أكد محامو بريطانيين متهمين بممارسة الجنس على شاطئ في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن المتهمين مازالا في البلاد ولم يغادرا البلاد، كما لم يتم إبعادهما عنها. وقال المحامي إن قراراً بشأن إبعادهما لن يتخذ قبل نهاية فترة الأعياد في الإمارات العربية المتحدة.
من جهة ثانية، وعلى الصعيد نفسه، أكد دبلوماسيون بريطانيون أنه سيتم إبعاد المتهمين عن دولة الإمارات.
ورجح الدبلوماسيون عدم نجاح المساعي التي تصب باتجاه بقاء المتهمين في الدولة الخليجية.
وكان قاض بمحكمة الاستئناف في إمارة دبي قد أوقف في الخامس والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قرار الحبس الصادر بحقهما، فيما قال محامي الدفاع أنه سيبدأ العمل على إمكانية السماح ببقاء المتهمين في دولة الإمارات وعدم إبعادهما.
وقال محامو الدفاع عن المتهمين، اللذين أصدرت محكمة بدبي قراراً بسجنهما لمدة ثلاثة شهور مع دفع غرامة، في تصريح لـCNN بالعربية، إنهم سيبدأون الآن بإجراءات السماح لهما بحرية السفر ومغادرة الإمارة، إن رغبوا بذلك.
وقال محامي الدفاع، حسن مطر، إن قرار المحكمة “أثبت تفهمه للقضية وكان عادلاً.”
وأوضح المحامي أن مصدر قلقه الأساسي كان عقوبة السجن، وأنه سيبدأ العمل على تصاريح السفر، خاصة للمتهم، فينيس آكروز، الذي كان يقوم بزيارة لدبي، لضمان سهولة سفره فوراً.
وفيما يتعلق بميشيل بالمر، قال مطر إن هناك لجنة في دبي متخصصة بمعالجة قرارات الإبعاد الصادرة عن المحكمة، ملمحاً إلى احتمال اللجوء إليها في حال قررت (بالمر) أن تبقى في البلاد.
وكانت المحكمة قد أفرجت في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن المتهمين، آكروز وبالمر، بكفالة إثر قبول الاستئناف الذي تقدما به عن طريق محاميهما، بعد صدور حكم بحبس كل منهما ثلاثة شهور، وإبعادهما بعد أن اعتقلا في 5 يوليو/تموز الماضي بتهمة “هتك العرض بالرضا” و”الفعل الفاضح العلني” و”تعاطي المشروبات الكحولية.”
بطلا أشهر قضية جنسية في الإمارات يهددان الصحف..
و ينوي بطلا أشهر قضية جنسية شهدتها الإمارات، مقاضاة عدد كبير من الصحف، ومطالبتها بتعويضات ضخمة، بسبب ما يقولان انه “اساءة وتجريح” تعرضا له على صفحات هذه الصحف، خلال تغطية القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً في البلاد، وكانت البريطانية ميشال بالمر (37 عاما)، المقيمة في دبي حيث تعمل في شركة للنشر، تعرضت للتوقيف مع صديقها فينس اكروس (34 عاما)، الذي دخل البلاد كزائر، واتهما بممارسة الجنس علناً على شاطئ الجميرا الراقي في دبي، بينما كانا في حالة سكر.
العلاقة لم تكن علاقة جنسية كاملة..
لكن بالمر، التي فصلت من عملها، نفت ممارستهما الجنس على الشاطئ، رغم أن شهودا أكدوا أنهما كانا في علاقة جنسية كاملة، وقضت محكمة دبي، في تشرين اول الماضي، بحبسهما وتغريمهما، قبل إبعادهما من البلاد. لكن الاستئناف ألغى حكم السجن، وأيد الابعاد.ولاقت القضية متابعة إعلامية كبيرة، وتناولتها صحفا عربية وعالمية واسعة الانتشار، وشنت صحف محلية وعربية هجوما شديدا على الصديقين، بوصفهما خالفا الأعراف والقيم الإماراتية، وطالبت بالزام كل من يعيش على أرض عربية بالالتزام بتقاليد الدولة وقيمها.
