وجهت محكمة الجنايات السورية الثانية في دمشق اليوم تهما للكاتب المعارض السوري حبيب صالح تقود الى الحكم عليه بالاعدام . وانعقدت في دمشق اليوم الاثنين اول جلسة علنية لمحكمة الجنايات الثانية برئاسة القاضي أحمد زاهر البكري لمحاكمة الكاتب والمعارض السوري حبيب صالح بجنايتي نشر أنباء كاذبة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية وإثارة الفتنة بهدف إثارة الاقتتال الطائفي وفقا للمواد (285 – 298) من قانون العقوبات السوري ومحاكمته بجنحة الإساءة لرئيس الجمهورية وفق المادتين (374 – 377) وهي تهم تصل عقوبتها الى الاعدام . ولم يسمح لأصدقاء الكاتب حبيب صالح ولممثلي بعثات دبلوماسية غربية بحضور الجلسة بالرغم من أنها علنية وحضر معه المحاميان خليل معتوق وجيهان أمين حيث تم تأجيل المحاكمة الى العشرين من الشهر المقبل بناء على طلب النيابة العامة.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان المعارض حبيب صالح قد اكد في جلسة اليوم أقواله التي سبق أن أدلى بها خلال جلسة الاستجواب السرية في الحادي عشر من الشهر الماضي حيث انكر جميع التهم الموجهة إليه واستغرب التهمة الموجهة إليه وفقا للمادة 298 (يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء) .. وتساءل عن ماذا استندت النيابة العامة بتوجه هذا التهمة؟ فأجابه رئيس المحكمة أرجو أن تجيبني بشكل محدد على الأسئلة المحددة و هذه الجلسة ليست للدفاع وسوف تعطى المهلة الكافية عندما يحين وقتها.
جدير بالذكر ان الكاتب حبيب صالح البالغ من العمر 61 سنة يحاكم للمرة الثالثة في عهد الرئيس السوري بشار الأسد بناءً على كتابته مقالات سياسية على شبكة الإنترنت تدعو إلى الإصلاح في سورية والتطور الديمقراطي وحماية حرية الرأي . ففي العام 2002 حكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام خلال “ربيع دمشق” وأطلق سراحه في التاسع من أيلول (سبتمبر) عام 2004 وفي 15 آب (أغسطس) عام 2006 حكم عليه مجدداً بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بتهمة “نشر أخبار كاذبة” ثم أخلي سبيله في 12 أيلول (سبتمبر) عام 2007 وأعيد اعتقاله في السادس من أيار (مايو) الماضي .
وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن الكاتب والمعارض السوري حبيب صالح وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية والتوقف عن ممارسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
