رؤية ما بعد الملتقى العربي الدولي لحق العودة

هذا الاتجاه-حق العودة- شكلّ قاعدتنا التنظيمية الرئيسية لتكوين مؤتمر حق العودة بعيدا عن الصراعات الفئوية الضيقة التي ننبذها جميعا بكل أطيافنا، وانحيازاً منا لحق عودتنا الذي تجمع عليه كل فئات شعب الفلسطيني على اختلاف تلاوينها واتجاهاتها، وانسجاما مع اتجاه قضية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتكريسا لمفهوم رفض التوطين والتهجير لدى اللاجئين والتمسك بحق العودة وإبرازا للبعد القانوني والسياسي للقضية وتسليط الضوء على حرماننا من حقنا الأساسي والأول وهو حق العودة، نريد من خلال هذا الملتقى ان نؤسس لانطلاقة عملية جديدة على طريق نضالنا المشروع من أجل حق العودة الى وطننا فلسطين، وبهدف رفع وتيرة التنسيق من أجل توفير الأرضية القانونية اللازمة للارتقاء بمستوى عملنا فضلا عن تعزيز المقاربة القانونية لقضية اللاجئين على المستويين المحلي والدولي.

نطلع من خلال هذا الملتقى الذي عقد منذ ايام إلى دور جديد يضيف إلى جهود الآخرين ولا ينافسها: دور يتمثل في الترويج لحق العودة على الصعيد العالمي بهدف تشكيل أدوات ضغط دولية تساند نضالنا المشروع فوق أرضنا.

لذلك أقترح عدة نقاط تقوي البعد الإعلامي لحق العودة:

- كسر قواعد الفردية والانانية التنظيمية وأن نعمل لأجل تكريس عقلية التعاون والتنسيق الوطني بين مختلف هيئات ولجان اللاجئين داخل الوطن وفي الشتات.

– الاصرار المستميت لشعبنا في الدفاع عن حقوقه الوطنية.

– تنظيم المجتمع المدني الفلسطيني وتعبئة جهوده في اتجاه موحد وهو المطالبة بالحقوق الإنسانية لللاجئين.

– التأثير على الرأي العام العالمي و تعبئته.

– تكريس ثقافة العودة بين أفراد الشعب الفلسطيني وبخاصة الجيل الجديد من خلال توفير كل المستلزمات الإعلامية المفيدة.

– تكوين لوبي عربي، واسلامي، وأوروبي ودولي، للاتصال مع جميع البرلمانات في دول العالم ومع مؤسسات المجتمع المدني فيها.

-  توفير اسس قيام حركة موحدة ومستقلة للاجئين.

-  تعزيز حماية الهوية الوطنية والكيانية السياسية والحقوق المباشرة للاجئين، والتصدي لجميع محاولات إلغاء وقهر الشعب الفلسطيني.

 

كما أتمنى أن يؤسس هذا لشيء جديد، وهو انشاء شبكة وطنية لحق العودة والقيام بحملة إعلامية واسعة وشاملة ودائمة. ولإنجاح هذا المؤتمر اقترح تشكيل لجنة متابعة لضمان تنفيذ توصياته مع الالتفات الى ضرورة تبويب نتائجه تحت العناوين التالية: السياسي, الانساني والقانوني. وعلينا تعزيز مقومات الصمود في مخيماتنا داخل الوطن وفي الشتات وتكريس حق العودة في الوجدان، والتاكيد على أهمية التمسك بالشرعية الدولية.

كما أوصي بالاهتمام بصورة أكبر في التواصل مع الهيئات واللجان في البلدان العربية وفلسطين وذلك من خلال عقد ملتقيات وطنية وشعبية من ممثلي اللاجئين في المخيمات والتجمعات الشعبية.

 

 

لقد اعطى شعبنا تفويضا لكل فلسطيني بالتحرير, فيما لم يفوض احدا بالتفريط. اما حق العودة فلا يحق لأي  كان التنازل عنه, نيابة عن الشعب كله.

الارض جوهر قضيتنا الوطنية، وبالتالي فلا عودة للشعب بدون عودة الارض. مع التنويه على إبقاء التحركات السياسية والفكرية والإعلامية والقانونية والجماهيرية, للمحافظة على حق العودة متوهجا.

لا يكفي أن نقنع مقتنعين بحق العودة، بل لا بد أن نحدد خطوات للتعامل مع هذا الواقع على الارض وأن نضع معادلة الحق في مواجهة الواقع للخروج بإسلوب يحمل طريق الحل.

على الصعيد العالمي: استثمار كل وسائل الاعلام والكتابة بالانجليزية والفرنسية والاسبانية حتى نتأكد من وصول الخطاب للمواطن الغربي.

أن تشكل لجان عربية مساندة.

اشراك جيل الشباب من الفلسطينيين.

إعادة تدريس تاريخ وجغرافية فلسطين في مدارس الأونروا. 

كما ينبغي علينا أن نعرف أنه بشطب حق العودة يعني شطب الهوية السياسية والوطنية للشعب الفلسطيني، لذلك عليناتعزيز الانتماء للأرض والهوية الوطنية الفلسطينية لأجيال العودة والشباب والناشئة في الداخل والشتات. والمطالبة بحق الشعب الفلسطيني في العودة إلى دياره وممتلكاته التي اقتلع منها والتعويض عن خسائره المادية والنفسانية التي تعرض لها خلال سنوات النكبة،  فهذا حق تاريخي وقانوني يستند الى مبادئ القانون الدولي قبل استناده الى قرارات الأمم المتحدة، وفي المقدمة منها القرار 194، والذي يتضمن ثلاثة حقوق متكاملة وهي “العودة واستعادة الممتلكات والتعويض”،  وان طرح التعويض كبديل عن العودة يشكل تش
ويها لمضمون القرار 194 ويستهدف تمرير مشاريع التوطين والتهجير والدمج والإذابة  الرامية إلى إغلاق ملف اللاجئين وطي صفحة العودة الى الأبد.

عماد عيسى

 الشبكة الدولية من اجل فلسطين