إنتزع مصريان حكمًا تاريخيًا بالولايات المتحدة الأميركية ربما يغير من طريقة معاملة الشرطة الأميركية مع العرب فى المطارات والاشتباه فيهم كإرهابيين، وذلك بعد أن قضت المحكمة الإتحادية ببروكلين بعدم قانونية التبرير العرقي في اعتقال واستجواب طارق فرج الضابط السابق بمدينة نيويورك وعمرو المصري الذي يعمل موظفًا في مصر لطرف شركة “جنرال اليكتريك”.
تعود القضية إلى عام 2004 عندما فوجئ طارق عمرو بقوات تابعة لشرطة مكافحة الإرهاب لدى نزولهما من الطائرة، وتم اقتيادهما الى قسم الشرطة وتفتيشهما وايداعهما الزنزانة واستجوابهم بعد ذلك مدة اربعة ساعات متواصلة دون اى اتهامات او ارتكابهما لأي فعل مخالف للقانون. وقاما برفع دعوى ضد الحكومة الأميركية قالوا فيها ان استجوابهم من قبل الشرطة لم يكن مبررًا، وقالت الحكومة ان سبب القبض عليهما ليس الا لقيامهما بتغيير مقاعدهم فى الطائرة والنظر فى ساعات الوقتبشكل مستمر والتحدث باللغة العربية خلال رحلتهما من سان دييجو إلى مطار كنيدي الدولي .
وأوضحت الحكومة فى التحقيقات ان “العرق” كان عاملاً رئيسًا فى اتخاذ قرار اعتقالهم واستجوابهم متمسكة بأنه سبب مقبول . لكن ” فريدريك بلوك ” قاضي مقاطعة بروكلين لم يوافق على هذا السبب، قائلاً ان هجمات 11 سبتمبر لا يجب ان تبرر احتجاز مشتبه فيه على أساس العرق. وليس واضحًا إذا كان هذا الحكم -القابل للطعن- من شأنه أن يؤثر على تطبيق القانون لكن اعتبره كلا الجانبان مسألة فى غاية الأهمية، على الرغم من أنه مجرد خطوة أولى في تحديد بارامترات المراقبة في سياق الأمن مقابل الحقوق المدنية. واعتبر “كريستوفر دان” مساعد المدير القانوني بإتحاد الحريات المدنية بنيويورك هذه القضية “مهمة لأن المحكمة الاتحادية رفضت بشكل قاطع وللمرة الأولى الادعاء بأن العرب يمكن وقفهم واحتجازهم كإرهابيين مشتبه بهم بسبب عرقهم”. وأعرب عن امله في أن يمثل الحكم نقطة تحوّل في التنميط العرقي الذي انتشر في أعقاب إحداث 11 سبتمبر “.
وأعرب” بلوك ” ان هجمات 11 سبتمبر قد غيرت من عقلية الركاب ونظرة الأمن . لكن “الخوف لا يمكن أن يكون عاملاً لإتاحة الفرصة وانتزاع أساس مخالف لمبادئ دستورنا بألا يقبض على احد دون سبب محتمل او جريمة قد ارتكبت.” وقال المتحدث باسم مكتب المدعي العام بمنطقة نيويورك الشرقية ” روبرت ناردوزا” انه سيتم مراجعة القاضي فى الحكم الذي يعد الأول فى قضية تنظر مسألة العرق من بعد أحداث 11 سبتمبر.
واوضح “اندرو مكارثي “المدعى الاتحادي السابق وأحد كبار الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ان الحكم يطرح سؤال فى غاية الأهمية وجدير بالمعالجة وهو موقع عوامل مثل العرق في قضايا المراقبة؟ وقال بلوك ” ان العرق وحده لا يرقى وحده ان يكون دافعا للاشتباه وليس من حق الضباط إلقاء القبض على ركاب الطائرات لمجرد التحدث بلغتهم الأصلية.” كما رفض ايضًا الأسباب الأخرى التي ساقتها الحكومة لوضع إطار قانوني لاعتقال المدعين، والتي تضمنت تبديل المقاعد، والتحدث بصوت عال باللغة العربية ومحو أرقام من على هواتفهم المحمولة إثناء الهبوط”
وقد فوجئ المصريان بمجرد هبوط الطائرة بعلي الأقل 10 من ضباط شرطة مكافحة الارهاب مسلحين بالأسلحة والكلاب البوليسية ، أمروهم بأن يرفعا أيديهم ، وتفتيشهم وتقييدهم بالسلاسل ثم اقتادوهما إلى مركز الشرطة ، حيث وضعوا في زنزانات السجن. وقال محاميهما “انتونى اوفدويل ” لم يكن هناك أي سبب للاعتقال، لم يرتكبا اى جريمة ولم تحدث اى جريمة تثير الاشتباه فيهم وكان من الممكن ان تقوم الشرطة بمراقبتهما بدلا من المشاكل والمتاعب التى واجهتهما في المطار. ” يذكر ان فرج يعمل ضابط تصحيح بمكتب الولايات المتحدة للسجون بعد تركه لإدارة الشرطة. اما المصري كان يعمل لطرف شركة “جنرال الكتريك” في مصر ، وكان يحمل تأشيرة صالحة اثناء حدوث الواقعة.
