تحولت جلسة القمة العربية الطارئة التي عقدها وزراء الخارجية العرب الأربعاء الماضي لبحث حصار غزة وكيفية دعم المصالحة بين فتح وحماس لملاسنات وصلت لحد الشجار اللفظي بين عدد من الدبلوماسيين والمسئولين العرب؛ ما نتج عنه أزمات دبلوماسية ظهر أولها في صورة أنباء عن استدعاء سوريا لسفيرها في مصر، بحسب مصادر دبلوماسية.
وفي تصريحات لـ”إسلام أون لاين.نت” قالت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها لحساسية الموضوع: إن “اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد الأربعاء برئاسة وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل لبحث مأساة القطاع تخللته ملاسنات ومشادات بين مؤيدي فتح وحماس من الوزراء؛ ما أدي لانتهاء الاجتماع بمزيد من الخلافات العربية، وتكثيف مصر نقدها لسوريا”.
وأضافت أن “الوزراء العرب الذين حضروا لبحث وسيلة لإنهاء الانقسام الفلسطيني دخلوا في خناقات وملاسنات تعكس الانقسام العربي قبل الفلسطيني”.
وروت المصادر جانبا من التراشق بين الوزراء والمسئولين العرب، فقالت: إن “خناقات مصرية – سورية، وسورية – فتحاوية، وسودانية – فتحاوية، شهدها المؤتمر، وبدلا من أن يتوصل الوزراء لوسيلة للمصالحة الفلسطينية، خرجوا بخلافات عربية – عربية أعمق”.
وأوضحت المصادر أن الملاسنات بدأت عندما قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم: إن “حماس ديمقراطية”؛ مما دفع صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية للرد قائلا: “أنتم آخر ناس تتحدثون عن الديمقراطية.. أنتم بتوع التوريث”!.
ثم انتقل عريقات للاشتباك مع وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية علي كرتي عندما أيد طلب حماس لحضور اجتماع الجامعة العربية وجلوسها بجوار فتح لشرح وجهة نظرها، فرد عليه عريقات بعنف قائلا: “وهل تقبلون أن يجلس بجواركم هنا ممثلون من دارفور؟!”.
وبعد ذلك تنتقل معركة الملاسنات لتصل إلى القاهرة ودمشق عندما دعا وزير الخارجية السوري وليد المعلم مصر للوقوف على مسافة واحدة من فرقاء فلسطين، في إشارة لانحيازها لصالح فتح، فرد عليه مصدر مصري مسئول في بيان رسمي قائلا: إن “سوريا هي المطالبة أن تفعل هذا” (الوقوف على مسافة واحدة من الطرفين)، ووصف الدعوة السورية بأنها مزايدات ومهاترات؛ مما دفع سوريا لاستدعاء سفيرها ومندوبها في الجامعة العربية يوسف أحمد كنوع من الاحتجاج الرسمي على مصر!.
بيد أن مصادر مصرية قالت إن سبب الرد المصري الحاد الذي أغضب سوريا هو أن دمشق تعمدت تسريب الورقة التي قالها وزير خارجيتها وليد المعلم أمام اجتماع الجامعة العربية -والتي انتقد فيها انحياز مصر لفتح- قبل الاجتماع، وهو ما اعتبرته بمثابة نقل للخلافات لوسائل الإعلام بدلا من بحثها بشكل سري، وطرح الآراء بصورة رسمية مسئولة.
وكانت مصر دعت إلى جلسة لحوار وطني فلسطيني بحضور كافة الفصائل في العاشر من نوفمبر الجاري، لكن ثلاثة فصائل هي: حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية-القيادة العامة رفضت المشاركة؛ لاعتراضها على بنود في ورقة عمل مصرية كان يفترض أن تشكل أساسا للحوار، وكذلك لاستمرار فتح في حملات الاعتقال التي تشنها ضد عناصر حماس في الضفة.
وتصاعدت الخلافات بين حركتي فتح وحماس بعد إعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أنه سيدعو إلى انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع حماس قبل نهاية العام الجاري وهو ما رفضته الحركة.
وفاقم من هذه الخلافات إعلان المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الأحد الماضي رئيس السلطة محمود عباس رئيسا لدولة فلسطين، وهي خطوة سارعت حركة حماس إلى رفضها، قائلة: إن “القانون الأساسي الفلسطيني الذي يعتبر بمثابة دستور نص على أن ولاية رئيس السلطة الوطنية مدتها أربع سنوات، وأن ولاية عباس تنتهي في التاسع من يناير المقبل”، وهو ما دفع حركة فتح للتأكيد أن الولاية الرئاسية تنتهي مع نهاية ولاية المجلس التشريعي الحالي، بحسب قانون الانتخابات الفلسطيني.
إسلام أون لاين.نت
