلك عبر طرق عديدة كان أبرزها رفع دعوة قضائية ضد الشيخ ” المغراوي ” وتحريك المجلس العلمي للرد على ما أسماه بفتن وضلالات هذا الشيخ وإغلاق العديد من المدارس القرآنية بحجج واهية وحل جمعيات تابعة للسلفيين ” المعتدلين ” بتهم غريبة ، وهو الأمر الذي رأى فيه العديد من الباحثين والمهتمين بمجال الحركات الإسلامية ترجمة فعلية للإصلاح الديني الذي باشره العاهل المغربي في السنوات الأخيرة ، ورغبة مبيتة من لدن السلطة لقطع العلاقة مع تيار ديني آمن بحرمة الخروج على الحاكم وتشبت بالثرات كمنهج سلوكي لأدبياته وحارب بالنيابة عنها في العديد من المحطات والمواقف الفكرية ورأى أنه من الفطنة والكياسة ترك السياسة لأهلها وذويها .
وملفات مفبركــــــة
في الوقت الذي هلل فيه البعض لحوار السلطة مع ” السلفية الجهادية ” إختار ” عبد القادر بلعيرج ” المتهم الرئيسي بالتخطيط لعمليات إرهابية في خلية تحمل اسمه الخروج عن صمته منذ تفكيك خليته ـ في 18 ماي 2008 ـ والإدلاء لأول مرة بتصريحات يؤكد فيها أن الملف الذي يتابع فيه رفقة قياديين إسلاميين وناشطين سياسيين ملف مفبرك من ألفه إلى يائه ، وأن ما حملته محاضر التحقيق من إعترافات منسوبة إليه ما هو إلا كلام شخص اختطف لأزيد من شهر ون
صف وحقق معه في معتقل سري ومورست عليه كل أنواع التعذيب النفسي والجسدي ليوقع على محاضر مجهزة سابقا لتصفية حسابات قديمة بينه وبين الدوائر الأمنية بالمغرب .
صف وحقق معه في معتقل سري ومورست عليه كل أنواع التعذيب النفسي والجسدي ليوقع على محاضر مجهزة سابقا لتصفية حسابات قديمة بينه وبين الدوائر الأمنية بالمغرب .
تصريحات ” بلعيرج ” المنشورة بجريدة المساء المغربية ـ في عددها الموافق ليوم الأربعاء الماضي ـ ورسائل المعتقلين السياسين الستة قبل وبعد تفكيك الخلية التي فاجأت المغاربة والتي يمنع التشكيك في أمرها ، وتقارير المنظمات الحقوقية المحلية والدولية المهتمة بشؤون المعتقلين الإسلاميين ، والصرخات المتتاليات للسلفيين الجهاديين من داخل السجون والتي فضحت وتفضح الطرق اللاإنسانية التي تعاملت بها السلطات معهم في سبيل الحصول على معلومات تهمها أو لإضفاء المصداقية على محاضر تسطرها أمور تعطي صورة واضحة عن طبيعة العقلية التي تحرك مثل هذه الملفات بين الفينة والأخرى وتعكس تناقضا صارخا في الخطاب الأمني المغربي الذي يمد يد الحوار لشيوخ في السجون وينسف آمال وأحلام كل المتطلعين لمغرب عادل باعتماده للحوار المنتهك لحقوق الإنسان في ملفات بدأت رائحة الفبركة والإخراج السيئ لها تطغى على سماء الحقل السياسي والديني للمغرب .
وحصار لدعوة سلمية
جماعة العدل والإحسان أكبر تنظيم ديني وسياسي بالمغرب ، لاءاتها الثلاثية معروفة ومشهورة منذ ثمانينيات القرن الماضي ، ” لا للعنف ، لا للسرية ، لا للتعاون مع الخارج ” ، وهذه اللاءت وغيرها من المبادئ التي ترتكز عليها أدبيات الجماعة ربما لا تكفي كضمانات تقدمها ” العدل والإحسان ” حتى تنأى بنفسها وبملايين أعضاءها في الداخل والخارج عن تهمة الإرهاب التي صارت توزع ذات اليمين وذات اليسار على كل مشروع ديني مناهض لسلطة ما حتى وإن كان هذا المشروع ينبذ العنف ويدعو إلى تحقيق العدل والإحسان معا بالحكمة والموعظة الحسنة .
فعلى الرغم من أن الجماعة لم يثبت في يوم من الأيام تورطها في أعمال إرهابية أو إجرامية وعلى الرغم من تبرئة ذمتها في كل المحطات الدموية التي شهدها المغرب سواء في العهد البائد أو في العهد الجديد فإن السلطات المغربية ما فتئت تضيق عليها الخناق وتحاصرها في كل زمان ومكان وعلى مختلف الأصعدة والميادين في محاولات منها لدفعها نحو ارتكاب ردود أفعال سلبية قد تدين أعضاءها بتهم قانون فضفاض إسمه : ” قانون مكافحة الإرهاب ” .
آخر تضييق على هذه الجماعة جرى بتزامن مع انطلاق الحوار مع ” السلفية الجهادية ” على أراض أوروبية تتشبع بقيم الديموقراطية حين أومأت السلطات المغربية لنظيرتها الإيطالية بضرورة تتبع خطوات أعضاء ” العدل والإحسان ” واتهامهم بالإرهاب بعد تحول الجماعة إلى أكبر مؤطر ديني للمسلمين في دول الإتحاد الأوروبي ، وهو الأمر الذي اعتبره قياديو الجماعة ” إستمرارا وتعنتا شديدا في حصار دعوة سلمية “.
وسياسات لا تنفع
إستخذام سياسة العصا والجزرة مع ” السلفية المعتدلة ، والتنكيل بجماعة تنبذ العنف وترفض السرية ، وفبركة ملفات ” إرهابية ” جديدة بمعايير وأساليب قديمة ، وعدم إخراج هذا الحوار من خانة التكتم الرسمي إلى ساحة العلن ، وإقصاء مكونات المجتمع المدني عن المشاركة فيه ، كلها أمور تدفع إلى التشكيك في مصداقية وجدية ونجاعة هذا الحوار وتدفع إلى الجزم بأن ما يجري في غياهب السجون ما هو إلا ورقة سياسية جديدة ترفعها السلطات المغربية بعد منحها لرتبة الشراكة المتقدمة مع الإتحاد الأوروبي لترقيع وتجميل صورة بلد أصبحت وضعية حقوق الإنسان بداخله تحرج مسؤوليه في الخارج وتهدد مكانته ووضعيته ضمن الجتمع الدولي .
وحتى لا يصدق هذا القول فقد بات من الضروري الآن على سلطات هذا البلد أن تفكر في آليات جذرية ووسائل حقيقية لطي ملفات عديدة أبرزها ملف المعتقلين على خلفية الإرهاب، وأولى هذه الآليات والوسائل الدعوة إلى حوار وطني تحت مرأى ومسمع الكل تشارك فيه كل التلاوين السياسية والتيارات الدينية والأطياف الفكرية وباقي المكونات لبلورة قناعات مشتركة يتفق عليها الجميع للخروج بوطن لا ضرر فيه ولا ضرار ، أما اعتماد سياسات ذر الرماد في العيون والضحك على الأذهان والذقون بورقات وشعارات واسعة المضامين فلن يدفع تلك العيون إلا إلى الإكتحال بالسواد والإرتماء في أحضان كل فكر متطرف والإنسياق خلف كل مشروع هدام وهذا ما لا نرجوه لوطن ظل لسنين من الدهر رمزا للسلم والسلام ومنبرا لدعاة الأمن والأمان .
