لم تدخل الولايات المتحدة الأمريكية مرحلة الركود الاقتصادي إثر الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الأخيرة، بل منذ ديسمبر/كانون الأول 2007، وفقاً لما كشف عنه المكتب القومي للأبحاث الاقتصادية، الأمر الذي يجعل مما يعتقده معظم الأمريكيين بشأن الوضع الاقتصادي أمراً رسمياً.
غير أن الكشف رسمياً عن حالة الاقتصاد اقتضى كل هذا الوقت للإعلان عنه يعود إلى الحاجة إلى دراسة القراءات والمؤشرات الأخيرة لمختلف الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها خلال الفترة ما بين بدء الركود والإعلان عنه.
وبذلك فإنه يمكن القول إن اليابان وألمانيا لحقتا بالولايات المتحدة في دخول اقتصادهما مرحلة الركود الاقتصادي.
وأكد المكتب القومي أن هذا الركود سيستمر حتى منتصف العام 2009، وسيكون الأكثر عمقاً وتأثيراً منذ ركود عام 1981-1982.
وقال المكتب القومي للأبحاث الاقتصادية NBER إن تدهور سوق العمل والعمالة خلال العام 2008 كان من بين الأسباب الرئيسية التي اعتمدها في اتخاذ قراره بأن الولايات المتحدة دخلت مرحلة الركود الاقتصادي التي بدأت فعلياً في أواخر العام الماضي.
فخلال الشهور العشرة الأولى من العام 2008، فقد سوق العمل 1.2 مليون وظيفة، فيما تشير تقديرات الخبراء إلى أن الحكومة ستعلن عن فقدان 325 ألف وظيفة أخرى في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ومن الأسباب الأخرى المعتمدة في تحديد دخول الدولة مرحلة الركود دخل الفرد الحقيقي والإنتاج الصناعي والبيع بالجملة والمفرق.
وبحسب المكتب القومي للأبحاث الاقتصادية، فإن هذه العوامل والأسباب بلغت الذروة في الفترة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2007 ويونيو/حزيران 2008.
غير أن كثيراً من الناس يعتقدون أن الركود هو التراجع الاقتصادي خلال ربعين ماليين متتاليين، أي على مدى ستة شهور متتالية.
على أنه برغم إقرار المكتب القومي للأبحاث الاقتصادية بدخول الولايات المتحدة مرحلة الركود الاقتصادي إلا أنه لم يقدم الأسباب أو البواعث المؤدية للركود، غير أن هناك إجماعاً على أن تراجع سوق العقارات، الذي بدأ في العام 2006، كان أحد المسببات الرئيسية للتدهور الاقتصادي.
فقد بلغ تراجع أسعار العقارات أدنى مستوى له في وقت سابق من العقد الحالي، ما أدى إلى تراجع في بناء الشقق والمنازل الجديدة وما رافق ذلك من تراجع المبيعات.
وأدى هذا أيضاً إلى ارتفاع كبير في العجز عن تسديد ضمانات قروض الرهن العقاري، ما تسبب في خسارة المصارف الأمريكية لمئات مليارات الدولارات، وبالتالي تشديد عمليات القروض.
ويعتبر الركود الاقتصادي الحالي الأعمق والأكبر منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن العشرين.
وكانت الولايات المتحدة قد شهدت فترتي ركود اقتصادي، حيث سجلت الأولى بين عامي 1990 -1991 والثانية عام 2001.، حيث استمرت كل منها ثمانية شهور.
يشار إلى المكتب القومي للأبحاث الاقتصادية عبارة عن مؤسسة خاصة تضم كبار الخبراء الاقتصاديين المسؤولين عن تحديد بداية ونهاية الركود الاقتصادي.
وفي الأثناء، قال مساعد السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، طوني فراتو، في تصريح للصحفيين إن تركيز الإدارة الأمريكية ليس التركيز على معرفة ما إذا كان هناك ركود أم لا، وإنما منصب على الخطوات التي تتخذ من أجل تثبيت الوضع الاقتصادي.
وأضاف أن أهم شيء يمكن القيام به حيال الوضع الاقتصادي حالياً هو إعادة السوقين
المالية والائتمانية إلى وضعهما الطبيعي، وكذلك مواصلة تحقيق تقدم في مجال الإسكان.
المالية والائتمانية إلى وضعهما الطبيعي، وكذلك مواصلة تحقيق تقدم في مجال الإسكان.