مقاضاة الصحف
وكشف المحامي حسن مطر، الذي يمثل البريطانيان، أنهما قررا إقامة “دعاوى قضائية ضد عدد كبير من الصحف، لنشرها صورهما، وتوجيه انتقادات شد
يدة لهما خلال أيام المحاكمة، وأظهرتهما بصورة غير لائقة امام الرأي العام المحلي والعالمي”، مشيرا إلى انهما “سيطلبان تعويضات مالية كبيرة”. ولم يفصح المحام عن أسماء الصحف التي سيقاضيها، وحجم التعويض الذي سيطلبه، لكنه قال “سنقاضي صحفا واسعة الانتشار، وسيكون مبلغ التعويض أكبر من القدرة المالية لتلك الصحف”، وحول السبب في عدم مغادرتهما الإمارات حتى اليوم رغم صدور حكم محكمة الاستئناف الشهر الماضي، قال مطر “ابحث مع موكلاي تقديم طلب إلى لجنة مختصة بنظر طلبات الابعاد، تتبع المكتب الفني للنائب العام بدبي، لوقف قرار إبعادهما”.وكشف مطر أن دفاعه عن البريطانيين اعتمد على أن “الواقعة كانت في وقت متأخر من الليل، والشهود كانوا في موقع بعيد عنهما، وقد تعذرت عليهم الرؤية بصورة سليمة”، وتابع “قلت في دفاعي: لو افترضنا ان المتهمين ارتكبا الواقعة، فلابد ان نأخذهم بالرأفة، لأن عاداتهما وتقاليدهما تسمح لهما بمثل هذه الافعال، ومبدأ مخالفة الاداب العامة يختلف بين دولة إلى أخرى”.
يدة لهما خلال أيام المحاكمة، وأظهرتهما بصورة غير لائقة امام الرأي العام المحلي والعالمي”، مشيرا إلى انهما “سيطلبان تعويضات مالية كبيرة”. ولم يفصح المحام عن أسماء الصحف التي سيقاضيها، وحجم التعويض الذي سيطلبه، لكنه قال “سنقاضي صحفا واسعة الانتشار، وسيكون مبلغ التعويض أكبر من القدرة المالية لتلك الصحف”، وحول السبب في عدم مغادرتهما الإمارات حتى اليوم رغم صدور حكم محكمة الاستئناف الشهر الماضي، قال مطر “ابحث مع موكلاي تقديم طلب إلى لجنة مختصة بنظر طلبات الابعاد، تتبع المكتب الفني للنائب العام بدبي، لوقف قرار إبعادهما”.وكشف مطر أن دفاعه عن البريطانيين اعتمد على أن “الواقعة كانت في وقت متأخر من الليل، والشهود كانوا في موقع بعيد عنهما، وقد تعذرت عليهم الرؤية بصورة سليمة”، وتابع “قلت في دفاعي: لو افترضنا ان المتهمين ارتكبا الواقعة، فلابد ان نأخذهم بالرأفة، لأن عاداتهما وتقاليدهما تسمح لهما بمثل هذه الافعال، ومبدأ مخالفة الاداب العامة يختلف بين دولة إلى أخرى”.
حكم بالبراءة
البريطاني ومحاميه حسن مطر..
وأشاد المحامي بإسقاط محكمة الاستئناف لحكم السجن، معتبرا أنه “حكم نادر وتاريخي” مضيفا “كنا نسعى إلى صدور حكم بوقف الحبس، ولا مانع من تقديم طلب بوقف الإبعاد”.واستطرد “هذا الحكم يدل على إن قضاء الإمارات، قضاء عادل ولا يفرق بين المتهمين ولا ينظر إلى جنسياتهم، ويطبق نصوص القانون، ولم يستدرج إلى مانشرته الصحف من معلومات مغلوطة”، واعتبر أن وقف الحبس، بمثابة حكم بالبراءة “وقف عقوبة الحبس يعني أن المحكمة اطمئنت الى أن البريطانيان لم يرتكبا تهمتي ممارسة الجنس، والفعل الفاضح علنا” مشيرا الى انه “لم يتسلم حتى اليوم حيثيات قرار محكمة الاسئناف، بوقف عقوبة الحبس”.
اضرار نفسية
وأكد المحامي أن السفارة البريطانية كانت بعيدة تماما عن القضية، ولم تدخل فيها إلا بترشيح محام، ونفى ما تردد عن مرور بالمر بأزمة نفسية دفعتها لطلب علاج طبي، واستدرك “لقد عاشت وصديقها أياما صعبة جدا، وتعرضا لأضرار نفسية ومادية كبيرة، فقد كانت صحفية في دار نشر كبرى، وفقدت عملها بسبب القضية، وحرمت من الظهور في الشارع، بعد نشر صورها في الصحف، كما أنها حرمت من السفر لرؤية والدتها المريضة ببريطانيا”.وأضاف “المتهم الثاني رجل أعمال، وجاء إلى دبي ليدرس مشروعا جديدا، وهو ما لم يتم بسبب القضية، وقد تعطلت أعماله في بريطانيا، بسبب بقائه في الامارات لحين انتهاء القضية”، وذكر مطر انه رفض في البداية قبول القضية، كونها تحوي مخالفة للاداب العامة، لا يقبلها احد، لكن “قبلت الترافع عن المتهمين، بعد ان اطلعت على ملف القضية، وتبين لي ان ادلة الاتهام ليست قوية” كما تبين لي ان “المتهمة الرئيسية في القضية حسنة السمعة، وطوال فترة اقامتها بالامارات منذ عامين لم تخالف القانون نهائيا”.
