عاد العالم الفيزيائي المصري عبد المنعم الجنايني إلى بلاده، بعد عمله بالولايات المتحدة لمدة 28 عاما، في مجال تصنيع قطع الغيار السفن الحربية النووية، بعدما قضت وزارة الطاقة بطرده من عمله، وإثر خسارته دعوى كان قد أقامها ضدها، اتهمها فيها بانتهاك حقوقه بسحب تصريحه الأمني.
والجنايني (57 عاما)، حصل على الجنسية الأمريكية منذ 20 عاما، وقد تعرض للطرد من عمله بمختبر “بيتس”، الذي ينتج قطع غيار سفن حربية نووية بالقرب من مدينة بتسبرج بولاية بنسلفانيا، في مايو الماضي، بعد أن ظل يعمل فيه طيلة 17 عاما، إثر وقف العمل بأوراقه الخاصة التابعة لوزارة الطاقة في ديسمبر 2007.
ونقلت وكالة “الاسوشيتد برس” عن الجنايني قوله، إنه طرد بقرار اتخذ خطأ بسبب “التعبير عن رأيه ضد السياسات الخارجية الأمريكية، وتحدثه عن سوء معاملة مكتب التحقيقات الفيدرالية للمسلمين”.
ولم تفلح محاولته في الحصول على حكم قضائي ببطلان القرار، حيث أقام دعوى قضائية بمساعدة الاتحاد الأمريكي للحقوق المدنية، أكبر منظمات الحقوق المدني بالولايات المتحدة، على وزارة الطاقة في وقت سابق من هذا العام، لأنها قامت بطرده من عمله، مطالبا معرفة السبب.
وقال مدير الشئون القانونية لاتحاد الحقوق المدنية الأمريكي في ولاية بنسلفانيا، المحامي ويتولد فايس والكزاك، إن “جلسة استماع عقدت في أكتوبر، بناء على الدعوى القضائية التي رفعها الجنايني، لتفنيد ما ادعاه مسئولو وزارة الطاقة بأن طرده جاء بحجة المحافظة على الأمن القومي.”
ووفقا للدعوى، فإن مسئولي وزارة الطاقة ومكتب هيئة التحقيقات الفيدرالية سألوا الجنايني عن الحديث الذي أدلاه بخصوص سياسات أمريكا الخارجية، وآرائه الخاصة حول التفجيرات “الانتحارية”، والقرآن الكريم، وأشياء أخرى، لكنه ومحاميه أفادا بأنه لم يدل بأي معلومات تتسبب في فقدانه وظيفته.
لكن وزارة الطاقة زعمت أن “لديها معلومات موثوق بها بأن العالم الفيزيائي يمثل تهديدا أمنيا لمصالح الولايات المتحدة”، وادعت أن الجنايني “متورط في سلوك غير عادي، يشير إلى أنه غير أمين، وغير جدير بالثقة”، معتبرة أن الكشف عن الأدلة سينتهك الأمن القومي.
وقد رفض القاضي تيرينس ماكفيري الأربعاء الدعوى التي رفعها الجنايني، في الوقت الذي أعلن فيه اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أنه سيستأنف الحكم.
