قال محققون للامم المتحدة يحققون فى إغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى الثلاثاء إنهم توصلوا لمعلومات جديدة وسعت قائمة المشتبه بهم. ويأتى تقرير المحققين فى وقت تتسارع فيه جهود الأمم المتحدة لتقديم قتلة الحريرى للعدالة. وأعلن الأمين العام للمنظمة الدولية بان جى مون الأسبوع الماضى أنه سيتم انشاء محكمة خاصة لنظر القضية فى لاهاى فى الاول من مارس اذار.
وقال التقرير الذى كتبه الكندى دانييل بيليمير رئيس فريق المحققين إن فريقه الذى يقيم فى بيروت اكتشف معلومات جديدة بشأن المكان الذى جاء منه المهاجم الانتحارى المسؤول عن مقتل الحريري. لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.
وقتل الحريرى و22 شخصا آخرين فى انفجار سيارة ملغومة فى بيروت فى 14 فبراير شباط 2005.
والتقرير الذى سيقدم إلى مجلس الأمن الدولى هو الثانى لبيليمير منذ تولى رئاسة لجنة التحقيق هذا العام. وكان بيليمير قال فى التقرير الأول فى ابريل نيسان أن شبكة من الأفراد خططت ونفذت الاغتيال.
وقال التقرير الأخير ان اللجنة “تعرفت على معلومات جديدة ربما تسمح لها بربط أفراد آخرين بهذه الشبكة”. وعززت معلومات اخرى وجهة النظر القائلة بأن أعضاء بالشبكة على صلة أيضا بهجمات سياسية أخرى فى لبنان.
وجمع المحققون عينات إضافية من التربة والرمال والمياه من دول بالمنطقة واستخدموا نظائر مشعة لمحاولة تحديد المكان الذى جاء منه المفجر.
وقال بيليمير دون إسهاب “تساعد نتائج تلك الأنشطة فى التعرف على الأصل الجغرافى المحتمل للمهاجم الانتحاري.”
وهون بيليمير الذى سيكون أيضا كبير المدعين فى القضية من شأن التكهنات بأن تشكيل المحكمة فى لاهاى سيعنى توجيه اتهامات تحدد أسماء الجناة المزعومين بشكل فوري.
وقال إنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التحقيقات.
وقال بان الأسبوع الماضى فى تقرير إن الاستعدادات للمحكمة جارية بالفعل بما فيها تعيين وتدريب موظفيها وتجهيز منشآتها وتدبير أموال كافية لتغطية الميزانية.
واضاف أنه اختار قضاة دوليين ولبنانيين لنظر القضية لكنه لن يعلن اسماءهم قبل اتخاذ الاجراءات الأمنية اللازمة.
وينتهى التفويض الحالى للجنة التحقيق فى 31 ديسمبر كانون الأول وطلب بيليمير من مجلس الأمن تمديده إلى 28 فبراير شباط لضمان انتقال سلس إلى المحكمة.
