صرح خبراء اقتصاد أميركيون بأن الركود المسيطر على الاقتصاد في بلادهم ازداد عمقا خلال الشهر الجاري حيث قلص أصحاب الأعمال عدد العاملين وتراجعت الصناعات بأسرع معدل لها خلال ربع قرن متأثرة بتداعيات الأزمة المالية. وتأتي هذه التوقعات قبل أيام من صدور تقرير وزارة العمل الأميركية، حيث ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية اليوم أن عدد العمال تقلص بنحو 320 ألف عامل في نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.
واعتبرت الوكالة أن هذه النتيجة تشكل أكبر انخفاض يحدث خلال شهر واحد منذ الهجمات التي شهدتها الولايات المتحدة عام 2001 وفقا لتقديرات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت الوكالة آراءهم قبل صدور تقرير وزارة العمل في الخامس من الشهر القادم.
ويتوقع أن يبلغ معدل البطالة نسبة 6.8% مع نهاية الشهر الجاري فيما يعد أعلى معدل منذ عام 1993.
كارثة تاريخية
وقد تستمر مشكلة العمالة في التدهور في ظل استمرار أزمة الائتمان الخانقة حيث توقعت مؤسسة غولدن ساشس غروب أن يبلغ معدل البطالة 9% في أواخر عام 2009.
وقد دفع هذا الوضع الذي يزداد سوءا الرئيس المنتخب باراك أوباما لأن يضع خطة لتوفير 2.5 مليون فرصة عمل خلال عامين ليدرأ ما أسماه كارثة تاريخية.
وقال الخبير الاقتصادي في مجموعة باركليز كابيتال في نيويورك دين ماكي “إن كل الدلائل تشير إلى سوق عمالة ضعيف للغاية ويزداد سوءا، يجب علينا أن نتوقع برنامج تحفيز كبيرا بعد تولي أوباما الرئاسة بفترة قصيرة”.
يذكر أن الانخفاض الحادي عشر على التوالي في عدد العاملين يأتي عقب تخفيض 240 ألف فرصة عمل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مما يجعل إجمالي الوظائف التي تم شطبها حتى الآن يصل إلى 1.5 مليون وظيفة خلال العام الجاري.
ووفقا لتقرير اقتصادي فإنه من المحتمل أن تكون المصانع خفضت 80 ألفا من قوتها العاملة. وقد بلغ معدل البطالة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 6.5%.
وجدير بالذكر أن تقرير العمالة وهو الثاني الذي سوف يصدر بعد انتخاب أوباما من المحتمل أن يزيد من الضغط على صناع السياسات لوضع المزيد من خطط التحفيز.
